مصر: (ضربة ليبرالية عنيفة).. فكيف ترد؟!

ومع هذا كله خرج الصندوق ليبارك، ولكن دون أن يؤكد توقيت ومصير دفعات قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وهو الغاية الحكومية المصرية المعلنة من وراء هذه الإجراءات. ولعلّ المؤسسة الدولية تنتظر لتبت في أمر القرض أن تقوم مصر بتنفيذ الإجراءات الأخرى مثل تسريح 2 مليون عامل في جهاز الدولة، كما تقول الصحافة المصرية.

الجنيه انخفض حتى موعد إعداد هذا التقرير بمقدار 32.3%، وسعر الصرف الرسمي 13 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان 8,8 منذ آذار الماضي. أما في السوق السوداء فقد قارب 18 جنيه للدولار.

لن تمتلك الدولة المصرية القدرة على التحكم في أثر تغيرات سعر الصرف على الأسعار في مصر، لأنها ليست مساهماً هاماً في السوق، ولا تمتلك كم البضاعة أو التجارة أو المؤسسات الكافية لتوازن الأسعار، لذلك لا أحد يعلم إلى أين سيصل ارتفاع مستويات الأسعار، التي أطلقت يدها، وتحديداً مع ترافق القرار، برفع أسعار البنزين بنسبة 47%، والسولار 30%، وغاز السيارات 45%، ومعدل ارتفاع 87% للغاز المنزلي لاستهلاك الشريحة الأدنى..

وبالمقابل رفعت الحكومة قيمة بطاقة الدعم للمواطن المصري بمقدار 3 جنيهات (من 18 إلى 21 جنيهاً)، وبنسبة 1.6%!

وأخيراً رفعت الحكومة أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط لتصل إلى 15,75% مما سيزيد عبء الديون العامة، والتي تبلغ 98% من الناتج المحلي الإجمالي المصري!

في مصر أكثر من 18 مليون يصنفون فقراء وفق الأرقام الرسمية، وسينحدر الكثير من المصريين إلى جوارهم مع خطط التقشف الدولية، والتزام قوى الفساد والليبرالية المصرية بها..

فكيف سيتكيف هؤلاء كلهم مع خسائرهم السريعة الصادمة عبر موجة الربح الكبرى التي ستجنى من ارتفاع أسعار الأساسيات في مصر؟! وهل فعلاً ردة فعلهم، التي قد تصل لثورة جياع هي نتيجة غير محسوبة، أو أمراً ثانوياً؟! أم أنها هدف لمن يريد أن يؤسس للفوضى في مصر؟!

إن إجراءات صندوق النقد الدولي، لا يمكن أن تمر من دون رد فعل من المجتمع المصري، وتحديداً إذا ما تم الذهاب، إلى المزيد منها وإلى قرارات تسريح العمال والرفع النهائي للدعم، فما الذي تحمله الأيام القادمة للبلد المثقل بعمق ارتباط أثريائه وقوى السوق فيه بالغرب، الذي يريد له الفوضى..