ارتفاع معدلات البطالة في مصر والأردن
كان الأخذ بنصائح البنك الدولي التي تدعو إلى الخصخصة، أي بيع القطاع العام الذي بذل الشعب أموالاً طائلة لبنائه، وبالاً على الشعوب، ولم تجن إلا أزمة اقتصادية عميقة من الصعب الخروج منها مادامت حكوماتها تنفذ تعليمات هذه المؤسسات الدولية، وكان من نتائج تطبيق هذه «النصائح» الغلاء والاضطراب الاجتماعي وإلقاء الآلاف من العمال إلى قارعة الطريق، حيث أخذت البطالة تستفحل سنة بعد أخرى، ومن هذه الدول التي تضررت من سياسة الخصخصة مصر والآردن.
فالأخبار الواردة من مصر تفيد بأن المعدل الرسمي للبطالة قد بلغ 18% تقريباً في خلال عام، ويكون حالياً 9% من أصل اليد العاملة الفعلية، وأوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء اللواء إهاب علوي أن عدد العاطلين عن العمل في مصر قد ارتفع من مليون و400 ألف شخص في الأول من كانون الثاني عام 2001 إلى مليون و700 ألف شخص في عام 2002، واعتبرت المنظمات الدولية أن معدل البطالة الفعلي، هذا أعلى بكثير من المعطيات الرسمية ولا يتطابق مع الأرقام المنشورة، وحذر علوي من أن عدد الأيدي العاملة في مصر سيرتفع 500 ألف شخص في السنة ومن الضروري إيجاد نصف مليون فرصة عمل سنوياً لتلبية هذا العرض.
البطالة في الأردن
وفي الأردن ذكر تقرير إدارة الإحصاء العامة أن معدل البطالة في البلاد بلغ العام المنصرم 14.3% مشيراً إلى أن نسبة البطالة في الريف أكثرمن المدن وبينت الإحصاءات أن التركيب العمري للمجتمع الأردني يتصف بالفتوة حيث أن صغار السن دون الخامسة عشر يكونون 37% في حين أن نسبة الكبار من 60 سنة فما فوق يكونون 6% من مجموع السكان.
