عرض العناصر حسب علامة : مرفأ طرطوس

توجد حالياً في سورية ثلاثة أنواع من الشركات التابعة للقطاع العام:

في مقابلة هاتفية مع بعض عمال الإنتاج وممثليهم النقابيين، من شركة مرفأ اللاذقية، أوضحوا بشعور غامر من المسؤولية، وروح مفعمة بالوطنية الحقة، موقفهم من المخطط ـ المؤامرة، التي يتعرض لها بابنا البحري الأساسي، الذي يربطنا بالعالم الخارجي، وقد أفادونا بالتصريحات التالية:

ورد في صحيفة الثورة، وبالتجديد في العدد رقم /13453/ الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 2007 مقال للزميل مراسل الثورة في طرطوس هيثم يحيى محمد، حول انطلاق العمل في محطة حاويات طرطوس الدولية، معتبراً إياها إنجازاً عظيماً باعتباره أول عقد يفصل الإدارة عن الملكية في سورية. وقد باشرت الشركة المستثمرة الفليبينية (ICTSI) أعمالها في المرفأ بعد استلام الرصيف المخصص لها، وهو الرصيف الشمالي، اللسان B البالغ طوله 540 متراً بغاطس 13 متراً، وبمساحة إجمالية قدرها خمسة وعشرون هكتاراً، أي مائتان واثنان وخمسون ألف مترٍ مربعٍ، مع 15000 متراً مربعاً من المستودعات الخاصة بتفريغ وتعبئة الحاويات. وقال المدير العام والمدير التنفيذي لشركة محطة حاويات طرطوس بعد التسليم مباشرة: «إن هذا اليوم هو يوم عظيم لنا، ونحن واثقون أنه سيكون يوماً تاريخياً بالنسبة لسورية بشكل عام وبالنسبة للمستوردين والمصدرين بشكل خاص».

ناصر دلا (نقابة عمال الدولة والبلديات): 

تحدث عن دور القطاع العام وضرورة الحفاظ عليه، وتثقيف العمال وتثبيتهم، ورفع قيمة صرفيات الطبابة وخاصة للعمال المتعاملين مع الماد السامة والكيميائية.

وأثار قضية جرارات النظافة القديمة والمتهرئة، وأصبحت كتلاً معدنية خطيرة ومتحركة، وحول مشكلة مكب النفايات في وادي الهدة وخطورته على الصحة العامة، وتأمين مقر جديد لفوج إطفاء طرطوس لضيق المقر القديم، ومعالجة مخلفات معاصر الزيتون لتأثيرها على المياه الجوفية. وسأل المحافظ عن قانون الاستملاك : استملكت السياحة الأملاك على البحر في (أبو عفصة) بسعر زهيد، وما تبقى منها أخذوها للسكن الشبابي، هل من المعقول أن نأخذ ثمن الدونم بمئات الليرات وندفع لأمتار مربعة في بيت سكني بمئات الآلاف؟!!

نفذ عمال مرفأ طرطوس يوم 3/1/2011، وقفة احتجاجية في سابقة لم تحصل في المرفأ من قبل، احتجاجاً على جملة من الممارسات الظالمة التي تحرم العمال حقوقهم، حيث أعلنوا بصوت عال وقوي في اعتصامهم أمام مبنى محافظة طرطوس، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم مستمرون بالمطالبة إلى أن تتحقق مطالبهم، وترفع المظالم عنهم، وأنهم بهذه الوقفة الاحتجاجية يعبرون عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الطبقة العاملة السورية بسبب الهجوم الواسع الذي يُشن على حقوقها ومكاسبها التي حققتها طيلة العقود الماضية.

باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.

مرة أخرى يعلن عمال مرفأ طرطوس إضرابهم عن العمل من أجل مطالبهم التي تقدموا بها في مرات سابقة، ومازالت لم تنفَّذ إلى الآن، وهي زيادة أجورهم، وإعادة توزيع الكتلة النقدية على العمال المياومين والمؤقتين من عمال الإنتاج بشكل عادل، حيث يتعرضون لمخاطر عدة أثناء تفريغ شحنات البضائع من السفن والبواخر.

منذ سنوات ونحن نحذر من الليبرالية التي أقرت في سورية وكان هدفها الأول توجيه رصاصة الرحمة للقطاع العام تحت يافطات عديدة منها: الشراكة ــ الاستثمار بيع عقارات المعامل المتوقفة عن العمل والإنتاج وقد بدأ هذا المسلسل في عاصفة استثمارية ضربتالموانئ السورية، وتعتبر المرافئ في كل دول العالم عنوان السيادة الوطنية.

الاستثمار الخاص للمرافئ كان أحد أكبر التجاوزات التي قامت بها حكومة الدردري الليبرالية السابقة، حيث استثمرت الشركة الفلبينية أرصفة هامة في مرفأي طرطوس واللاذقية، وأخلت هذه الشركة بشروط العقد وامتنعت بالفترة الأخيرة عن تسديد المبالغ المترتبة عليه.. 

تسجل الحكومة السورية عائدات منخفضة من رسوم  التجارة الخارجية قبل الأزمة، وخلالها. فالمستوردات السورية أكبر من اللبنانية، والرسوم الجمركية السورية أعلى، إلا أن حصيلة إيرادات الرسوم الجمركية أقل من اللبناينة بمتوسط 5 مليار دولار خلال خمسة أعوام..! أي أن التسهيلات والتزوير والتغافل مدفوع الثمن، والإهمال يساهم بنهب 5 مليار دولار بالحد الأدنى من هذا القطاع خلال خمسة أعوام.. والتفصيل التالي من عمل الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والجمارك يوضح وجهاً من وجوه تضييع هذا المال العام، وبالتأكيد توزيع جزء هام منه (سمسرة ومكافآت)!.