تظهر بين الحين والآخر طروحات توحي بأن للحكومة السورية مشروعاً حول إعادة الإعمار، ومن ضمنها ما طرح حول كون المرافق الرئيسية كالمرافئ والمطارات هي دعامة أساسية في الإعمار. هذا الانطلاق المنطقي من المرافق السيادية الأكثر إيراداً، يبدو للوهلة الأولى متناقضاً مع الإهمال الحكومي لواقع هذه المرافق، والمرافئ تحديداً، إلا أن مزيداً من التدقيق في السياسة الاقتصادية السورية يفسر طريقة التجهيز المتّبعة!
خلال عام واحد استطاعت (قاسيون) رصد وتوثيق مجموعة من الثغرات في مرفأ طرطوس، بمساعدة من العاملين الحريصين على المال العام هناك.. فمن وضع الآليات المتعب التي يدخل 40% منها للإصلاح، مقابل 60% في العمل دورياً، وكثرة عمليات الإصلاح الخارجي المكلفة مقابل وجود ورش للصيانة وخبرات داخل المرافئ ، إلى تعطيل أجزاء من مخابر المرفأ المجهزة بالكامل مقابل عشوائية في اختبار عينات البضائع التي تدخل البلاد، وصولاً لتخفيف الرسوم التي يتقاضاها المرفأ من المستوردين عن طريق السماح للتجار الموردين للسوق المحلية بإدخال بضاعتهم على أنها ترانزيت أي تزوير البيانات.
قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في «قاسيون» من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولاً عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..
تكثر تفاصيل عمليات الفساد في المرافق الكبرى ذات الموارد العالية، ومرفأ طرطوس الذي نعود إليه مراراً وتكراراً هو أحد أهم هذه المرافق، حيث تستطيع أن تجد ملفاً للفساد في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية والخدمية.. وهنا نستعرض من معلومات من مصادر خاصة لقاسيون حول إحدى التفافات الفساد العديدة التي تمر عبر العلاقة بين التجار والوسطاء من جهة وبين الجهات الرسمية المسؤولة المتغافلة..
نقلت الأخبار الرسمية المتعلقة بمرفأ طرطوس أن إيراداته قد بلغت 1,6 مليار ل.س منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع من عام 2014، بحسب تصريح لمديره العام. بينما تتجاهل هذه التناقلات الرسمية العديد من الملفات التي فتحت في هذه المنشأة الاقتصادية، والتي قدمت حولها الإثباتات والدلائل التي تشير إلى وجود مستوى عال من الإهمال في إدارات متعددة رئيسية وفرعية في مرفأ طرطوس
بدأ منذ عام 2006 تجهيز مخابر متخصصة في مرفأي طرطوس واللاذقية لاختبار البضائع المستوردة، وعلى الرغم من تجهيز مخبر طرطوس بتكاليف فاقت 300 مليون ل.س، فإن العمل الجدي لم يبدأ بعد. أما السبب فلا يعود للتراخي والإهمال فحسب، وإنما قد يكون من ورائه مصلحة بعض الجهات بعدم تفعيل الرقابة الجدية على البضائع التي تدخل البلاد عبر البحر. هذا ما بينته زيارة «قاسيون» إلى «مخابر» مرفأ طرطوس التي نستعرض وقائعها ونتائجها في التحقيق التالي:
تشتد المستحقات الاقتصادية الكبرى اليوم، وتقف قريبة من الاقتصاد السوري مهام إعادة الإعمار والبناء وعودة النشاط الاقتصادي، بينما يزداد الوهن الاقتصادي وضوحاً في مواجهتها، وتحديداً في المرافق العامة عالية الأهمية، التي استمرت بتزويد الدولة بالموارد ولكنها أيضاً استمرت -بل وازداد- توريدها للفساد بالموارد أيضاً، كما هي سمة الاقتصاد السوري، سابقاً وخلال الأزمة..
أعلن المتحدث باسم البحرية الروسية، الثلاثاء 2/12/2014، عن قيام سفينة عسكرية روسية بزيارة عمل إلى ميناء طرطوس السوري.
السفينة الصاروخية الروسية "سموم" ترسو في مرفأ طرطوس اليوم وهي محملة بأسلحة لسوريا أهمها مضادات جوية وبحرية، وسوف تلتحق البارجة بالتشكيلة البحرية الروسية في الأبيض المتوسط، وهي من القطع البحرية التي لا مثيل لها في العالم من حيث المواصفات والقدرات القتالية.
قبل أكثر من عام انسحبت الشركات الأجنبية من مرفأي طرطوس واللاذقية، وذلك بسبب الأحداث في سورية، وكنا قد حذرنا في «قاسيون» من خطورة تسليم المرافئ إلى شركات أجنبية تحت يافطة الاستثمار. وقلنا آنذاك بأن دولاً عديدة رفضت تسليم مرافئها إلى شركات أجنبية لأن المرافئ هي جزء من السيادة الوطنية..
