عرض العناصر حسب علامة : مجلس الوزراء

وجه القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري حول إيقاف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة على المستوردات SGS السويسرية وBUREAU VERITAS  الفرنسية، لحين إنهاء أعمال اللجنة القانونية لدراسة العقود الموقعة معهما، الضوء إلى التضاربات في الآراء والمواقف تجاه عمل الشركتين، من التجار والصناعيين، الذين يختلفون فيما بينهم على تأييد أو معارضة جدوى البرنامج ومدى خدمته للسوق المحلية عموماً.

ففي الوقت الذي شددت فيه غرف الصناعة عامة وغرفة صناعة حلب خاصة عدة مرات سابقة على ضرورة استمرار تطبيق البرنامج وأهميته لحماية الصناعة الوطنية، ترى غرف التجارة أن «موجبات التعاقد مع شركات الرقابة على المستوردات بغية مكافحة الإغراق وحماية المنتجات المحلية انتفت حالياً، لظروف المرحلة الراهنة التي تستوجب الاستيراد لسد النقص الحاصل في المنتجات محلياً بفعل ظروف الحرب الدائرة والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على سورية من الخارج».

العبرة في إصدار القوانين أم بمن ينفذها وطريقة تنفيذها..!؟

من يسن القانون.. ومن يصدره.. الشعب لا رأي له..؟!

قدم الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مداخلته خلال جلسة استماع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الأثنين 19/3/2013 برئاسة «محمد جهاد اللحام» رئيس المجلس إلى أجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب التي تركزت حول البرنامج الحكومي للحل السياسي للخروج من الأزمة الشاملة في البلاد وإجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الأزمة في سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم وهذا نصها:

ترتبط كلمة الاستملاك بأجيال كاملة من المجتمع السوري في المدن السورية كافة بشكل عام، وفي مدينة دمشق على وجه الخصوص، لأنها تمس حياة شريحة واسعة من الناس «الدراويش» سبق أن استملكت بيوتهم أو أراضيهم أوأماكن عملهم دون وجه حق ودون أي تعويض مادي يقابله من الحكومات العتيدة.

الرغم من أن الدول المجاورة الشريكة في استباحة الدم السوري، خططت مسبقا لإقامة مخيمات، وقامت وعلى الملأ بتجارب لكيفية استقدام لاجئين سوريين بهدف استخدامهم في زيادة التوتر والابتزاز والضغط على الحكومة السورية، وبالرغم من إن سورية مرت بتجارب كثيرة واستقبلت وآوت وأغاثت ملايين المهجرين العرب من بلدانهم، وبالرغم من الكتب التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية بالاستعداد لعملية الإيواء والإخلاء وتحديد أماكن لذلك وقام فرع الهلال الأحمر بتحديد أماكن الإيواء وخاصة في الوحدات الإدارية التابعة للمناطق، لكن على ما يبدو أن الجهات المسؤولة عن التنفيذ لم تكن مستعدة ولم يكن لديها تصور مسبق أو رؤية عن كيفية التصرف في حالات الكوارث الطبيعية أو الاجتماعية سواء كانت من صنع القدر أو من صنع البشر، إن قسماً كبيراً من هذه الجهات المسؤولة كان في مواقعه القيادية قبل الأحداث ومنهم من رافق وساهم فيما وصلت البلاد إليه من أزمة سواء كان عن جهل أم عن عمد، هؤلاء منهم من كلف بإدارة الأزمة، باختصار شديد لن يفلحوا جيدا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف إذا كان متعمداً لا جاهلاً.

عقدت حكومتنا الميمونة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص دوام العاملين وغيابهم، واعتبار كل من تغيب عن عمله دون إذن رسمي لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بحكم المستقيل (وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة الفساد، وحماية المال، والكشف عن مواطن الخلل)، فــ»التعميم» الحكومي «يتمرجل» على الموظفين فقط، ولكن من يحاسب مدراء الشركات العامة ومدراء الفروع الذين يتغيبون لأسابيع عن اعمالهم تحت يافطة الهاجس والتخوف الأمني؟!

25% من الفلاحين في محافظة الحسكة تقريباً لم يستطيعوا استكمال سقاية زراعة القطن بسبب عدم توفر المحروقات مما ادى الى اتلاف المحصول وخسارات كبيرة.مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الفلاحين ودخلهم وبالتالي على مستوى معيشتهم،

منذ عدة سنوات وصحيفة «قاسيون» تنشر بشكل مستمر هموم وقلق وشكاوى آلاف العمال الموسميين والمياومين والعاملين المؤقتين في شركات القطاع العام، ومع انفجار الأزمة الشاملة التي تعصف ببلدنا والتغيرات التي تحدث فيه، ومع صدور العديد من المراسيم والقوانين التي تخص مختلف العاملين في القطاع العام بقي الآلاف من العمال الموسميين يعيشون في القلق وعدم الاستقرار النفسي والمادي لأن الكثير من هذه المراسيم لم تشملهم ولم تضع حداً لمعاناتهم.. ولقد وردت إلى «قاسيون» الكثير من الشكاوى من هؤلاء العمال يشرحون فيها أوضاعهم المزرية، وكانت قاسيون قد نشرت أكثر من مرة معاناة العمال الموسميين في «الشركة العامة للموارد المائية» فرع السدود حيث يقول العاملون فيها إن هناك العديد من العمال الذين فصلوا بعد أكثر من خمس سنوات عمل متواصلة، والذين ظلوا يرون الفصل يعيشون الخوف والقلق على مستقبلهم، ويطالبون بعقود سنوية على الأقل خاصة وأن أكثرهم يعمل منذ أكثر من خمس سنوات بشكل متواصل، حيث كانت تجدد عقودهم بشكل متواصل، وكانت مصادر في الشركة قد أكدت أن عملية الفصل بسبب ظرف قاهر وإجباري نتيجة توقف العمل في العديد من السدود والمشاريع بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة خاصة في ريف إدلب واللاذقية وحماة...

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.قدري جميل، على أهمية العمل على وضع برامج عمل لكل القطاعات لفترة ما بعد الأزمة التي تعيشها البلاد، وإعداد نموذج ذكي لتدخل الدولة في الأسواق، مبينا ان القوانين الحالية لا تسمح لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل في الأسواق وبأسعار المواد إلا بنسبة %15.

غريبة هي «التراجيديا» القائمة والحاصلة بين كل من وزارة المالية والمصرف التجاري السوري والسيدة «س.د» المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف في الحريقة ولاحقاً مديرة للفرع /12/ في العفيف، وحالياً المنهية عملها نتيجة ارتكابها أخطاء وتجاوزات غير قانونية بحق المصرف والمال العام، لتكون النتيجة حالة فساد واضحة المعالم بالوثائق الدامغة، ولم تعد هذه التراجيديا مفهومة الأسباب، فللأسف وعلى الرغم من كل ما يجري على أرض الواقع من بوادر حقيقية لمكافحة الفساد، ما يزال البعض في جهاز الدولة وفي أعلى المراكز يحاول  الدفاع عن هؤلاء الفاسدين دون أي وجه حق، فحين تؤكد الدلائل وجود تجاوزات يعني بما يعنيه أن محاسبة الشخص المتهم على أقل تقدير هي أمر واجب بما ينسجم مع حجم تلك التجاوزات، بدءاً من قضية الفساد التي كانت المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف التجاري السوري «س.د» طرفاً فيها (وهي القضية التي صرعت الدنيا في وقتها)، وتجلت بالتلاعب بتحويل الملايين بشكل وهمي وبالتواطؤ مع بعض موظفي الفرع الذي كانت تديره وبعض المتعاملين مع الفرع، مروراًً بمديرية السجل المؤقت بدمشق. مروراً بقضية ترقين إشارة التأمين من الدرجة الأولى الموضوعة لمصلحة الفرع /2/ في المصرف التجاري السوري  بدمشق على صحيفة العقار رقم 2307/5 من المقسم 20/21/23 صالحية جادة (عرنوس) العائد ملكيته للسادة شركة أبناء أنور العقاد (هاشم العقاد عبد الكريم العقاد ـ محمد سامر العقاد) بمبلغ /4750000/ ل.س فقط أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير، وذلك لقاء التسهيلات المصرفية التي كانت ممنوحة لهم لدى الفرع.