يوم السبت الماضي، 21/6/2025، وفي تعقيب لرئيس «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب»، السيد محمد طه الأحمد، على إحدى المداخلات ضمن النقاش المفتوح الذي عقدته اللجنة في دار الأوبرا في دمشق، قال: «علينا التركيز على الغاية لا على الوسيلة، لا نريد مجلس شعب يعطل العمل». وأوضح أن هنالك حاجة لسير سلس للأمر من أجل إقرار القوانين المطلوبة لتسيير العمل ضمن المرحلة الراهنة.
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أول جلسات النقاش العلني لآلية عملها، يوم السبت 21/6/2025 في القاعة الرئيسة في دار الأوبرا في دمشق، وسط حضور كثيف حيث امتلأت مدرجات القاعة ومقصوراتها العلوية.
تزامن خلال الشهر الماضي، على مستوى «النخب السياسية» في سورية، حدثان «ديمقراطيان»، يحملان إشارات واضحة ودلائل عميقة عن مدى الابتعاد والغربة بين تلك «النخب» وبين عموم السوريين، على اختلاف اصطفافاتهم.
مرّت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي جرت يوم الإثنين الماضي 15 تموز، كالعادة، دون مفاجئات كبرى، أو حتى صغرى، اللهم إلا بعض التفاصيل الثانوية التي تخص توزيع مقاعد الجبهة.
مع وقوف البلاد على عتبة تغييرات سياسية كبيرة مستحقة، ينفتح الباب واسعاً لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً، والتي كانت مغيبة عن المشهد السياسي خلال العقود الطويلة الماضية، كنتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الحريات السياسية والديمقراطية في سورية.
اقترب فصل الشتاء من نهايته، ولم يتم استكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لكل المستحقين من الأسر، والبالغة 50 ليتراً فقط لا غير!
يعبر عدد كبير من السوريين عن قناعتهم بأنّ ما جرى في مجلس الشعب السوري قبل أيام، وما أثير من ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي بالتوازي مع ذلك وقبله وبعد، لا يعدو كونه مسرحية مدارة هدفها «التنفيس».
بعد 12 سنة من بدء الأزمة، وبعد 18 سنة من بدء التطبيق الواسع النطاق للسياسات الليبرالية (أي منذ عام 2005، العام الذي فرض فيه ما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي شكل مفصلاً في بداية التدهور الاقتصادي والاجتماعي المستمر حتى الآن)، قرر مجلس الشعب السوري أخيراً عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي... واتخذت الجلسة عنواناً عاماً هو «مساءلة الحكومة ووضعها أمام مسؤولياتها».
يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
فيما يلي بعض الأرقام والبيانات، من واقع البيان الحكومي المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023، والذي تم تسليط الضوء عليه من قبل صحيفة الوطن بتاريخ 6/11/2022، ومن المقرر نقاشه في مجلس الشعب بنفس التاريخ.
