مازوت التدفئة والتبجح الرسمي في مجلس الشعب!

انتهت أشهر البرد الشديد، الممتدة من تشرين الثاني إلى آذار، وبعد أن نخر البرد عظامنا، وكوت أسعار المازوت الحر والحطب جيوبنا، جاءت التصريحات الرسمية لا لتبرد قلوب السوريين بزيادة مخصصات العائلة، ومَعاذَ اللهِ أن تتخذ الحكومة قرارات كهذه!
بل جاءت التصريحات الرسمية لتتبجح بنسبة التوزيع، التي وصلت وأخيراً إلى 90٪ من مخصصات الدفعة الأولى فقط، تزامناً مع نهاية فصل الشتاء!

سيناريو مكرر كلّ عام!

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين بتاريخ 24/3/2024 أداء وزارة النفط والثروة المعدنية والقضايا المتصلة بعملها، وفي رده على المداخلات أكد وزير النفط حرص الوزارة على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها على مستحقيها في مختلف القطاعات وفق الكميات المتوافرة منها، مبيّناً أن نسبة توزيع مازوت التدفئة حتى تاريخه وصلت إلى 90٪ هذا العام، وسيتم الانتهاء من توزيع باقي المخصصات مطلع الشهر المقبل!
الحديث الرسمي أعلاه يعني أن نسبة 10% من مستحقي الدعم لم تصلهم مخصصاتهم من الدفعة الأولى حتى تاريخه، بالرغم من انتهاء أشهر البرد!
النسبة أعلاه تعني أن ما يزيد عن 500000 أسرة سورية لم تستلم خلال هذا الشتاء ولا قطرة مازوت واحدة للتدفئة بشكل رسمي، واضطرت طبعاً للجوء إلى البدائل المكلفة، كمازوت السوق السوداء الذي وصلت أسعاره إلى 15000 ليرة/ليتر، أو الحطب ذي التكلفة المقاربة، بالإضافة إلى كل ما يمكن حرقه من توالف النايلون والبلاستيك والملابس... رغم أثرها ونتائجها السلبية على الصحة والبيئة!
لكن لا حلَّ متاحٌ أمام المفقرين، خاصة بعد أن غدت الكهرباء من المنسيات!
كما يعني وفقاً لعبارة «حسب المتوفر» أن هذه الأسر، والبالغة 500 ألف أسرة، من غير المضمون أن يتم استكمال توزيع الدفعة الأولى لها!
أما الأهم فهو الدفعة الثانية التي لن يتم توزيعها أبداً على ما يبدو، ودخلت ثلاجة الوعود الخلبية!

تقاعس واستكمال إنهاء الدعم!

تقاعس واضح وتحلل من المسؤولية تحت ذريعة قلة التوريدات وعدم التوفر، رغم أن المازوت لم ينقطع من السوق السوداء!
فكمية 100 ليتر مازوت مخصصة للتدفئة على دفعتين افتراضاً غير كافية طبعاً لتجاوز أشهر الشتاء، خاصة في المناطق شديدة البرودة وفي الأرياف، حتى في حال تم توزيعها كاملة، الأمر الذي لم يحدث قط لا العام الماضي ولا الحالي، وغالباً هكذا سيكون الحال في الأعوام القادمة أيضاً، فقد باتت النوايا الحكومية واضحة!
والظلم بهذا الشأن يطال المواطن بشكل مضاعف، فمن جهة توحش السياسات الرسمية ونواياها المضمرة والمعلنة تجاهه، ومن جهة أخرى استغلال حيتان السوق!
فعدم توزيع المخصصات المدعومة، رغم قلتها وبهذه الطريقة المتكررة، يعني تكريسَ تخفيض الدعم على مازوت التدفئة، تنفيذاً لسياسات الحكومة وتوجهاتها في خفض الإنفاق العام، واستكمال مسيرة إنهاء الدعم، كما يعني دفع المواطنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء بأسعارها المرتفعة اضطراراً!
وعلى الطرف المقابل يعني تحقيقَ الأرباح الكبيرة وجَعْلَها في جيوب حيتان المتحكمين بشبكات السوق السوداء ومشغليها!
ولا ندري كيف يستقيم التبجّح الرسمي أمام مجلس الشعب وفقاً لمعادلات الظلم الممارسة بحق المواطنين بحسب السياق أعلاه؟!