فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية، لإجبار بلد ما على تغيير سلوكه، قديم قِدم التاريخ، ويعلمنا، مراراً وتكراراً، أن مصير العقوبات هو الإخفاق. ليس لأنها تفشل في تقويم سلوك الدولة المعاقَبة وحسب، بل لأنها تودي دوماً إلى الحرب.
قد تسقط الإمبراطوريات سريعاً، حتى أنّ ذلك قد لا يتجاوز زمن جيل واحد.
دخلت الأزمة السورية شهرها الثامن عشر وهي تزداد تعقيداً، تتفاقم آثارها وخسائرها في البشر والشجر والحجر دون أن تتقدم الحلول الممكنة لها خطوة واحدة، على كثرة من يناقشها. ومع تناقض وتضارب وكثرة الاقتراحات المقدّمة لحل الأزمة، إلا أنك تراه يضيع في متاهات لها أول وليس لها آخر، فهناك من يرى بأن الحل يجب أن يكون عربياً، وآخر يعتبر أن لروسيا وإيران دوراً محورياً فيه، وثالث يعتبر أن الحل يجب أن يساهم فيه المجتمع الدولي عبر منظمته الدولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حتى أن هناك من يرى أن الحل بيد المنظمات الإنسانية التي تتعلق بحقوق الإنسان والإغاثة واللاجئين، ورغم كل هذه الاقتراحات وعلى أهمية بعضها فإن الحل الحقيقي لايزال معطّلاً عن العمل، لأن الجماهير السورية مغيّبة.
تشهد عدة مدن عراقية مظاهرات سلمية حاشدة ضد سياسات الحكومة العراقية، وبالابتعاد قليلاً عن نظرية المؤامرة بمعناها السطحي التي تتبناها معظم حكومات المنطقة القديمة منها والجديدة، فإن لهذه المظاهرات أسبابها الموضوعية، ويمكن تلخيص هذه الأسباب ب:
دأبت معظم القوى السياسية التقليدية في منطقتنا ومنذ عقود على الجري وراء رضا المنظمات الدولية والدول الغربية، ودرجت العادة لديها على تسميّة ذلك الرضا بـ «الشرعيّة الدوليّة»، هي الشرعيّة ذاتها التي أباحت في حِقب مختلفة حروباً ومجازر واحتلال أراضي ونهب ثروات شعوب بأكملها في مناطق مختلفة من العالم. وبدورنا نسأل هل القبول الدولي كفيل وحده بمنح الشرعية لقوة سياسية ما؟ وهل هذه المنظمات نفسها جديرة بإعطاء هذه الشرعية؟
لا شك أنّ الفيتوالمزدوج الروسي الصيني الأوّل في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار ضد سورية، أكّد نهاية حقبة عالم أحادي القطب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية تبلور عالم جديد متعدد الأقطاب، ستكون روسيا والصين قطبين فاعلين في هذا العالم. لكن عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء الدائمين، ينهي الأزمة في سورية بعد مضي حوالي السنتين على انفجارها، تخللها عشرات المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتنوعة، وعلى مختلف المستويات، يدل على وجود حالة من انعدام الوزن في الحلبة السياسية الدولية.
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في ليلة الجمعة على السبت 27 فبراير/شباط، على قرار يدعم اتفاقا بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية
حملت الأشهر القليلة الماضية، كماً كبيراً من الأحداث والمواقف الحاملة للصبغة التصعيدية ذاتها على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك بما يخص الأزمة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر. غير أن ذلك لم يعرقل اتجاه الحل السياسي نفسه الذي شهد بدوره ولا يزال تصاعداً مطرداً وتطوراً مستمراً.
أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي على أن مجلس الأمن الدولي لن يصادق على أي نشاط يحمل طابع استخدام القوة ضد سورية. وتساءل الوزير الروسي في سياق تعليقه على الوضع في سورية أمام الصحفيين يوم 31 يناير/كانون الثاني في العاصمة الاسترالية سيدني الزائر لها حاليا «إذا كانت المعارضة ترفض الجلوس الى طاولة الحوار مع النظام، فما هو البديل ـ إلقاء القنابل؟.. وهذا ما قد مر علينا»، مشددا على أن «هذا الأمر لن يصادق عليه مجلس الأمن.. أنا اضمن لكم هذا».
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن صيغة حل الأزمة السورية تم تدوينه في قرار مجلس الأمن الأخير، وهو ليس مرهوناً بنتائج الانتخابات الأمريكية.
