إلى أين تتجه الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية؟
قالت كوريا الديمقراطية إنها أبلغت مجلس الأمن الدولي عدم مسؤوليتها عن غرق سفينة حربية كورية جنوبية في 26 آذار الماضي، مما أدى إلى مقتل 46 بحاراً، وحذرت من أن قواتها العسكرية سترد إذا ما استجوبها المجلس أو أدانها بشأن هذا الحادث.
وقال سفير بيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة سين سون هو- في مقر المنظمة الدولية في نيويورك- إنه إذا ناقش المجلس رسمياً هذه القضية- من خلال نتائج تحقيق أحادية من كوريا الجنوبية دون التأكد عبر بلاده التي هي الضحية- فإن هذا يعني أن مجلس الأمن يأخذ جانب أحد أطراف النزاع ويستثني الطرف الآخر، مطالباً بالسماح لمحققين عسكريين من بلاده بالذهاب إلى الموقع الذي غرقت فيه السفينة «تشيونان» في البحر الأصفر للتأكد من نتيجة التحقيق الكوري الجنوبي بطريقة موضوعية وعلمية، ومشيراً إلى أنه في حال السماح لهؤلاء المحققين بزيارة الموقع فإن الحقيقة ستتضح.
واتهم سين كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمحاولة جني مكاسب سياسية من وراء الحادث. وأشار إلى أن سول أعلنت نتائج تحقيقاتها في 20 أيار الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه الانتخابات المحلية في سيؤول.
وأضاف أن الحادث يمكن أن يساعد واشنطن في تعزيز نفوذها العسكري في شمال شرق آسيا الذي يضم اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تستضيف هاتان الدولتان قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها.
وحذر سين من أن الوضع الخطير الموجود في شبه الجزيرة الكورية ينذر بنشوب حرب في أي وقت، بسبب المناورات العسكرية المتهورة لكوريا الجنوبية من أجل الانتقام والعقاب بعد تلفيقها نتائج تحقيقاتها.
وأبلغت كوريا الجنوبية مجلس الأمن في الرابع من الشهر الجاري أن الهجوم جرى التحقيق فيه من قبل جيشها وفريق دولي يضم خبراء من أستراليا وكندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.
ونص خطاب شكوى أرسلته سؤول لمجلس الأمن أن سبب غرق السفينة الكورية الجنوبية ومقتل البحارة هو «انفجار تحت الماء أحدثه طوربيد صنع في كوريا الشمالية،(..) بما يثبت مسؤوليتها عن الهجوم المسلح (..) وهو ما يثبت بدوره أن كوريا الشمالية تمثل تهديداً للسلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية وما وراءها» حسب ادعاءات بيان الشكوى الذي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير «تتلاءم مع خطورة الوضع»...!
