عرض العناصر حسب علامة : مؤتمرات نقابية

المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال دمشق بدأت بعد عام حفل بالآثار السلبية للسياسات الليبرالية التي انتهجها الفريق الاقتصادي، في ظل اقتصار العمل النقابي على استجداء الحكومة على تحقيق هذا المطلب الجزئي أو ذاك، ولكن دون جدوى. مما يؤكد أن العمل النقابي لا يكون إلا بالنضال اليومي والمستمر في سبيل تحقيق المطالب العمالية المتراكمة، وأن على النقابات إعادة النظر بأساليب عملها وآليات حراكها المطلبي.
وبالعودة إلى المؤتمرات النقابية التي بدأت بمؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية نجد أن معظم  المداخلات أكدت على  أهمية هذا القطاع الحيوي، وكان أول المتحدثين:

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

سيكون يوم الأربعاء القادم 3/2/2010 بداية انعقاد المؤتمرات النقابية في دمشق، فقد بدأت نقابات دمشق بإصدار تقاريرها النقابية التي ستقدمها إلى المؤتمرات، ملقيةً الضوء على القضايا التي لها أهمية، وخصوصاً قضية تنسيب عمال القطاع الخاص، وإن كانت إلى الآن تلامس تلك القضايا ملامسةً، دون الغوص الحقيقي فيما يتعرض له عمال القطاع الخاص من انتهاك فاضح للحقوق، فالهم الأساسي الآن للنقابات هو تنسيب العمال، وتحصيل الاشتراكات على طريقة تحصيلها بالقطاع العام، من خلال اقتطاع رب العمل لهذا الاشتراك من أجر العامل، وليس عن طريق جمعها مباشرة من العمال.

في المؤتمر الذي عقدته نقابة الدولة والبلديات في طرطوس، ركزت معظم مداخلات المندوبين على المواضيع العمالية الملحة، مثل: صندوق نهاية الخدمة، الصحة والسلامة المهنية، تبديل الآليات القديمة، الأمومة للولد الرابع، الطبابة، الوجبات الغذائية، نقل العمال من وإلى أماكن عملهم، زيادة الرواتب والمكافآت. وكان التساؤل الأهم: «لماذا كان القطاع العام سابقاً يعطي إنتاجاً، أما الآن فلا؟»

انعقد مؤتمر اتحاد عمال درعا بتاريخ 4/3/2009، حيث ركزت معظم المداخلات على الحفاظ على المكتسبات التي حققها العمال بعرق جبينهم، وعلى رفض العمال لتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وعموم السياسات الليبرالية التي ينتجها الفريق الاقتصادي. ومن روح هذا المؤتمر اخترنا هذه المداخلات التي تعبر بعمق عن مخاوف العمال مما يجري من تهديد لمعيشتهم.

تبنّي الحركة النقابية في المؤتمر /17/، وما بعده من مؤتمرات نقابية، للنقابية السياسية، وتخليها عن التقاليد النضالية الكفاحية في الدفاع عن حقوق العمال، ومصالحهم، وانتهاج سياسة الشراكة، وفريق العمل الواحد مع الحكومة، كل هذه السياسات كانت في مراحل سابقة تجدي في تحصيل بعض الحقوق للطبقة العاملة بسبب سيادة القطاع العام وهيمنته شبه الكاملة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الظروف السياسية القائمة وموازين القوى العالمية والمحلية التي كانت تسمح بمثل هذا النوع من العلاقة بين الحكومة والنقابات، وقد تحققت العديد من المكاسب للطبقة العاملة طوال عقود كتحصيل حاصل ليس إلا.

عدل القرار رقم /88/ تاريخ 29/7/2007 الصادر عن  نقيب المهندسين وبناء على قرار المؤتمر العام في دورته الواحدة والثلاثين المنعقدة يومي 27و28/2/2007 والذي تمت المصادقة عليه من  وزير الإسكان والتعمير المادتين 93و94 من نظام مزاولة المهنة، إتاحة للفرصة أمام الزملاء المهندسين لتشكيل مكاتب هندسية استشارية تخصيصية، أو متآلفة، أو متكاملة، أو شركات هندسية استشارية تمارس العمل الهندسي الاستشاري في مجالات الدراسات والتدقيق وإدارة المشاريع والإشراف في عشرة أنواع رئيسية من العمل الهندسي، هي: المباني، والطرق والجسور، والهندسة المائية والصرف الصحي، والبيئة ومحطات المعالجة، وتنظيم المدن والمسح الطبوغرافي، والطاقة والتحكم، والهندسة الصناعية، وهندسة المعلومات والكومبيوتر، ومشاريع النفط والغاز، والمناجم والمقالع.

عقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري وسط أجواء هادئة نسبياً، حيث طغى العرض السياسي الذي قدمه جمال الوادي، رئيس المكتب النقابي الفرعي للحزب، حول القمة الاقتصادية في الكويت، وشرح الموقف السوري منها، على معظم وقت الاجتماع.

وبعد انتهاء العرض بدأ أعضاء المجلس بتقديم مداخلاتهم:

يبدو أن اختلاف الأساليب والطرق في طرح المشاكل والقضايا والمطالب العمالية لم يعد ملحوظاً جداً في المؤتمرات النقابية المتعددة، فبعد انعقاد أربعة مؤتمرات نقابية لاتحاد عمال دمشق، أظهرت مجمل المداخلات السوية نفسها والمطالب ذاتها، حيث لم نعد نلحظ بينها أي اختلاف سوى في اسم المؤتمر والجهة المنظمة له، وكالعادة فإن الطبقة العاملة ممثلةً بمندوبيها في هذه المؤتمرات قد حملت همومها عن الواقع السيئ الذي تعيشه في أماكن عملها، والصعوبات التي تواجهها، بدءاً من منافسة القطاع الخاص التي قد تبدو لا شرعية في الكثير من الأحيان، مروراً بإعاقة شركات القطاع العام، وإضعاف حالتها التسويقية في الدعاية والإعلان عن منتجها، التي تزيد كلفة إنتاجها أضعافاً مضاعفة عمَّا يدفعه القطاع الخاص، و بقانون الإصلاح للقطاع الصناعي، وتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بنسبة الـ 10% من الأرباح، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بدفع رواتب عمال الشركات المتعثرة، أو المخسرة بالأحرى، وصولاً إلى ضرورة إصدار القوانين اللازمة للتقاعد المبكر والطبابة ووسائل النقل والحوافز.

مؤتمر نقابة عمال النفط

نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!