المؤتمرات النقابية بدأت؟!
سيكون يوم الأربعاء القادم 3/2/2010 بداية انعقاد المؤتمرات النقابية في دمشق، فقد بدأت نقابات دمشق بإصدار تقاريرها النقابية التي ستقدمها إلى المؤتمرات، ملقيةً الضوء على القضايا التي لها أهمية، وخصوصاً قضية تنسيب عمال القطاع الخاص، وإن كانت إلى الآن تلامس تلك القضايا ملامسةً، دون الغوص الحقيقي فيما يتعرض له عمال القطاع الخاص من انتهاك فاضح للحقوق، فالهم الأساسي الآن للنقابات هو تنسيب العمال، وتحصيل الاشتراكات على طريقة تحصيلها بالقطاع العام، من خلال اقتطاع رب العمل لهذا الاشتراك من أجر العامل، وليس عن طريق جمعها مباشرة من العمال.
إن عملية تنسيب العمال للنقابات مهمة، ولكنها غير كافية، لأن الأهم في ذلك العلاقة الكفاحية للنقابات بالعمال، وقدرتها على الدفاع عن مكاسبهم وحمايتهم من الاستغلال الواقع عليهم بصوره المختلفة، وذلك بخلق ركائز قوية داخل التجمعات العمالية، غير خاضعة لمزاجية أرباب العمل، وسماحهم أو عدم سماحهم للنقابات بإقامة صلة مع العمال داخل المعامل.
وانطلاقاً من حرص «قاسيون» على الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن، وفي القلب من ذلك الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية، وإبراز المواقف الوطنية التي تصب بهذا الإطار، فإنها ستقوم بنشر كل ما يتعلق بالمؤتمرات النقابية وتقاريرها تباعاً:
سينعقد أول مؤتمر نقابي في دمشق بتاريخ 3/2/2010 لنقابة عمال الصناعات الكيميائية، وهو قطاع كبير يضم شركات ومعامل في القطاع العام والخاص.
وقد أشار تقرير النقابة في المجال التنظيمي إلى دور مكتب النقابة في تنسيب عمال القطاع الخاص: «تمكنا في العام 2009 من إحداث ثلاث لجان نقابية في القطاع الخاص لمعمل دواء دياموند، والحلاق لصناعة الصابون، ورياض داوود للكيماويات الشرق الأوسط، بعدد إجمالي يبلغ /300/ عامل، وأننا نتطلع في العام 2010 لإحداث ثلاث لجان نقابية جديدة في شركة مدار للمنظفات، والمؤيد للزجاج المقسى، والفارس لصناعة الدواء بعدد إجمالي بحدود /500/ عامل» وأشار التقرير التنظيمي إلى المجموع العام للعمال المنتسبين للنقابة في القطاع العام والخاص، الذي يبلغ كما هو مذكور: عدد العمال المنتسبين في القطاع العام /3128/ عاملاً وعاملة، عدد العمال المنتسبين في القطاع الخاص /4067/ عاملاً وعاملة.
في المجال الاقتصادي أشار التقرير إلى واقع القطاع العام وما يتعرض له: «كنا نصطدم بواقع أليم، وذلك لعدم جدية الحكومة في إصلاح هذا القطاع لقصر النظر في عملية الإصلاح، أو عدم الرغبة في الإصلاح، لأننا نسمع ونرى ما يشن على هذا القطاع من حملات عشوائية، وتهم غير صحيحة من بعض المعنيين في الجهات الوصائية، هادفة إلى تصفيته أو استئصاله من جذور،ه ضاربين بعرض الحائط ما كان لهذا القطاع من دور أساسي في قيادة قاطرة الاقتصاد السوري، ودوره البارز في تنمية سورية وبنائها»
وكانت المطالب التي تقدمت بها النقابة عبر تقريريها هي:
1) رفع الأجور وتحسين الوضع المعاشي للعاملين وعائلاتهم.
2) تشميل كل العاملين بالطبابة الكاملة دون النظر إلى عدد عمال المنشأة.
3) المطالبة بتفصيل القانون /2/ بما يخص حصة العاملين من الأرباح.
4) استمرار دفع الرواتب لعمال الشركات المتعثرة.
5) الإسراع بإصدار قانون لإصلاح وتأهيل القطاع العام.
6) المطالبة بتعديل قانون العمل /91/ حسب رؤية الاتحاد العام لنقابات العمال.
7) إصدار مرسوم شبيه بالمرسوم /8/ لتثبيت العمال المؤقتين.
