انتقلت المعارك في ليبيا مؤخراً اتجاه الجنوب، بعد أن هدأت المعارك في منطقة الهلال النفطي على السواحل الليبية، وهو ما يشير إلى دخول الأزمة الليبية عسكرياً منعطفاً جديداً، ربما يكون دافعاً للقوى الدولية نحو تفعيل المسار السياسي، أو نحو تعقيدها أكثر مما هي عليه اليوم...
بدأت قوات حلف الناتو بعملياتها العسكرية في 19/3/2011، بمشاركة 18 دولةً من أعضاء الحلف، ومن دول المنطقة كالإمارات وقطر، ونفذت طائرات التحالف 17939 طلعة جوية، تم إحصاؤها حتى نهاية تشرين الأول من العام نفسه فقط. وبعد أكثر من ست سنوات على هذه العملية، لم تستطع القوى الدولية ولا الفرقاء الليبيون الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة في البلاد نتيجة استمرار الصراع بين حكومة طرابلس وبرلمان طبرق، الذي اشتد مع نهاية العام 2012، وما بينهما من تنظيمات متشددة زاد نشاطها بشكل ملحوظ، في السنوات الثلاث الأخيرة على الأراضي الليبية...
توقف عملياً النشاط السياسي لحل الأزمة الليبية، بعد توقيع أطراف النزاع في 17/كانون أول/2015 على «اتفاق الصخيرات» الذي نتج عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، على أن يبقى المجلس النيابي في طبرق كهيئة تشريعية...
توحي المؤشرات كلها، اليوم بأن الأرضية السياسية العامة لحل الأزمة الليبية قد أصبحت أشد صلابةً من أي وقت مضى، وأن إنجاز توحيد ليبيا- التي تشظت إلى أراضٍ متناثرة تحكمها الميليشيات، إبان غزو حلف «الناتو» لها- والقضاء على الإرهاب وتحجيم «الإخوان المسلمين» وحلفائهم في الداخل الليبي قد أصبحت على طاولة البحث، بما يمهد لحلها.
تعرضت ليبيا لأقسى عمليات السلب والنهب الغربي، منذ غزو «الناتو» للبلاد في مطلع العقد الحالي. حتى الأمس القريب، بدا وضع النهب هذا مستمراً بلا رادع له، وكانت التنبؤات تصل إلى استنتاجٍ مفاده: إن المسارات الكارثية هي الحتمية في الحالة الليبية. فما الذي تغير؟
كان التدخل العسكري المباشر في ليبيا، وتدمير جهاز الدولة الليبي عن بكرة أبيه- تحت مسمى «منطقة حظر الطيران» فوق ليبيا التي وافق عليها مجلس الأمن في17/آذار 2011- هو السبب الرئيسي فيما وصلت إليه البلاد حتى الآن، من اضطرابات سياسية وعسكرية، وتمدد للإرهاب على الأراضي الليبية، لكن عوامل عدة قد وقفت في وجه الإنهاء على ليبيا كدولة موحدة بشكل كامل، كهدف أمريكي عنوانه: ليبيا نقطة توتر على الحدود المصرية- الجزائرية، وخزان دائم لتصدير الإرهاب..
حذر الكثيرون من تأثيرات التدخل العسكري المباشر في ليبيا بداعي إسقاط نظام معمر القذافي، إلا أن المصالح الدولية وتواطؤ بعض القوى في ليبيا حسم الامر باتجاه ذلك، ومنذ انهيار النظام نوه الكثيرون إلى مشاريع مختلفة ترسم في الأروقة السياسية المختلفة العربية والدولية، لتحديد آفاق الوضع الليبي، وشهدت الميليشيا العسكرية، التي انضوت تحت لواء ما يسمى بالمجلس الوطني صراعات جانبية في بعض مناطق البلاد، كانعكاس لارتباطاتها الدولية والعربية المتعددة.
حسب قول صحفي ليبي إبّان بدء الاحتجاجات والدعوة إلى إسقاط نظام القذافي «ما سيسقط في ليبيا، ليس النظام بل الفوضى» في اشارة منه إلى طريقة إدارة القذّافي العبثية لشؤون الدولة الليبية، واليوم بعد أن حدث ما حدث من تدمير للدولة الليبية بقوة الآلة العسكرية الأطلسية بدأت تبرز على السطح النتائج الأولية لمثل هذا النموذج من التدخل الغربي في شؤون الدول، وحسب «فتحي باجي» وهو عضو مؤسس لما يسمى المجلس الوطني الليبي، ورئيس اللجنة السياسية، فإن الميليشيات أصبحت دولة ضمن دولـة «لا بد أن تعود هذه الجماعات إلى مواطنها. فالقادمون من الزنتان يتواجدون في مطار طرابلس ولا بد لهم من العودة إلى الزنتان. كما لا مكان لأفراد من مصراته أن يديروا نقاط التفتيش في طرابلس...
يرجح عدد من الباحثين أن الجانب الروسي قد باشر في تفعيل مسار عمله في الأزمة الليبية منذ صيف العام 2016، بعدما بدت الفترة الممتدة منذ عام 2011 حتى تاريخه على أنها فترة «النأي بالنفس» عن الأحداث التي عصفت في البلاد.
في تقرير نشرته واشنطن بوست يوم الخميس حول العمليات الاستخباراتية للمخابرات المركزية الأمريكية، تطرقت من خلاله إلى طلب تقدّم به ديفيد بتراوس مدير الوكالة إلى كل من البيت الأبيض ومجلس الأمن الوطني يسعى من خلاله للموافقة على توسيع سلطة الوكالة من أجل تنفيذ عمليات اغتيال في اليمن عن بعد. الأمر الذي قبل المجلس النقاش فيه.
