ردت الانتفاضة الفلسطينية على التصعيد الإسرائيلي المتمثل في إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، واقتحام المدن والبلدات بسلسلة من العمليات الاستشهادية التي جرت في يومين متتاليين وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين وأكدت في الوقت ذاته على أن المقاومة الفلسطينية مصممة على عملياتها لتحقيق هدفين:
إن خطة العمل تجاه قطاع غزة تهدف بالمحصلة النهائية إلى إعادته إلى «بيت الطاعة الشرعي»، وتستند هذه «الشرعية» إلى مجموعة الإجراءات التي تحرص على تنفيذها كل يوم قيادات سلطة المقاطعة، انطلاقاً من بنود خطة خارطة الطريق الكارثية، وما يسمى بالقرارات الدولية المجحفة. ومن هنا تتحدد مواصفات «الطاعة» في نموذج ممارسات سلطة وحكومة رام الله المحتلة.
يقدر عدد الفلسطينيين الذين مروا بتجربة الاعتقال منذ عام 1967 حتى الآن بأكثر من (650) ألف مواطن فلسطيني، أي نحو 20 بالمائة من مجموع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
يشهد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية، حالة حصار شامل، تتنافس على فرضه وتعميمه حكومة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وما تبقى من دول الرباعية الدولية. في حين أوقفت البنوك في الكيان الصهيوني تعاملها مع البنوك ورجال الأعمال في مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تجميد نقل أموال الضرائب المستحقة للسلطة.
جاءت الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي شهدتها في الأيام الأخيرة، عدة مدن وبلدات داخل قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لتشير إلى وصول الاحتقان الداخلي بين قطبي العمل السياسي /التنظيمي في قيادة العمل الوطني، المؤسساتي " الرئاسة والحكومة " إلى درجة يخشى فيها أبناء الشعب الفلسطيني على وحدة المجتمع، وبالتالي على تحالف القوى السياسية/ الجماهيرية في مواجهتها للإحتلال، وتصديها لمسؤولياتها في توفير عوامل الوجود، ناهيك عن تثبيت مقومات الصمود. لقد أعادت "حرب" التصريحات والخطابات المتبادلة، إنتاج لغة سياسية اعتقد شعبنا أنها باتت من مخلفات الماضي، فالكلمات المنتقاة لدى قادة كل طرف، عكست رؤية كل منهما لتجربة الماضي، بل وقراءته للحاضر والمستقبل، وكل ذلك جاء محمولاً على "انفعال" اللحظة، المشدود لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
يواصل الفنانون التشكيليون الفلسطينيون في جامعة الأقصى بقطاع غزة نحت أطول وأغنى جدارية فنية، ترصد أهم الانعطافات والأحداث التي مرت على فلسطين الأرض والشعب في الحقب التاريخية المختلفة..
ثلاثة أيام فقط سارت فيها الأمور على ما يرام في معبر رفح، بعد فتحه بشكل دائم اعتباراً من يوم 28 مايو/ أيار الماضي، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته القيادة المصرية. في اليوم الرابع فاجأ الجانب المصري المنتظرين على المعبر بأنه أُغلق دون إخطار الجانب الفلسطيني بذلك، ودون إبداء الأسباب. نسب إلى محافظ سيناء قوله بعدها إن الإغلاق جاء بسبب «أعمال الترميم والصيانة». فيما بدا رداً على الإغلاق المصري، أغلق الجانب الفلسطيني المعبر ثلاثة أيام أخرى، قيل إنه جاء «احتجاجاً على تراجع السلطات المصرية عن التسهيلات التي أعلنت عنها لتشغيل المعبر»، تراجع أدى إلى بطء الإجراءات الإدارية، وتخفيض عدد المسافرين، وإعادة المدرجين على كشوفات أمن الدولة الممنوعين من السفر. بعد ذلك، وتحديداً يوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الجانب الفلسطيني عن إعادة فتح المعبر من دون تقديم أي تفسير. لم نعرف من الذي تراجع، ولا كيف سويت الأمور، وهل عادت التسهيلات التي طالب الجانب الفلسطيني بعودتها أم لم تعد، وما إذا سنفاجأ من جديد بعد أيام بإشكال جديد. قيل لاحقاً إنه تم التوصل إلى «تفاهمات» يلتزم بها الطرفان. إن ذلك يطرح تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية للإغلاق وإعادة الفتح، ويشي بأن «شيئاً ما» في الصورة ناقص لا يعرفه الناس يدفع إلى البحث عنه لأجل فهم أفضل للمسألة.
كشف تقرير حديث أصدرته وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال «الإسرائيلي» اعتقلت نحو مليون فلسطيني منذ 1967. وأشار الى اعتقال 420 ألف فلسطيني خلال الأعوام 1967 – 1987، و210 آلاف خلال الانتفاضة الأولى (987 -1994)، وارتفع العدد منذ منتصف 1994 وحتى الآن الى قرابة المليون معتقل.
د. سعيد دودين.. جزء من سيرة ذاتية:
· مواليد الدورة في مدينة الخليل 1946
· حصل على الثانوية العامة من مدرسة فلسطين في غزة
· اضطر إلى مغادرة الضفة الغربية إلى قطاع غزة عام 1961 إثر تظاهرة ضد الحركة الانفصالية التي حصلت في سورية.
· درس في ألمانيا (سياسة وعلاقات دولية)
· بعد تخرجه عام 1976 التحق بالمؤسسات الإعلامية الفلسطينية لغاية اتفاقية أوسلو
· أسس مؤسسة (عالم واحد) للبحث والإعلام، وهي مؤسسة بحثية معنية بتطوير ركائز معلوماتية علمية للإعلام العربي لمعالجة الخلل في البنية الإعلامية العربية.
على ضوء الاقتتال الدامي الذي وقع في قطاع غزة وامتداده الجزئي إلى الضفة الغربية وتخندق كل من الفريقين في مواقعه مما أدى إلى تعميق الأزمة، نجد لزاماً علينا ومن خلال انتمائنا الوطني والقومي أن نحذر من الأخطار المحدقة بهذا الانقسام والتي تقدم فرصة مواتية لكل أعداء شعبنا المتربصين لتصفية القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق فإننا نرى أن لا سبيل أمام كافة القوى الوطنية والإسلامية عموماً وحركتي فتح وحماس خصوصاً ،إلا سبيل الحوار الوطني الشامل. إن من يرفض الحوار مع الشركاء في الوطن فإننا نعتبر موقفه يجسد موقفاً غير مسؤول.
