بيان صادر عن التجمع الشعبي للإنقاذ الوطني لا لزج خيار المقاومة في بازار الصفقات والمزايدات..!

على ضوء الاقتتال الدامي الذي وقع في قطاع غزة وامتداده الجزئي إلى الضفة الغربية وتخندق كل من الفريقين في مواقعه مما أدى إلى تعميق الأزمة، نجد لزاماً علينا ومن خلال انتمائنا الوطني والقومي أن نحذر من الأخطار المحدقة بهذا الانقسام والتي تقدم فرصة مواتية لكل أعداء شعبنا المتربصين لتصفية القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق فإننا نرى أن لا سبيل أمام كافة القوى الوطنية والإسلامية عموماً وحركتي فتح وحماس خصوصاً ،إلا سبيل الحوار الوطني الشامل. إن من يرفض الحوار مع الشركاء في الوطن فإننا نعتبر موقفه يجسد موقفاً غير مسؤول.

بناء على ما تقدم ومن منطق حرصنا على تحمل مسؤوليتنا ودورنا في محاولة لحل هذه الأزمة نقترح ما يلي:
1. تشكيل لجنة للإنقاذ الوطني تدعو إلى حوار مفتوح من اجل الوصول إلى برنامج وطني يلتزم به الجميع وقيادة سياسية موحدة تتولى تنفيذ هذا البرنامج.
2. أما وقد ثبت بالتجربة بان إنجاز المشروع الوطني بإزالة الاحتلال من خلال المفاوضات قد فشل فشلاً ذريعاً وأدى إلى نتائج عكسية بتكثيف الاستيطان والمزيد من مصادرة الأراضي، وتهويد القدس، وبناء جدار الفصل العنصري، وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، كما حول قطاع غزة إلى سجن كبير، فلا بد من التوقف عن هذه المجازفة المدمرة والبحث عن بدائل أخرى وأن خيار المقاومة والممانعة لا يزال قائماً وإننا نرفض أن يزج به في بازار الصفقات والمزايدات لأنه حق مشروع كفله القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
3. الإصرار على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات ولا بد من محاربة أي عزف على الانقسام والتجزئة وحيث شكلت م.ت.ف الإطار الجامع لهذا الشعب كممثلة لشعبنا وقيادة موحدة لنضاله، وليست عليه، فلا سبيل أمام شعبنا إلا بإعادة بنائها كما كانت باحتضانها لكل القوى المناضلة والفاعلة على الساحة الفلسطينية، حيث يمثل هذا المدخل الوحيد لحل الأزمة ومعالجة تداعيات أوسلو.
4. الشعب الفلسطيني جزء من أمته العربية وقد شكلت قضيته القضية المركزية للأمة، وإن وهم القرار المستقل قد أوقع قضيتنا في براثن أعدائنا ليسهل عليهم ابتلاعها وبالتالي فلسنا محايدين تجاه ما يجري في المنطقة من مشاريع بل إن شعبنا يقف في مواجهة المشروع الأمريكي للهيمنة على المنطقة وفي مركزه تصفية القضية الفلسطينية.
5. لا بد من الإقرار بأن السلطة الفلسطينية هي جهاز تنفيذي لتقديم الخدمات لشعبنا وتيسير الحياة اليومية للمواطنين بعيداً عن أي وهم في السيادة والاستقلال والذي سيظل هدف شعبنا.
6. لكل ما سبق فإن الاستقواء بالشرعية في المواجهة (سواء في رام الله أو غزة) هو استقواء بلا أساس وبلا مبرر، فلا شرعية لأحد في ظل استمرار هجوم الاحتلال على الوطن والمواطنين. ولا شرعية إلا شرعية الوحدة الوطنية والنضال التحرري الديمقراطي لطرد الاحتلال من بلادنا.
 وعليه فإننا ندعو كل المخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا إلى المساهمة في وقف هذا الصراع العبثي المدمر والمساهمة في إيجاد الحل لهذا المأزق الذي إن استمر فستكون له نتائج مأساوية على شعبنا وأمتنا باعتبارهم أصحاب القضية الحقيقيين وندعو جماهير شعبنا للوقوف أمام هذا الخطر الكارثي.
 
ووقع على هذا البيان الصادر في 22 تموز 2007، 46 شخصية وهيئة ومنظمة فلسطينية نذكر منهم:
 د. جورج حبش، د. أنيس الصايغ، شفيق الحوت، بسام الشكعة، د. مريم أبو دقة، زاهر الأفغاني- أسير محرر، إبراهيم البرغوثي، مقاتلو حركة فتح كتائب التوحيد، جبهة العمل الطلابي التقدمية، اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني، لجنة مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية، نقابة أساتذة الجامعات في قطاع غزة.

No Internet Connection