عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

يدور الحديث اليوم عن تعديل قانون العمل رقم /17/ وكل فترة تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعض التسريبات عن فحوى هذه التعديلات وتعلقها بحقوق العمال وما إلى هنالك، وعن اتفاق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية.

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضم في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.

اعتبرت الجهات صاحبة الحق بتعيين- العمال لديها الذين كانوا محاصرين في المناطق الساخنة، والذين لم يستطيعوا الالتحاق بوظائفهم- بحكم المستقيل نتيجة لتغيبهم عن عملهم بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء، وبعد عودة أغلب المناطق إلى سيطرة الدولة تقدم العديد من هؤلاء العاملين بطلبات إعادة إلى عملهم، وتمت الموافقة على إعادتهم إلى العمل بعد توافر عددٍ من الشروط التي نصت عليها قرارات وبلاغات صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ولكن مع اعتبار فترة تغيب العامل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر، وبذلك ألحق قرار رئاسة مجلس الوزراء ظلماً كبيراً للعمال.

خلال المؤتمرات السنوية للنقابات واتحادات المحافظات التي عقدتها في الفترة الأخيرة، والتي طالب أعضاء هذه المؤتمرات بالعديد من القضايا الهامة والضرورية من الحقوق المفقودة المختلفة للعمال، والتي منها: شروط وأسس ووسائل الصحة والسلامة المهنية التي ضمنها لهم قانونا العمل وقانون التأمينات الاجتماعية واتفاقيات العمل العربية والدولية وقد كانت قاسيون قد تحدثت عنها في الأعداد السابقة

في ظل الحديث عن مشروع جديد لقانون العمل رقم /17/ لا بد من أن يكون التعديل الجديد يتوافق والدستور الجديد الصادر عام 2012 لأن القانون رقم /17/ لعام 2010 أصبح غير دستوري بعد إقرار الدستور الجديد، وبعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2012 ولا بَّد من تسليط الضوء على النصوص الدستورية التي أعطت الطبقة العاملة بعضاً من حقوقها، ونتمنى ضرورة مراعاتها قبل أن نقع في مطب عدم الشرعية الدستورية لقوانين العمل مرة أخرى.

ورد إلى قاسيون كتابٌ من المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 27/3/2019، وذلك رداً على المادة المنشورة بصحيفتنا قاسيون بتاريخ 18/3/2019، تحت عنوان: «نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً».
وعملاً بقانون الإعلام وحق الرد المصان، ننشر فيما يلي مضمونه:

لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ عام 2012 (ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد)، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 وتعمقت أكثر مع الأزمة؟

يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى، وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين: أهميته بالنسبة للأفراد، وأثره على الحياة الاقتصادية.

تعد عقوبة كَفّ اليد، أي ووقف أجر العامل إجراء غير دستوري، لأنها عقوبة تفرض على العامل قبل الحكم عليه بحكم قضائي مبرم، وخلال فترة المحاكمة التي قد تطول لسنوات، وبشكل يعرض العامل للفاقة والفقر بسبب انقطاع مصدر رزقه الوحيد.

يتجه العمل النقابي بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع جملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.