عرض العناصر حسب علامة : قانون العمل

أرسلت عاملتان كتاباً إلى رئيس مكتب عمال النفط يتضمن شكوى بخصوص تهديدهن المستمر من  مدير المركز بالفصل وتكليفهن بأعمال فوق طاقتهن، كتنظيف الحمامات والقاذورات، وهو دائماً يقوم بتهديد العاملين المؤقتين بالفصل. وجاء في قرار الفصل: «إن المدير العام، بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وعلى أحكام القانون /51/ لعام 2004، وعلى القرار رقم 146/م.و.ز تاريخ 30/12/2010، وعلى الكتاب رقم 607/ص.ز تاريخ 9/3/2011 المتضمن فسخ العقد، يقرر ما يلي: المادة 1: ينهى عقد العمل المحدد المدة (عقد سنوي) رقم 39/ج تاريخ 10/7/2007 المبرم فيما بين المركز الوطني للزلازل والسيدة وفاء محمد بنت محمد، والممدد بموجب القرار رقم 146/م.و.ز تاريخ 30/12/2010 وذلك لعدم التزامها بالعمل المكلفة به.

قدم جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق مذكرة هامة للاتحاد يشرح فيه بعض نقاط المشروع المقدم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويطالب بتوضيحات تتعلق بالمشروع قبل أن يمرر فيه مواد تكون ضد مصلحة العمال ومكتسباتهم التأمينية، وقد بين المؤذن خلال المذكرة ما يلي:

مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربعة أجزاء متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية.

الجزء الثاني من الرؤية:

صدر قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ بديلاً عن أحكام القانون /91/ لعام /1959/ وتعديلاته والناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص والمتضمن الأحكام القانونية للالتزامات والحقوق والواجبات بين العمال وأرباب العمل، وعلى الرغم من أن القانون صدر بعد نقاش طويل مع النقابات العمالية استمر سنوات عديدة ورغم تحفظها على بعض مواده وأحكامه صدر هذا قانون دون أن يأخذ بتلك المقترحات وبتمرير مقصود من الوزيرة الليبرالية الاكتوارية السابقة ديالا الحج عارف.

مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربع حلقات متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية.

تلقت «قاسيون» رسالة من عمال شركة عودة للنفط يشرحون فيها معاناتهم مع مجلس الإدارة التي جاءت بكادر خاص على شاكلتها، (مدير تجاري، مالي، عقود، ومديرا الموارد البشرية)  مهمته الإساءة للعمال والنيل من حقوقهم.

يؤكد العمال أن هؤلاء مجتمعين يتفقون على منح العلاوات والتعويضات والميزات حسب درجة  العلاقة المبنية على المصلحة  أو الواسطة التي تربطهم بالموظفين، وليس على أساس المؤهلات  والأمثلة كثيرة حسب قولهم: (موظف يعمل في البريد، وموظف آخر بالإدارية أو من ذوي الواسطات العالية، وغيرهم  ممن يأخذون تعويض بدل خبير) ومتسائلين:  ما الخبرة التي يتمتع بها هؤلاء بينما تجد مهندسين أو حملة شهادات جامعية  مهمشين؟!.

أكد محمود الرحوم رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في كلمته أمام المؤتمر السنوي للنقابة أن المؤتمرات النقابية تشكل فرصة مهمة لمراجعة عمل النقابات لعام كامل في المجالات كافة، وتسليط الضوء على الإيجابيات لتعزيزها وعلى السلبيات لتلافيها، مشيراً إلى تحقيق بعض المطالب التي ناضل وعمل من أجلها العمال، لافتاً إلى وجود قضايا ومطالب ازدادت تفاقماً على واقع الأزمة التي تعيشها البلاد، وأولها الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والمحروقات مع غياب كامل للرقابة التموينية على الأسواق، والمطلب الثاني إصلاح القطاع العام الصناعي الذي زادت معاناته بسبب ما تعرض له من تخريب ونهب، والثالث ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 الذي انتظرته الطبقة العاملة في القطاع الخاص سنوات طويلة، وجاءت بعض بنوده في مصلحة أرباب العمل، وخاصة موضوع المحكمة العمالية والتسريح التعسفي الذي استغله أرباب العمل والذي سرح بموجبه عشرات آلاف العاملين من عملهم خلال الأزمة.‏

مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربع حلقات متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية، في الجزء الثالث سنتناول باب الجزاءات بعد أن درسنا في الجزأين السابقين (العقد شريعة المتعاقدين، مكاتب التشغيل، الأجور) مع التنويه أن هذه الرؤية أعدت بإشراف المحامي سالم كلاس.

طالب أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام بدمشق بضرورة منح طبيعة العمل للعاملين في المطابع وفتح سقف الحوافز الإنتاجية بما يكفل تحويل العامل من مجرد موظف إلى شريك بالعمل، وتركزت أهم مطالب النقابيين على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص بكل الامكانيات المتاحة والمحافظة على الدور الايجابي والرائد الذي قدمه القطاع العام خلال العقود التي مضت.

أظهرت التجربة بقوانين العمل خلال الفترة المنصرمة و إلى هذه اللحظة عدم تطابقها مع حقوق الطبقة العاملة بالشكل العام لهذه الحقوق بل كانت تعبر إلى حد بعيد عن مصالح قوى رأس المال وقوى الفساد في الدولة والمجتمع التي سعت بكل إمكاناتها السياسية والاقتصادية لإخراج قوانين العمل بما يتلاءم وطبيعة التوجهات الاقتصادية المتبناة من قبل قوى رأس المال والحكومة المنسجمة مصالحهما إلى حد بعيد والمتوافقة أهدافهما في تقليص المساحة الحقوقية للطبقة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتقييد حركتها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها بكم كبير من المواد مما جعل الطبقة العاملة السورية رهينة و أسيرة للقيود المكبِلة لحركتها حيث سيف العقوبات مسلطاً على رقاب العمال إذا ما تجاوزوا الخطوط الحمر التي وضعتها قوانين العمل وفي مقدمة ذلك عقوبة التسريح التعسفي التي اسُتخدمت على نطاق واسع خلال السنوات الفائتة لعمال القطاع العام تحت حجة مكافحة الفساد ولعمال القطاع الخاص تحت حجج كثيرة تفتقت عنها ذهنية أرباب العمل الضليعين في إيجاد الحجج والمبررات المختلفة لتسريح العمال من منشأتهم وخاصةً في ظروف الأزمة الحالية التي كشفت هشاشة نظرية  الاعتماد  الكلي على القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل التي روجت لها الحكومات السابقة للأزمة الحالية، و قدمت الإغراءات التي اعتقدت أنها ستجلب المستثمرين وفي مقدمة ذلك قانون عمل «عصري ومرن» يتوافق مع قوانين السوق التي تُخضع كل شيء لها حتى قوة العمل«العقد شريعة المتعاقدين»، والعرض والطلب التي تحوَل قوة العمل إلى سلعة خاضعة كغيرها من السلع لقوانين السوق الجائرة المعتمدة في السياسات الاقتصادية الليبرالية حيث فعلت فعلها في الاقتصاد والمجتمع.