الأردن: رفض عمّالي لتعديلات قانون العمل التي اقترحتها الحكومة

وقد رفضت النقابات المهنية والعمالية التعديلات ووصفها بالناقصة وغير الكافية.

وكانت الحكومة الأردنية فتحت 8 مواد من قانون العمل للتعديل وأرسلتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، لتنحصر هذه التعديلات بالسماح لوزارة العمل بالتعاقد مع أي شخص أو جهة خارج المملكة لغايات تشغيل الأردنيين وفق تعليمات يصدرها الوزير، وكذلك السماح بترخيص شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالاً أردنيين وتتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.

وقال مراقبون إن التعديلات الحكومية على القانون ناقصة، وتحتاج إلى حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى صيغ تناسب الجميع، وتصب في صالح العمال وأصحاب العمل، وتخدم الاقتصاد الوطني.

وبحسب التعديلات تم إلغاء كلمة استخدام والإبقاء على استقدام، في مهام المكاتب التي ترخص لتشغيل عمال المنازل وغيرهم، بما يعني أن يقتصر دور المكاتب في استقدام العمال من الخارج من دون التدخل بعد الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، أو أي إجراءات أخرى تلي الاستقدام.

وفي التعديلات الحكومية زادت قيمة الغرامة المفروضة على من يمارس أعمال التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة أو خارجها من دون ترخيص لتتراوح بين 3000- 5000 دينار (4238- 7064 دولاراً) بدلاً من 500 – 1500 دينار(706- 2119 دولار).

وتمت إضافة حالة تعرض العامل للتحرش إلى الحالات التي يحق للعامل بسببها ترك العمل من دون إشعار، والاحتفاظ بحقه بالمطالبة بحقوقه القانونية وتعويضات العطل والضرر، كما تم إلغاء المادة 69 كاملة، وهي المادة التي تسمح لوزير العمل بتحديد الأعمال والأوقات التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وزيادة الغرامة على الأفعال المخالفة لأحكام قانون العمل التي لم تحدد لها عقوبة خاصة، لتصبح ما بين 500 – 1000 دينار بدلا من 50 – 100 دينار.

وقال حمادة أبو نجمة، رئيس بيت العمال الأردني، والخبير الدولي في قضايا العمال، إن هناك مطالب بسحب التعديلات التي اقترحتها الحكومة الأردنية على قانون العمل، نظرًا لكونها لا تراعي القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور الشرعية الدولية ومعايير العمل الدولي.

وبحسب حديثه لـوكالة «سبوتنيك» الروسية، لم تراع هذه التعديلات ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ والقضاء الفعلي على عمل الأطفال؛ وضمان الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.