عصفت بأوروبا في أواخر السبعينات وبداية الثمانيات حركة شعبية رافضة لمشروع الليبرالية الاقتصادية التي عبرت عن مشروع رأس المال المالي العالمي في المراكز التي اتفقت وقتها على التراجع عن الكينزيه الاقتصادية- التي كانت الأيديولوجيا الاقتصادية للقوى السياسية الأوروبية والأمريكية ما بعد الحرب العالمية الثانية.
منذ 9/3/2016، تشهد فرنسا أحداث عدة. إذ أنه قبل أسابيع قليلة من ذلك التاريخ، كانت وزيرة العمل في حكومة «الحزب الاشتراكي»، ميريام الخمري، قد أعلنت عن «إصلاح جديد». حيث يرتبط هذا «الإصلاح» بالعمل، هادفاً إلى كسر بعض الأحكام القانونية التي لا تزال، بهذا الشكل أو ذاك، توفر الحماية للعمال، وتحابي هذه التغييرات الطبقة الرأسمالية الفرنسية، كما أنها تتوافق أيضاً مع إملاءات المفوضية الأوروبية.
ما أن أعلنت السعودية أنها أوقفت «مساعداتها» لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، «نظراً لمواقف بيروت التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين»، حتى انهالت ردود فعل القوى المحلية التابعة للسعودية في الداخل اللبناني، محاولة تحميل المسؤولية لخصومها السياسيين في السلطة.
تشهد فرنسا نقاشاً محتدماً حيال «معاهدة استقرار الميزانية الأوروبية»، المرتقب تصديق البرلمان عليها يوم الثلاثاء المقبل. وبينما دافعت الحكومة عنها، رفضت أحزاب يسارية السير بها على عكس المعارضة اليمينية
بغض النظر عن جذرية القوى اليسارية الناهضة في أوربا، أصبح صعود اليسار ظاهره ويمكن اعتباره على أقل تقدير مؤشراً على إفلاس الرأسمالية الربوية ويضع على جدول الأعمال مسألة البحث عن بديل.
وهزيمته هي هزيمة مشروعه الهادف إلى التحوّل نحو اليمين المتطرّف. لذا نعتبر تلك الهزيمة بمثابة خبر سارّ لفرنسا وأوروبا.
لا تقف أوروبا على الحياد إزاء تنامي الحراكات الشعبية في العالم. واقع دفع الحكومة الفرنسية إلى وضع ملف التشغيل- الذي يحتل حيزاً هاماً من الجدل في الشارع الفرنسي- على جدول الأعمال، وإن كانت تدخله من بوابة النهب ذاتها..
في نهاية العام الماضي، تفوقت فرنسا على جيرانها وخاصة على حليفتها ألمانيا، لتتفادى بذلك ركود اقتصادها، وتسجل نمواً خجولاً، لكن الحالة الاقتصادية بقيت هشة،وغابت أية توقعات مشجعة للعام ألفين واثني عشر.
شهد الأسبوعان الفائتان تسارعاً ملحوظاً في انخراط الأوروبيين في عملية «محاربة الإرهاب». تجسد ذلك بالخطوات الفرنسية والبريطانية، وما رافقها ووازاها من تصريحات دبلوماسية وإجراءات قانونية داخلية في دول أوروبية أخرى.
غداة محادثات القمة الروسية- الفرنسية في موسكو، التي جرت مساء الخميس 26/11/2015، بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفرانسوا هولاند، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن محاربة «داعش» تتطلب ليس ضربات جوية فقط، بل وعملية برية أيضاً، والجيش السوري الحر والأكراد والقوات المسلحة السورية قادرة على القيام بهذه المهمة.
