عرض العناصر حسب علامة : فرنسا

شهد الأسبوعان الفائتان تسارعاً ملحوظاً في انخراط الأوروبيين في عملية «محاربة الإرهاب». تجسد ذلك بالخطوات الفرنسية والبريطانية، وما رافقها ووازاها من تصريحات دبلوماسية وإجراءات قانونية داخلية في دول أوروبية أخرى. 

غداة محادثات القمة الروسية- الفرنسية في موسكو، التي جرت مساء الخميس 26/11/2015، بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفرانسوا هولاند، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن محاربة «داعش» تتطلب ليس ضربات جوية فقط، بل وعملية برية أيضاً، والجيش السوري الحر والأكراد والقوات المسلحة السورية قادرة على القيام بهذه المهمة.

شهد الأسبوع الماضي نقلة مهمة في الخطاب السياسي الفرنسي تجاه الأزمة السورية، وضمناً اتجاه العلاقات مع موسكو، «الشريك الشرقي» لباريس الذي لطالما ساءت العلاقات معه في مرحلة الهيمنة الأمريكية على العالم..

علاقة الإرهاب بالإعلام مُركبّة. بل الحقيقة أن الكثير من علماء الاتصال يؤكدون أن «الميديا» تشكل جزءاً بنيوياً من وجود الإرهاب كظاهرة. الإرهاب كما يقولون، يستهدف أولاً وأخيراً أولئك الآمنين الذين يشاهدون أعمال القتل والذبح من غرف معيشتهم، ولا يستهدف حقاً من تم احتجازهم، إغراقهم، إحراقهم. أو إطلاق النار عشوائياً عليهم.

نقلت صحيفة محلية خبراً بتاريخ 10/11/2015، عن قيام وفد تجاري فرنسي بالتقاء رئيس غرفة تجارة دمشق وأعضاء فيها، ناقشوا فيه (توقيع اتفاق لتأسيس غرفة سورية فرنسية مشتركة مستقلة لتسهيل التبادل التجاري بين المنشآت السورية والمنشآت الفرنسية ما يساعد على تنشيط الحركة التجارية بين البلدين)، وفقاً للصحيفة.

فوق الطاولات، فاقت وتيرة تراجع واشنطن وحلفائها، عن الشروط المسبقة إزاء حل الأزمة السورية سياسياً، كل التوقعات، منذ تلويح روسيا بأنها ستلجأ جدياً لمجلس الأمن الدولي لإنشاء تحالف جدي يكافح الإرهاب الداعشي المنطلق حالياً من سورية والعراق، ويسهل إطلاق العملية السياسية السورية- السورية على التوازي.

أطلقت حادثة (شارلي ايبدو) في العاصمة الفرنسية باريس العنان لنجاح محاولات نقل الخطاب السياسي في المجتمع الفرنسي، وفي أوروبا عموماً إلى دائرة وهمية قائمة على الموقف من (الإسلام) سواء من التيارات السياسية المتطرفة أو المعتدلة، وحتى المهاجرين.
لتزيد الغشاوة التي تلف الاصطفافات السياسية في واحدة من دول المركز الأوروبي، وتبعد المجتمع الفرنسي إلى حين عن السعي وراء حل المهمات الحقيقية المتعلقة بالدرجة الأولى بالحاجة إلى انعطافات اقتصادية في ظل اقتصاد يعاني تراجعاً في النمو، وفي الأجور الحقيقية وتمركزاً عالياً للثروة والدخل، كغيره من دول الاتحاد الأوروبي. وبالدرجة الثانية الحاجة إلى انعطافات مصيرية سياسياً بين الاستمرار في منهج الحرب الذي تقوده الولايات المتحدة واضعة أوروبا على خطوط المواجهة الأولى، وبين الانتقال إلى منهج التوافق، وحل الأزمات سياسياً.

أسدل الستار أخيراً عن اتفاقٍ سياسي قد يضع حداً للصراع المسلَّح في مناطق شرق أوكرانيا. وفيما بدا أن الاتفاق قد شكل انتصاراً للطرح الروسي الساعي إلى تغليب الحل السياسي على حساب المحاولات الأمريكية لفرض تصعيد عسكري على تخوم روسيا، يبدو أن انعطافاً أوروبياً قد أخذ بالتبلور.

فيما ما تزال رحى الصراع تدور في أوكرانيا، ظهر في ساحتها مؤخراً طرحان متغايران، الأول أمريكي سقط فعلياً، والثاني أوروبي. في وقتٍ لم تنفك فيه الدبلوماسية الروسية ثابتةٌ في دعوتها إلى حلٍ سياسي يضع حداً للصراع بين سكان شرق أوكرانيا والحكومة الأوكرانية.

لم يخلص اجتماع وزراء خارجية «إطار النورماندي»- المنعقد في العاصمة الألمانية برلين- إلى استنتاجات والتزامات عملية بخصوص حل الأزمة الأوكرانية، ولكنه سجل تقدماً سياسياً إيجابياً، في وقت كان فيه للمستجد الفرنسي انعكاس ملحوظ على الميدان الأوكراني.