«العقوبة» السعودية.. للبنان أم لفرنسا؟
ما أن أعلنت السعودية أنها أوقفت «مساعداتها» لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، «نظراً لمواقف بيروت التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين»، حتى انهالت ردود فعل القوى المحلية التابعة للسعودية في الداخل اللبناني، محاولة تحميل المسؤولية لخصومها السياسيين في السلطة.
وكانت وكالة الأنباء السعودية «واس» قد نقلت عن مصدر مسؤول قوله إنه «في ظل هذه الحقائق، فإن السعودية قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة»، مضيفاً أن بلاده اتخذت قرارات منها: «إيقاف المساعدات المقررة من المملكة، لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية، وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وإيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني».
ورغم حالة البلبلة التي سادت الأوساط السياسية اللبنانية عقب الإعلان السعودي هذا، ومحاولات الاستثمار المتبادل والرديء فيه، إلا أنه يبدو أن خطوة السعودية لم تكن موجهة إلى لبنان بقدر ما هي موجهة إلى فرنسا، الدولة الأكثر استفادة من «الهبة» السعودية للبنان، كونها الدولة التي كانت ستجني أرباحاً من عملية شراء الأسلحة فيما لو تمت.
وما يزيد من أرجحية الاحتمال سابق الذكر، هو قيام فرنسا على ما يبدو برد جوابي على قرار السعودية، ذلك عن طريق مساهمتها على وجه الخصوص في إصدار قرار من البرلمان الأوروبي يحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، تحت حجة التخفيف من آثار التدخل العسكري الذي تقوم به المملكة في اليمن، وبالمعنى الأوسع في سياق «تقليم أظافر» السعودية إقليمياً.
