الرفع الحكومي لأسعار الأعلاف.. محرك ارتفاع أسعار اللحوم

تكثر الأسباب وتتعدد التصاريح دون أن تشير إلى واحدة من أهم شرارات الارتفاع التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالدرجة الأولى. حيث قامت الحكومة برفع أسعار غذاء الحيوانات أي الأعلاف التي توزعها أولاً، ورفعت ثانياً الرسوم الجمركية على الأعلاف التي يستوردها التجار للسوق، ليرتفع مستوى أسعار الأعلاف بنسب كبيرة، رافعاً معه أسعار اللحوم منذ بداية عام 2015.

التهريب.. وقلة الذبح مجرد تبريرات!

عدا عن الدور الحكومي المباشر في عملية رفع أسعار الأعلاف، فهناك العديد من الأسباب المساعدة، ولكنها لا تعتبر طارئة كما في الرفع المباشر لأسعار الأعلاف
فهناك من يقول بأن أسباب الارتفاع ترتبط بتوسع سوق التهريب، ولكن ما من دلائل تربط بين الارتفاع في السعر منذ بداية العام، وتزايد حالات التهريب، حيث أن سوق تهريب الأغنام السورية سوقاً سوداء لا ترتبط بالأزمة والفوضى في مناطق التربية، وإنما هي ظاهرة قديمة لديها كبار تجارها، وحماتهم الذين تعتبر ظروف الفوضى موسم ازدهار بالنسبة لهم، وهي أيضاً بطبيعة الحال مسؤولية الجهات المختصة، التي لا يستغرب أنها (لم تجد طريقها) منذ عقود إلى مفاتيح هذه السوق وكبارها!.
من جهة أخرى هناك من يحيل ارتفاع الأسعار، إلى تراجع في عمليات ذبح الأغنام، أي تراجع في عرض اللحوم في السوق، كنتيجة طبيعية لميل المربين إلى التسمين، مع وفرة المراعي الطبيعية في هذا العام، وقد يكون هذا السبب أحد العوامل المؤثرة فعلياً على الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم خلال 2015.

تغيرات سعر الصرف والمحروقات لا يعفي من الدعم!

يرافق هذه الأسباب (التهريب، والتسمين نتيجة وفرة المراعي) المتعلقة بكميات الأغنام الموجودة، والتي تصل إلى السوق السورية، أسباباً موضوعية أخرى، تتعلق بارتفاع أسعار مستلزمات الثروة الحيوانية، وبارتفاع مستويات الأسعار عموماً، ونقصد هنا المحددين الرئيسيين لارتفاع مستويات الأسعار، سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية التي خسرت خلال الشهرين الأول والثاني من عام 2015:  15% من قيمتها وفق الأسعار الرسمية، وهو ما يحمل تأثيرات كبيرة على أسعار المستلزمات التي أصبحت مستوردة بأغلبها وفي مقدمتها الأعلاف، بالإضافة إلى العامل الثاني الذي يؤدي أيضاً إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهو أسعار المحروقات، وفي مقدمتها المازوت، الذي ارتفع خلال الشهرين الأول والثاني من 80 ل.س إلى 125 ل.س.
لذلك فإن عدم دعم الإنتاج الزراعي، ومستلزماته بالحد الضروري المطلوب، أدى وسيؤدي  إلى تأثير كبير ومباشر لسياسات رفع أسعار المحروقات، ولتقلبات سعر صرف الدولار، على الإنتاج والمنتجات الزراعية، وبالتالي على أسعار الغذاء عموماً، إلا أن اللحوم كانت أسرع المتأثرين، لأن الأسباب لا تقتصر على هذه العوامل فقط، وإنما تعود إلى رفع مباشر لأسعار المستلزمات بسياسة حكومية واضحة تجاه قطاع استيراد الأعلاف وتوزيعها.

شرارة الحكومة لرفع أسعار الأعلاف!

رفعت الحكومة أسعار الأعلاف منذ بداية العام بطريقتين، معطية الإشارة والشرارة للسوق لرفع أسعار اللحوم، فأولاً ارتفعت الرسوم الجمركية على مستوردات الأعلاف من 1% إلى 5%، وفق التعرفة الجمركية الجديدة، ليأتي هذا الرفع مناقضاً لكل اتجاه التعرفة الجديدة التي بررت تخفيضها للرسوم الجمركية، بتخفيض مستوى الأسعار! ويبدو أن عملية إنتاج اللحوم والحفاظ على الثروة الحيوانية، في ظل الطروف الحالية، لم تكن ضمن اعتبارات السياسة الحكومية! وكانت النتيجة ارتفاع الأسعار المحلية للأعلاف المستوردة، وهي تكلفة يدفعها المستورد للدولة، ويُحمِّلها للمربي، الذي بدوره يسعى لتحميلها للسوق المحلية، ليدفعها المواطن في نهاية الأمر ويخسر جزءاً من الإنفاق الغذائي في الظروف الحالية.
لكن ما الذي تخطط الحكومة لفعله بالعائدات الإضافية التي ستحصلها من الرسوم الجمركية على الأعلاف؟! لا يبدو الجواب واضحاً، أو يبدو على الأقل بأنها لا تخطط إطلاقاً لإعادة إنفاقها على استيرادها للأعلاف وتوزيعها عبر المؤسسة العامة للأعلاف، والدليل أن أنواع الأعلاف المدعومة وهي صنفين فقط، الشعير، والذرة الصفراء، قد ارتفعت أسعارها، كما ارتفعت أسعار النخالة كذلك، وسترتفع بطبيعة الحال أسعار بقية الأعلاف التي تستوردها المؤسسة وتحدد سعرها وفق تكاليفها، مع هامش ربح بسيط للمؤسسة باعتبارها غير مدعومة.

وزعت (المؤسسة) 12% من الحاجة فقط!..

استمر ارتفاع أسعار الشعير العلفي، والذرة الصفراء، والنخالة، المباعة وفق (المقنن العلفي) الذي توزعه المؤسسة العامة للأعلاف، الذي لا يتجاوز نسبة 12% من الحاجة وفق تقديرات لاتحاد الفلاحين في دمشق، بينما يرى المزارعون بأن الكميات الموزعة لا تكفي حاجة أسبوع، فالكميات الموزعة للأبقار هي حاجة شهرين تقريباً بمعدل 5 كغ حاجة الأبقار اليوم، أما الموزع للأغنام فهو حاجة قرابة شهر بمعدل وجبة يومية مقدارها 1 كغ لرأس الغنم.
وبحسب ما قالت المؤسسة العامة للأعلاف لقاسيون فقد ارتفعت أسعار الشعير، والنخالة، وجاهز حلوب، منذ بداية العام وهي الغذاء الرئيسي للأغنام والأبقار، ضمن خطة عقلنة الدعم، وستحقق هذه الارتفاعات وفراً في المال العام لا تملك المؤسسة تقديره، لأنه سيكون مبنياً على حجم المبيعات خلال العام القادم.

28% نسبة ارتفاع الشعير مؤخراً..

انتقل الشعير في الارتفاع الأخير من سعر 29 ألف ل.س للطن، إلى 37 ألف ل.س، أي بنسبة 28% تقريباً. أما النخالة التي تحصل عليها المؤسسة العامة للأعلاف من المؤسسة العامة للمطاحن، فقد تضاعف سعر بيعها النهائي من 10، 200 ل.س للطن إلى 20، 800 ل.س للطن، أي بنسبة ارتفاع تبلغ: 103% وبحسب المؤسسة فإن هذا الارتفاع في السعر يعود إلى قرار حكومي برفع سعر بيع النخالة من المطاحن للأعلاف من 6646 ل.س للطن، إلى 14600 ل.س للطن. كما ارتفع سعر طن جاهز حلوب من 30 ألف ل.س إلى 40 ألف ل.س للطن.
ينبغي الإشارة إلى أن المواد العلفية غير مدعومة، باستثناء مادتي الشعير، والذرة الصفراء التي تحدد اللجنة الاقتصادية سعريهما، أما بقية الأعلاف الموزعة، فإنها مباعة بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط لتأمين حاجات المؤسسة العامة للأعلاف على اعتبارها مؤسسة اقتصادية أي تعتمد بشكل أساسي في تمويلها على نفسها.

85% ارتفاع الأعلاف منذ 2013!

وذكرت المؤسسة لقاسيون أن كميات الشعير التي استوردتها في عام 2013 بتكلفة بلغت وسطياً 45800 ل.س للطن في حينه، قد بدأ بيعها بسعر مدعوم محدد حكومياً، بلغ 20 ألف ل.س للطن، ثم ارتفع هذا السعر إلى 22 ألف ل.س للطن، ومع كل ارتفاع هناك تراجع في الدعم المقدم للشعير العلفي، ثم عاد ليرتفع إلى 29 ألف ل.س، وآخر ارتفاع كان 37 ألف ل.س في بدايات العام الحالي، أي خلال عامين انتقلت أسعار الشعير العلفي، من 20 ألف، إلى 37 ألف ل.س للطن، بمعدل ارتفاع 85%،  وتراجع الدعم المقدم للأعلاف بالنسبة ذاتها. بينما لم تقم الحكومة بدعم المواد المتبقية، ما أدى إلى رفع أسعارها مع ارتفاع تكاليفها، كالجاهز حلوب، والنخالة وغيرها.

بدائل بكلفة 40 مليار ل.س

!وتأمين 100% من حاجات الذرة والشعير بدعم 50% ممكن
كانت أسعار الشعير العالمية في 2013 240 دولار/للطن، وانخفضت إلى 130 دولار/ للطن، بمقدار 100 دولار/للطن تقريباً في بداية 2015. أما أسعار الذرة الصفراء العالمية فقد كانت 530 دولار/للطن في 2013، وانخفضت إلى 380 دولار/للطن في بداية 2015، أي بفارق حوالي 200 دولار في الطن تقريباً.
فإذا كانت الكميات الموزعة تعادل 12%، وفق تقديرات اتحاد الفلاحين، فإن تغطية الكميات بالكامل تعني تأمين قرابة 800 ألف طن شعير، و800 ألف طن ذرة صفراء، وتكلفة هذه الكميات وفق أعلى الأسعار العالمية تبلغ: 21 مليار ل.س للشعير، و62 مليار ل.س للذرة الصفراء، والمجموع 83 مليار ل.س.
إذا بيعت مدعومة بنسبة 50%، فإن التكلفة الحكومية تبلغ قرابة 40 مليار ل.س، وتأمين مادتي الأعلاف الرئيسيتين يكلف مجمل المربين 40 مليار ل.س خلال عام!.
تستطيع الحكومة أن تعيد توزيع ما سحبته من المواطنين السوريين، في أسعار المحروقات، حيث ألغت الدعم الذي كان من المفترض أن يبلغ 338 مليار ل.س، لتدعم بقيمة 40 مليار ل.س مربي الماشية عبر الأعلاف، علّ ما تبقى من  السوريين يستطيعون العودة إلى  استهلاك اللحوم!

أرباح حكومية من الشعير..  واحتمالات هدر في العقود الجديدة!

وزعت المؤسسة العامة للأعلاف ما مقداره 605 ألف طن من المواد العلفية على المربين، وتشكل هذه الكمية حوالي 12% من الحاجات الإجمالية، بينما كان مجمل المبيعات للمؤسسة العامة للأعلاف 11 مليار ل.س، حيث توزع المؤسسة المواد العلفية المختلفة بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط، باستثناء الذرة الصفراء والشعير، فهما المادتان العلفيتان المدعومتان حكومياً فقط.

الشعير لن يكون مدعوماً

ارتفع سعر الشعير الموزع حكومياً اليوم إلى 37 ألف ل.س مع بداية 2015، بينما سعره العالمي يبلغ 130 $ للطن، أي حوالي 26390 ل.س للطن، بسعر الصرف الرسمي (203 $/ للطن) وهو السعر ذاته الذي يعلنه المركزي لأغراض التدخل التجاري، أي السعر الذي يمول به مستوردات التجار من الأعلاف، وغيرها من المواد التي يمولها. 
أما بسعر صرف السوق (245 $/ ل.س) فإن تكلفة الطن تبلغ 31850 ل.س، ليبقى السعر الحالي غير مدعوم بالحالتين كلتيهما ، أو باعتماد أي السعرين المذكورين سابقاً.
الإنتاج المحلي مازال ممكناً
انخفض مجمل استيراد الشعير بين عامي 2013 و2014، حيث إجمالي الاستيراد العام والخاص في 2013 بلغ 315 ألف طن، ولم يتعدى في 2014 102 ألف طن، بحسب أرقام مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، ما يدل على مساهمة مهمة للشعير المنتج محلياً، ويظهر هذا في استلام 128 ألف طن تقريباً من محافظة الحسكة وحدها في 2014 بحسب مؤسسة الأعلاف. ينبغي عدم التراخي مع عمليات الاستجرار، لأن تجربة الحرب أثبتت أن التزام الحكومة بعمليات استجرار المنتجات الزراعية بأسعار مدعومة، يشجع المزارعين في المناطق الآمنة وغير الآمنة كافة. لمحاولة إيصالها، وهذا تحديداً في كل من مادتي الشعير والذرة الصفراء، كما أن هذا يبقي هذه الزراعات الأساسية مستمرة، مما يتطلب الاستمرار في الدعم الحكومي لمزارعيها، ولمربي الأغنام في آن معاً.

هدر بـ 1، 4 مليار ل.س بالحد الأدنى؟!

عدا عن أن الشعير لن يكون مدعوماً وفق الأسعار العالمية مقارنة بسعر بيع الطن محلياً، فإن المؤسسة العامة للأعلاف تشير بأنها قد طرحت مناقصة لاستجرار الشعير، من تجار القطاع الخاص، وتصل تكلفة الطن في التعاقد المطروح إلى 51 ألف ل.س للطن تقريباً، وهذا يفوق أعلى الأسعار العالمية وفق سعر صرف الدولار في السوق، بمقدار 20 ألف ل.س!. وهذا يشير إلى الكثير من التساؤلات حول هذا السعر، بالمقارنة مع السعر العالمي!.
أي إذا ما تم التعاقد على 100 ألف طن شعير، كما في الأعوام السابقة، وبعد إضافة تكاليف نقل وتأمين بنسبة 15% فإن تكلفة الطن تصل إلى 150$، وستكون هذه التكلفة وفق سعر صرف السوق (245 ل.س/$): 36750 ل.س للطن.
وعلى ذلك فإن الفارق في تكلفة الطن بين سعر التعاقد 51000 ليرة وبين التكلفة المذكورة يبلغ 14500 ل.س في الطن، وسيبلغ الهدر في 100 ألف طن: بمقدار 1، 4 مليار ل.س، وستكون الجهات المتعاقدة والجهات المسؤولة عن الموافقة على هذه العقود مسؤولة عن توضيح الفارق، الذي سيزداد فيما لو اعتمدنا سعر الدولار الحكومي بـ 203 ليرة الذي تستورد فيه الحكومة لتصل نسبة الهدر إلى 2 مليار ليرة!!.

الذرة الصفراء هي المدعومة فقط!

أما الذرة الصفراء التي تباع بسعر 38 ألف ل.س للطن الواحد، فإن أسعارها العالمية قد انخفضت أيضاً إلى حدود كبيرة خلال عامي 2013 و2014، لتصل إلى سعر 380 $ للطن في بداية 2015، وذلك بعد أن بلغت في عام 2013 سعر 530 $ للطن. أي أن سعرها العالمي حالياً وفق سعر الصرف الرسمي (203 ل.س/$) يعادل: 77140 ل.س، أي أن دعم الطن يبلغ 40 ألف ل.س، فإذا كانت الكميات المستوردة في عام 2014، هي ذاتها في عامي 2013 و2014، حيث بلغت 100 ألف طن في كل منهما، فإن حجم الدعم لاستيراد هذه الكمية في العام القادم سيبلغ: 4 مليار ل.س فقط لا غير، وفق الأسعار العالمية الحالية.
لن يتجاوز دعم الأعلاف المحصور في الذرة الصفراء في العام القادم 4 مليارات ليرة، وذلك بعد أن بينت الأرقام أن أسعار الشعير الموزعة محلياً أصبحت أعلى من أسعار الشعير العالمية، وفق بيانات البنك الدولي، بينما تبقى الذرة الصفراء مدعومة، ولكن كمياتها قليلة، ولن يزداد دعم هذه المادة إلا في حال توسيع الكميات المستوردة منها.

49% نصف وسطي الأجور..للحم الضروري

75 غرام لحوم هي حاجة الفرد اليومية من اللحوم، وذلك وفق التقديرات التي تعتمد الحاجة إلى 2400 حريرة يومياً ليستطيع الجسم تجديد طاقاته. لنفترض أن المواطن السوري وتكيفاً مع مستويات الأسعار قسمها إلى: 50 غ لحم فروج- 25 غ لحوم حمراء. ومنه تكون الحاجة الشهرية للفرد: 1500 غرام لحوم دجاج- 750 غ لحوم حمراء، أيضاً سنفترض أنها مقسمة مناصفة بين لحم العجل، ولحم الغنم، (375 لحم عجل- 375 لحم غنم) مناصفة. ومنه تكون الحاجة الشهرية للأسرة من خمس أشخاص: 7، 5 كغ شهرياً لحوم دجاج. 2 كغ تقريباً لحوم حمراء عجل- 2 كغ تقريباً لحم غنم، وبناء على الأسعار الحالية للحوم مأخوذة من نشرة أسعار مؤسسة الخزن والتسويق، بتاريخ 22-2-2015 فإن:
التكلفة الشهرية للحوم الدجاج: 3560 ل.س بسعر الكغ: 475 ل.س- لحم العجل: 3500 ل.س سعر الكغ 1750 ل.س –لحم الغنم 4800 ل.س سعر الكغ 2400 ل.س.
التكلفة الإجمالية لكميات اللحوم الضرورية شهرياً لأسرة من خمسة أشخاص تبلغ: 11860 ل.س.
يحتاج العامل السوري إلى  إنفاق 11860 ل.س، وهو نصف أجره الوسطي البالغ 20 ألف +4000 (تعويض غلاء معيشة)، إذا ما قرر أن يغذي عائلته بأنواع اللحوم الضرورية، بالحد الأدنى المطلوب شهرياً!.

٤00% القيمة الحقيقية لأجور الخمسينيات ثلاث أضعاف 2015

في الخمسينيات كانت الأجور  تعتمد طريقة تقدير شعبية قائمة على تقديم أجر يومي للعامل يعادل سعر كغ لحم غنم يومياً، وهي طريقة قياس للأجور(متخلفة) باعتبارها تعتمد تقديم أجر للعامل وعائلته، وفقاً على مقياس الغذاء فقط، وكأن هدف الأجر هو تأمين استمرار العامل وعائلته فقط. إلا أننا بعد أكثر من نصف قرن، أصبحنا نتمنى العودة إلى طريقة القياس الشعبية السابقة، فبناء عليها، يجب أن يحصل العامل ومعيل الأسرة على أجر يومي يعادل السعر الحالي لكغ لحم الغنم، أي يفترض أن يبلغ أجر العامل السوري معيل الأسرة ما يعادل سعر 30 كغ لحم غنم شهرياً: 2500 × 30= 75 ألف ل.س!! بينما الحد الأدنى لأجور العمال السوريين في عام 2015 لا تتجاوز  13670 ل.س+ 4000 ل.س (تعويض غلاء معيشة) أي ما يعادل: 17670 ل.س.
أي أن الأجور في الخمسينيات وفق معيار اللحوم، كمؤشر لقيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية، كانت أعلى من أجور 2015 بأربعة أضعاف.

375% وسطي التضخم في أسعار اللحوم خلال 4 سنوات

مقارنة أسعار اللحوم بين عام 2010، وبدايات عام 2015، أي تغيراتها خلال أعوام الأزمة الأربعة من 2011 إلى 2014، تشير إلى ارتفاع في مستويات أسعارها، بنسب ترتبط بتغيرات سعر الصرف وكلف المستوردات من جهة، وتراجع العرض نتيجة النفوق والتهريب المنظم، وصعوبة الوصول للأسواق.
لحم الفروج ارتفاع 490% من 80 ل.س في 2010، إلى 475 ل.س للكغ في 2015.
لحم العجل ارتفاع 337% من 400 ل.س في 2010، إلى 1750 ل.س للكغ في 2015.
لحم الغنم ارتفاع 300% من 600 ل.س في 2010، إلى 2400 ل.س للكغ في 2015.
وسطي الارتفاع: 375%.