حددت المؤسسة العامة للأعلاف يوم 5 تشرين الأول سعر شراء الطن الواحد من مادة الذرة الصفراء المحلية المجففة دوكمة لموسم 2022 تسليم مستودعات المؤسسة في كافة المحافظات بمبلغ 1,8 مليون ليرة، مع تقديم دعم قدره 200 ألف ليرة للطن الواحد المسلم للمؤسسة، بحيث يصبح السعر النهائي 2 مليون ليرة للطن الواحد. فهل هذا السعر الرسمي مُجزٍ ومشجع فعلاً للمزارع كي يسلم محصوله إلى المؤسسة؟!
تتزايد حاجة أصحاب الدخل المحدود للجوء الى الاستدانة والاقتراض مع تزايد الفجوة بين الدخل والمصاريف الضرورية اتساعاً، والتي أصبحت أعمق من أن يتم ردمها عبرها!
كغيره من الغالبية العظمى من الشعب السوري، يعيش مراد ذو الخامسة والعشرين ربيعاً معتمداً على راتبه الشهري في مواجهة احتياجاته اليومية، ولكن هذه الحرب التي يخوضها تشبه معارك أطفال الحجارة ضد دبابات العدو الصهيوني، فهي غير عادلة بالمطلق حيث يقف وحيداً متسلحاً براتبه الذي لا يتجاوز 300,000 ليرة بمواجهة قسوة الحياة وشدتها.
إصرار حكومي على عدم زيادة الرواتب والأجور مقابل تعاظم الفقر والحاجة لدى العمال، والذي وصل إلى مرحلة اليأس من الحياة في البلاد. وهذا ما يدفع المواطنين للهجرة والمخاطرة بحياتهم عبر البحر وغيره من السبل؛ فهذا أهون عليهم من البقاء في وطن لا يستطيعون فيه، ومهما بلغ عدد ساعات عملهم، تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وليس لديهم أمل في تحسين ظروفهم على المدى المنظور، وأهون لهم من الوقوف مكتوفي الأيدي أمام وضعهم البائس هو محاولة البحث عن بلاد تؤمنهم وعائلاتهم من الجوع والخوف. ويبقى هذا الهاجس الأساسي لملايين السوريين ولو كلفهم هذا حياتهم.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في وسائل الإعلام المختلفة ويتم عقد حوارات بشأنها مع خبراء اقتصاديين ليدلوا بدلوهم حول الأجور وزيادتها ويخرج العمال من تلك المداولات بخفي حنين، لأن المحصلة فيها أن الدولة ليس لديها موارد، أو مواردها ضعيفة لا تسمح بالزيادة المطلوبة وبعضهم عبر أن الليرة السورية قد فقدت قيمتها بما يعادل تسعين مرة فهل تريدون أن نزيد الرواتب والأجور تسعين مرة؟ هذا غير ممكن.
يزداد تردّي الوضع المعيشي للناس يوماً بعد يوم، إلى الدرجة التي باتت فيها بعض الفئات الاجتماعية التي كانت تصنّف ضمن الطبقات الميسورة تعاني هي الأخرى من هذا التردّي الكارثي.
السؤال الذي يُطرح دائماً من هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد بشكل يومي؟ هل هم القائمون على الاستيراد؟ أم أصحاب الاستثمارات الكبرى؟ أم كما قال أحد أعضاء غرفة التجارة لإحدى المحطات الإذاعية الأسعار بيد الله كما هي الأعمار؟ أم بيد الحكومة؟ أم النقابات؟ قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، علينا أن نذكّر بأن الحكومات المتعاقبة وأصحاب الثروات وخاصة حديثي النعم، هم شركاء في السياسة الاقتصادية القائمة، والتي تسير عليها الحكومة منذ تبني ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، المبنية أساساً على الاقتصاد النيوليبرالي، أي سياسة إلغاء الدعم الحكومي للمواد الأساسية الغذائية منها والمحروقات بمختلف أنواعها، ورفع أسعار الكهرباء على الصناعيين باستثناء ذوي الحظوة منهم، وإعطاء الأسواق لحفنة من تجار الأزمات والحروب، وفق توجهات صندوق النقد الدولي، تحت شعار «المنافسة الحرة سوف تؤدي إلى خفض الأسعار».
ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 10/9/2022، تحت عنوان «مناقشة واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه»، ما يلي: «ناقش المجتمعون عدداً من الأفكار حول استثناء بعض الفئات المقتدرة من منظومة الدعم، تمهيداً لجمع البيانات والمعطيات الرقمية التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب حيالها مستقبلاً».
ليس غريباً أن يتم توجيه الأنظار إلى بعض القضايا الثانوية والهامشية على حساب القضايا الأساسية، لتصبح هي مثار التركيز والاهتمام عبر الكثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تكثيف حملات التسويق والترويج لها لتصبح وكأنها تعبر عن «رأي عام» بالنتيجة!
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق مشفى السلمية أبوابه بسبب رفض الأطباء العمل لشح الأجور وانعدام الدواء وصعوبة في تأمين مستلزمات المشفى مع تعتيم إعلامي حكومي كامل على الخبر وكأن الحدث في بلد آخر.
