بصراحة ... فوق الموته عصة قبر

في كل يوم تقريباً تعلن الحكومة عن جملة قرارات مفادها ألّا تبقي في جيوب الشعب السوري قرشاً واحداً ومن ضمنهم أصحاب المعامل والفعاليات الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج حيث عملت الحكومة على طرح حلول خلبية في تأمين الطاقة منها الخطوط الذهبية «الكهرباء»، ورفع أسعار المشتقات النفطية الصناعية المازوت والفيول واستتبعتها بشعار الإصلاح الضريبي وهو فرض إتاوات باهظه يصل بعضها للمليارات من الليرات السورية وهذه الضرائب الباهظة جعلت أصحاب المعامل يفكرون بطريقة أهون الشرّين وهو إغلاق المعمل وتسريح العمال وقد تم إغلاق عشرات الشركات مؤخراً حسب تصريح لغرفة الصناعة.
واضح من الإجراءات الحكومية أنها تريد ملء خزائنها التي قاربت على النفاد وهذا ما عبّر عنه أحد أركانها العاملين في مجال الضرائب معلناً السير قدماً بهكذا سياسة مالية ضرائبية وهي سياسة غير محسوبة العواقب وفي الاتجاه غير الصحيح وستحمل هكذا سياسة ضريبية وهي باتجاه واحد مخاطر كبيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية ولن تكون أثارها محدودة.
البطالة سيرتفع منسوبها وقطاع الإنتاج سيخسر مواقعه وإمكاناته بل خسر بتلك القرارات والإجراءات المعلن عنها وبهذا سيتعزز دور قوى الفساد والنهب الكبيرين حيث سيطورون آلياتهم في نهب ما تبقى من ثروة، وهم خارج المساءلة سواء القانونية منها أم الضريبية، وهذا يعني زيادة تراكم الحطب الذي يعيد إنتاج الأزمة، أي أن تبقى البلاد والعباد في الأزمة المستعصية إلى هذه اللحظة عن الحل المفترض أن يكون حلاً يؤمن مصالح الشعب السوري، ومنها حقه في ثروته التي تنهب على عينك يا تاجر.