عرض العناصر حسب علامة : غزة

في إطار مساعدة طهران على تخطي العقوبات الغربية، فتحت الصين خطاً ائتمانياً بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقة والنقل والمياه وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

 وصل« الإسلاميون المعتدلون» في مصر وتونس والمغرب وكذلك «الطالبانيون» في ليبيا إلى سدة الحكم في أقطار ما أطلق عليه بـ «الربيع العربي» وسقط كل هؤلاء في امتحان الموقف من الكيان الصهيوني وحاميه على الدوام الإمبريالية الأمريكية وكذلك في الموقف من جرائم الاحتلال في غزة الآن.

جاء في الحديث: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». ولكن السلطة الفلسطينية الحالية ـ كما يبدوـ لا تنوي أن تتعظ بالماضي القريب، بل رضيت  أن تلدغ مرة أخرى من الجحر ذاته، وقبلت أن تلج درباً مسدوداً. لم يفض سابقاً إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني التي أكدتها القرارات الدولية وهي:

قبل عام، وفي مثل هذا اليوم _ الرابع عشر من شهر آب / أغسطس _ تحققت عملية تفكيك مستعمرات الغزاة الصهاينة، وخروج جيش الإحتلال من قطاع غزة، بفعل عمليات المقاومة، وصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني. لكن تطورات الأحداث المتلاحقة، على أرض الصراع، أكدت أن ماحصل لم يرقَ إلى مواصفات التحرر الكامل للشعب والأرض. فالتواجد العسكري على بوابات العبور

راهنت إسرائيل، وأمامها الإدارة الأميركية، على جعل صورة حربهما على لبنان وكأنّها حرب على النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة، وبالتالي على إمكانيّة تجميع القوى والصفوف اللبنانية والعربية والدولية خلف هذا العدوان. فواشنطن نجحت في الأشهر الماضية في تعطيل المفاوضات الأوروبية/ الإيرانية وبنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. أيضاً، كانت واشنطن قد نجحت في استقطاب أوروبا إلى جانبها في كيفيّة التعامل مع "حركة حماس" بعد وصولها إلى السلطة الفلسطينية. وقبل هذا وذاك، نجحت واشنطن في إقامة حلف أميركي/فرنسي بشأن لبنان صنَعَ القرار 1559 ثمّ القرار 1680، وأقام تحالفاً من القوى اللبنانية الداعمة لهذين القرارين وما فيهما من استهدافٍ واضح لسلاح المقاومة اللبنانية وللعلاقات السورية/اللبنانية.

سيتذكر الناس طويلا عام 2006 بصفته عام الحسابات الخاطئة.
فبالنسبة لإسرائيل، فبعد أن عانت من ضربات الصواريخ المنطلقة من غزة ولبنان، اعتقدت أن عملية اختطاف الجنود الثلاثة قد وفرت لها فرصة إنقاذ نفسها من الحكومة الإسلامية في غزة رغم كونها حكومة منتخبة ديمقراطيا، وفرصة تدمير حزب الله في لبنان. داخل إسرائيل، قوبل رد رئيس الوزراء إيهود اولمرت على لبنان بشعبية تكاد أن تكون غير مسبوقة. لكن التحرك الذي كان يمكن احتواؤه ضمن إطار المناوشات الحدودية تحول إلى حملة إسرائيلية عسكرية كبرى.

في ظل استمرار وتصاعد إرهاب الكيان العنصري النازي ضد الشعب الفلسطيني، تتوضح أزمة الوضع السياسي الفلسطيني في أكثر من مجال، فبين الجرائم اليومية المتدحرجة التي تمارسها قوات الاحتلال على امتداد قطاع غزة، ومحافظات الضفة الفلسطينية، والتي تفتك بالمئات من المواطنين لتحولهم إلى شهداء أو جرحى، إلى تهديم البيوت المأهولة على رؤوس قاطنيها،

تتفاعل الأزمة السياسية الفلسطينية بحدة داخل التشكيلات السياسية_ مؤسسات وقوى _ منذ عدة أشهر، مترافقة باستمرار العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية. وقد انتقلت تفاعلاتها قبل بضعة أسابيع لتضرب البنية المجتمعية عبر أشكال من الممارسات العنيفة التي استهدفت منظومة الأفكار "البيانات والتصريحات الصفراء المسيئة للمقاومة والوطن"، وقيادات بارزة في المؤسسات "تطويق رئيس الوزراء على باب المجلس التشريعي، اغتيال "جاد تايه" أحد قادة جهاز المخابرات ومرافقيه.

نحن الموقعين أدناه من الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، نتوجه بندائنا هذا ونحن نعيش التطورات المأساوية التي يشهدها قطاع غزة والضفة الفلسطينية، فالأحداث المتسارعة تتجه نحو منزلقات خطيرة، ستلحق _ في حال استمرارها _ الضرر الكارثي بالمشروع الوطني الفلسطيني.

في شهادة لمواطن فلسطيني من غزة يقول: لم أشتر لأبنائي الجبن والحلاوة والمربى للسحور هذا العام لأني لا أملك ثمنها. ويقول مواطن آخر هو أبو إيهاب الشاعر أب لخمسة أطفال: تناولنا السحور اليوم على ضوء شمعة، وكنا بالكاد نرى ما نأكله، فالكهرباء مقطوعة عندنا منذ أكثر من شهرين، وكذلك الماء. ومنذ عشرة أشهر – مع فوز حماس في الانتخابات في يناير هذا العام – وإسرائيل ومعها المجتمع الدولي بأكمله تضرب حصارا اقتصاديا وعسكريا على غزة، تضاعف طابعه الإجرامي  مع اختطاف جندي إسرائيلي داخل غزة في 12 يونيو.