عمالة الأطفال في السويداء

الطفل أحمد قال: عمري 13 سنة ولي ستة إخوة، تركت المدرسة أنا وأخي الأكبر الذي يعمل في الحدادة، وأنا أعمل معه وأحصل على 1500 ل.س أسبوعياً. والدي موظف وأوضاعنا المادية صعبة، ولا توجد عندي هوايات فأنا أعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وأحلم أن يكون عندي محل كبير في المستقبل.
الطفل طارق: عمري 12 سنة، أنا في الصف السادس، أبيع على بسطة في شارع الشعراني، أوضاع أهلي المادية عادية أعمل لأساعدهم، آخذ أجرة باليوم 400 ل.س كل يوم أوفّرها، ولا أصرفها على الأخوة الأربعة وأبي وأمي.
أما شادي فقال: عمري 16 عاماً، وأنا في الصف العاشر أعمل في أوقات الفراغ والعطلة الصيفية في محل لبيع الإكسسوارات في الساحة الرئيسة في مدينة السويداء، أجمع أجور شغلي طيلة فترة عملي في العطلة لأتمكن من شراء كتبي المدرسية والقرطاسية اللازمة.
عماد عمره 15 سنة يعمل في محل ميكانيك مع والده، والمحل ملك لهم قال: تركت المدرسة منذ سنتين لأتعلم مهنة، كوني لا أحب المدرسة «وهلق تقريباً نصف معلم ميكانيك».
أما محمد البالغ من العمر 14 سنة قال: تركت المدرسة لأعمل مع والدي الذي يعمل في البناء، وقد شجعني كثيراً على الدراسة، ولكنني كنت أقتنع بكلام زملائي في المدرسة بأنّ (المصاري) أهم من الدراسة.
ورغبة من قاسيون في نقل كل وجهات النظر عن ظاهرة عمالة الأطفال فقد تعرفت «قاسيون» من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على القوانين الناظمة لعمل الأطفال، حيث تبين أن القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته بالقانون رقم 24 لعام 2000 الذي عدّل أحكام سن تشغيل الأحداث من 12 إلى 15 سنة، حيث منع هذا القانون في المواد (124- 125- 126) تشغيل الأحداث قبل إتمام سن الخامسة عشرة، وأيضاً منعهم من الدخول إلى أماكن العمل.‏
ولكن القانون أجاز للوزير المختص إصدار قرارات بتحديد الأعمال والصناعات التي يجوز للأحداث العمل بها، على ألّا يقل سنهم عن السادسة عشرة، كما تم تحديد الصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها قبل سن 18 عاماً، ومنع القانون أيضاً تشغيل الأحداث بين الساعة السابعة ليلاً والسادسة صباحاً، وكما حدد وسائل الحماية أيضاً، ومنها: إخضاع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشرة للفحص الطبي الذي يثبت مقدرتهم الصحية على العمل.‏
وفي معرض سؤالنا عن خطط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، كان الجواب: إن سورية وقَّعت مع منظمة العمل الدولية عام 2008 على برنامج العمل اللائق، وقد شارك بالتوقيع من الجانب السوري رئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف الصناعة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
وقد تضمن برنامج العمل اللائق دراسة أوضاع هؤلاء الأطفال في سوق العمل، مع التركيز على الأولويات الأساسية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وخاصة في المناطق الريفية الشرقية والشمالية، وإيجاد وتطوير قاعدة معلومات خاصة حول عمالة الأطفال في سورية، وحماية وتأهيل الأطفال العاملين، ومن مكونات هذا البرنامج: تحضير برنامج وطني للقضاء على عمالة الأطفال.‏
وحول سؤالنا عن الجهات الرقابية التي تتابع عمل الأطفال جرى الإيضاح: أن هناك جهازاً تفتيشياً في الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها في المحافظات، أناط به القانون مهمة التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومراقبة التشريعات والأحكام القانونية المتعلقة بالعمل، بما فيه عمل الأطفال.‏
وقد أضيف: أن لدى الوزارة 70 مفتشاً فقط في الإدارة المركزية والمحافظات يقومون بعملهم بموجب مهمات أصولية.‏
وعن عدد الأطفال الذين تم ضبطهم في منشآت القطاع الخاص، لقد بلغ (500) حدث، وأكدت أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي، مبررة أن الوزارة تعاني من نقص في عدد العاملين في جهاز التفتيش، فهل يُعقل أن عدد منشآت القطاع الخاص نحو 500 ألف منشأة وعدد المفتشين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها في المحافظات 70 مفتشاً فقط ؟!!
وبالرغم من هذا الرقم المتواضع لعدد المفتشين لا يتم الإعلان عن مسابقة خاصة بالوزارة لتعيين عمال بصفة مفتشين.
إن العقوبات على أرباب العمل المخالفين لقانون تشغيل الأحداث هي غرامة بين 25 إلى 50 ألف ليرة.