عرض العناصر حسب علامة : سياسة

قراءنا الأعزاء.. كثيرة هي الرسائل والاتصالات التي تردنا من الرفاق وفي طليعتهم القدامى - الذين لم يبخلوا في يوم من الأيام بأي جهد أو تضحية من أجل مستقبل أجمل وأفضل لشعبنا ووطننا، والشواهد متوفرة وموثقة -تدعونا لمتابعة العمل الصادق والجاد في سبيل وحدة جميع الشيوعيين السوريين، وكلها تعرب عن استعدادهم للمشاركة في أي نشاط ميداني يعيد الحزب إلى جماهيره ويعيد الجماهير إليه، ونحن بدورنا نعرب عن اعتزازنا بمساندتهم وبمشاعرهم الرفاقية الحارة، ولاشك أن ما تحمله الرسائل من آراء وملاحظات واقتراحات واستفسارات يستحق كل الاهتمام والدراسة. والذي يلفت النظر ويحظى بالتقدير هو ذلك الإدراك الواثق لمجريات الأحداث على أرض الواقع وبخاصة قضية وحدة الشيوعيين وسبل تحقيقها، ولعل في العبارات التالية التي جاءت في إحدى الرسائل خير شاهد على تبلور الاتجاه السليم ليحتشد الرفاق في صف واحد:

في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».

دعت 150 شخصية أردنية المؤسسات الدستورية وكل الأردنيين إلى ضرورة انتهاج سياسة وطنية جادة للإصلاح الشامل، وإلى وضع حد لسياسة الخصخصة في المملكة، معتبرين أنها أسهمت في تفكيك الدولة وإفراغ مؤسساتها من محتواها وعمقت الفوارق في البلاد. ووقعت شخصيات عديدة بينها رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات على بيان طالب بإعادة الاعتبار بين الشعب الأردني بكل فئاته، والحكم بكل عناوينه ومؤسساته، لإعادة التوازن وفقاً لمقتضيات التمثيل الصحيح القائم على الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص.

في مطلع القرن العشرين كان الاستعمار يسيطر على البلدان عسكرياً، ثم يبدأ بالسيطرة على العقول والنفوس في معرض تبرير جرائمه بحق الشعوب. أما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ومع ظهور أطروحات مثل: «النظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ والعولمة، والشرق الأوسط الكبير»، فقد تغيرت المعادلة من حيث الأولويات، بحيث تحولت الحرب الإعلامية ـ النفسية الإمبريالية ـ الصهيونية إلى أخطر سلاح هجومي لغسل الأدمغة وتغيير القناعات قبل العدوان المباشر، وصولاً إلى تفتيت الأوطان وتحطيم الوحدة الوطنية من الداخل لأي بلد يستهدفه العدوان الإمبريالي ـ الصهيوني لاحقاً..

تجاوزت الأزمة المالية العالمية كل التوقعات، وهي تتسارع مخلفة وراءها كل السرعات السابقة لأخواتها اللواتي عصفن بالاقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية..

منحى التطور الاقتصادي- الاجتماعي خلال السنوات الماضية يثير الكثير من القلق والتساؤلات لدى الشرائح الأعرض من المجتمع.. فإذا ابتعدنا عن التصريحات والبيانات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون، فلسان حال الناس يقول: لماذا هذا الاهتمام المركّز والمستمر بمصالح الفئات الميسورة، وهذا الإهمال لمصالح الأوساط الشعبية؟ لماذا تسعى الحكومة عبر إجراءات فريقها الاقتصادي لاسترضاء الأغنياء، وتسعى في الوقت نفسه لإغضاب الفقراء الذين يتدهور وضعهم كل يوم..؟!

تميزت سورية كأي بلد من بلدان الجنوب، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدور كبير للدولة في السياسة والاقتصاد، تجاوز بكثير دور المجتمع، وكان ذلك أحد إشكالياته ونقاط ضعفه التي تبينت لاحقاً بوضوح. ولو رافق هذا الدورَ دورٌ فعال للمجتمع، لما كنا نعاني الآن ما نعانيه من النتائج السلبية لهذا الدور الذي كان له إيجابيات واضحة لا يجوز القفز فوقها، وأهمها الدور الحمائي للشرائح الأفقر، ولو أنه وصل أحياناً إلى حد الوصاية عليها، الأمر الذي حد كثيراً من الحريات السياسية التي أصبح ضعفها عاملاً معيقاً للتقدم اللاحق..

انتهت الانتخابات الأمريكية.. وانتخب أوباما. ومن المفيد التذكير أنه لم يسبق لرئيس أمريكي منتخب إلاّ وخيّب آمال ناخبيه في الداخل، والمراهنين عليه في الخارج، وذلك خلال ولايته، وخاصةً في نهايتها..

فهل سيكون أوباما سابقةً مختلفةً؟

لفوضى الخلاقة، كانت حسب الذين صمموها، ضربة استباقية للأزمة الاقتصادية العميقة التي تهز النظام الرأسمالي العالمي من أساسه، هدفها خلق تلك الظروف الضرورية والمساعدة للخروج من الأزمة المتوقعة إن حدثت، وقد حدثت..

يتبين يوماً بعد يوم، ويتأكد أكثر فأكثر، أن الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق لها بمجرياتها وتداعياتها اللاحقة.. فهي ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها التي لا مخرج لها منها إلا بالخروج من الرأسمالية نفسها..