احتفل المواطنون السوريون الأكراد في 21 آذار بعيد النوروز في جو من البهجة والارتياح، ومما زاد من ألق العيد هذا العام، عدم تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المحتفلين، مما أضفى جواً من الارتياح العام وأملا بغدٍ سوري أفضل.
الحقيقة التي يسلّم بها الجميع في سورية الآن، أن دماء مواطنين شرفاء قد أريقت في درعا، دماء طاهرة كان يمكن بقليل من الحكمة والمسؤولية وبعد النظر ألا تراق.. أما ما عدا ذلك فثمة اختلاف على كل شيء..
سيتجاوز السوريون بسرعة أي شعور بالإحباط يخيّم على بعضهم الآن، ولن يستسلم سريعو الانفعال منهم المدفوعون عمداً لليأس والكفر بأنفسهم وطاقاتهم، طويلاً لفكرة أن تطلعاتهم قد تكسّرت وأن تحقيقها بات أشبه بالمستحيل، وسيدركون بالسرعة ذاتها أنهم هم وحدهم في نهاية المطاف، من كان وما يزال يقع على عاتقهم تحقيق تطلعاتهم في الحرية والعدالة الاجتماعية، وإن اضطروا في الماضي القريب أو البعيد للمراهنة على سواهم أملاً أو وهماً أو قسراً أو تحييداً، فقد أتت الظروف الراهنة ببعض ملامحها الأولية لتثبت لهم العكس..
... آخ ويا حيف/ زخ رصاص على الناس العزّل يا حيف/ وأطفال بعمر الورد تعتقلن كيف..».. بهذه الكلمات صدح صوت سميح شقير ليبيض وجه المثقف السوري وينقذه من التمرّغ بالوحل لأبد الآبدين..
حضر اسم «الفيسبوك» بقوة شعبياً وإعلامياً منذ أن هبت رياح الانتفاضات في العالم العربي بدءاً من تونس، وصولاً إلى مصر وليبيا والبحرين واليمن وغيرها... وراح يلعب دوراً مؤثراً على الصعيد الإعلامي اللحظي رغم كل المنع والحجب.. وقد نحت توجهات مشتركي الفيسبوك في العالم العربي منذ البداية، باتجاه الدعم المطلق للاحتجاجات المشتعلة، بغض النظر عن أي اختلاف فيما بينها شكلاً أو مضموناً.
التقت الجزيرة يوم 29-3-2011 المفكر العربي د. عزمي بشارة الذي أفرد أثناء اللقاء جزءاً مطولاً من حديثه لمقاربة الوضع في سورية ومآلاته وتداعياته، وقد ارتأت «قاسيون» نشر مقاطع مطولة من هذا اللقاء نظراً لأهميتها.
بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
تتحدّد مقدرة الحلول الأمنيّة على قمع التحركات الاجتماعية المختلفة، في أحد جوانبها، بحسب المناخ النفسي -الاجتماعي العام للناس، فحين تكون الجماهير في حالة سلبيّة سياسياً تنجح تلك المعالجات في قمع وإنهاء أي تحرك على الأرض، أما عند انتقال الناس من حالة السلبيّة إلى حالة الفعاليّة سياسياً تلعب الممارسة الأمنيّة دوراً أساسياً مؤججاً للأزمة الاجتماعية، بل دوراًً في توتير الصراع على الأرض وتأزيمه، لتصبح المعالجة السياسية العميقة هي المخرج الوحيد من أية أزمة اجتماعية.
توضع الجهات المسؤولة عن الإعلام والدعاية السياسية أثناء الأزمات أو الظروف غير الاعتيادية أمام خيارين دقيقين جداً، إما الكشف عما حصل وتزويد الرأي العام بمعلومات عن الموضوع بغية كسب ثقته، أو اللجوء إلى إخفاء الأمر والتستر عليه والتذرع بالخوف من إثارة الرعب في قلوب الناس، ناهيك عن القلق من إمكانية استغلال تلك المعلومات داخلياً أو خارجياً لتحقيق غايات معينة.
