عرض العناصر حسب علامة : سورية

كان من أهم ما جادت به قريحة كل الحكومات التي تعاقبت على بلدنا المعطاء, أن المستقبل الزاهي يكمن في ازدهار ما كانوا يسمونه بـ(صناعة السياحة)!, وكانوا من أجل دفع هذا القطاع للأمام،

سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..

ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..

لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.

إن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة.

منذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة:

تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟

كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق ما بين 15 و18 تموز الفائت.

تأتي العقوبات الجديدة المفروضة على سورية، ومن ضمنها على النفط السوري، لتؤكد أنه ما من حل في الحاضر والمستقبل لدعم أي موقف وطني ممانع في مواجهة الإمبريالية والصهيونية إلا بالاعتماد على عناصر القوة الداخلية من شعب وجيش وقوى ومؤسسات وشركات وطنية.

يستفزك للغاية خبر طالعتنا به الصحافة المحلية وبعض النشرات الإخبارية تحدث عن خلاصات اجتماع ضباط المقاطعة العربية لإسرائيل الذي انعقد في دمشق أوائل الشهر الجاري، وبطبيعة الحال فقد استنسخ خبر الختام عملياً ما ورد تقريباً في تغطية خبر الافتتاح، وهو أن المؤتمرِين (المعنيين أصلاً بالتضييق الاقتصادي على الكيان الإسرائيلي ومقاطعته مع كل الشركات المتعاملة معه والداعمة له أياً كانت جنسياتها)، أكدوا خلال جلساتهم بقدرة قادر على: دعم اتفاق السلام في دارفور والترحيب به، دعم الحوار الوطني اللبناني والترحيب به، دعم سورية في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها نتيجة مواقفها القومية...