«الرئيس الأمريكي يريد الحرب، لا العدالة»!. هكذا بالحرف جاء عنوان المقال الافتتاحي في صحيفة «الأندبندت» البريطانية منتقدة هوس الرئيس الأمريكي جورج بوش بخيار الحرب ضد كل من يقاوم أو يعيق نهج العنجهية الأمريكية على العالم، ففي العشرين من هذا الشهر أعلن بوش عن عقيدة عسكرية جديدة عدوانية خالية حتى من اية دبلوماسية، ألا وهي «خيار الضربة الاستباقية ضد أي دولة في العالم قد تشكل الآن أو في المستقبل خطراً على الولايات المتحدة»!!
كنت حتى وقت قريب من بين الحمقى الذين اعتقدوا بأن أية مساهمة في الحملة على الفساد في سورية يمكن أن تؤدي إلى محاصرته و الحد من تناميه، و بأن الفساد يضر بالاقتصاد الوطني و يحمل الدولة تكاليف و أعباء كان من الممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية مختلفة في البلد، المجتمع بأمس الحاجة لها، و اكتشفت أيضاً أيها السادة أن جهدنا هذا كان خطأً يجب أن نعود عنه و نعترف بأن الأشخاص الذين استنفروا لمحاربة الفساد هم أشخاص يعانون من أمراض نفسية و مركبات نقص، فالشخص الذي يستطيع تحقيق ثروة عن طريق رفع تكاليف إنشاء أي مشروع أو صيانة مشاريع قائمة بالأساس أو تطويرها و تحديثها شخص يمتلك حساً وطنياً و ضميراً حياً و يقظاً و يفكر في مصلحة هذا البلد ومن يعيش على أرضه، فهو ومن خلال موقعه الإداري أو السياسي (يُكلف أحدهم بمنصب حكومي نتيجة ولاء سياسي أو وظيفي) يساهم في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي في هذا البلد، فالمشاريع على اختلاف أنواعها و أشكالها لم يكن من الممكن أن تنشئ لولا وجود هذا المسؤول أو ذاك، فبفضل اجتهاده و متابعته ابتداءً من الفكرة ثم التخطيط ثم إقناع الآخرين (الشبكة – المافيا – تقاسم العمولات) بضرورة إنشاء المشروع و الخدمات التي يمكن أن يوفرها للمواطنين الذين يشكلون ما يسمى اصطلاحاً بالمجتمع يساهم في خلق كيان لم يكن موجوداً، علاوةً على ما ذكرنا فإن أي مشروع يقام سيوفر فرص عمل، و فرصة العمل كما تعلمون أيها السادة تعني تأمين عمل لشخص عاطل أي دون عمل، و تعني دخلاً شهرياً، و تعني تقليص نسبة البطالة و الفقر في المجتمع المحلي، و تعني فيما تعنيه تقليص نسبة الجريمة، و تعني و هذا هو الأهم استقراراً اقتصادياً و اجتماعياً وأمنياً، و هذا ما لم ينتبه له الحمقى من أمثالي.
تشكل شريحة المهندسين السوريين باختصاصات، المدني والمعماري والكهرباء والميكانيك، أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة، في نقابة المهندسين السوريين، الكادر الفني العامل على دراسة وتنفيذ معظم المشاريع العامة والخاصة في الوطن.
90% من السوريين، هم من قوة العمل السورية وأصحاب الأجر، والذين كانت نسبة 30% منهم فقراء ما قبل الأزمة، وأصبحوا بمجموعهم فقراء بعدها.. والمفارقة أن هؤلاء (الأكثر ضعفاً)، هم المشكلة والحل في آن معاً، فـ 90% من السوريين، هم سورية ذاتها، وأزمتهم هي التعبير عن أزمة البلاد العميقة، وفي الوقت ذاته، فإن حلاً جذرياً لمشاكل الطبقة العاملة السورية، هو حل للجزء الأعظم من مشاكل البلاد، وهو العمود الأساسي في نموذج إعادة إعمارها فعلاً.
بدأت تظهر في الآونة الأخيرة سلسلة من الخطابات الإعلامية المسموعة والمكتوبة التي تروج بأن الاقتصاد السوري اقتصاد متين وعصي على الأزمات وبأنه اقتصاد جاذب للاستثمارات وتتوفر فيه مقومات المناخ الاستثماري الأمثل، كما أنه اقتصاد واعد..
ترافق الحديث عن أهمية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للاقتصاد الوطني مع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي التي كانت الضحية الأولى لهجوم الرساميل الخارجية على البلاد. والأرجح إن حمّى أسعار العقارات والأراضي هي تعبير عن مشكلة مستعصية لدى الرساميل المهاجرة من جهة، وكذلك في أداء الإدارة الاقتصادية في البلاد من جهة أخرى. فالرساميل المهاجرة والآتية إلينا مؤخراً، تتميز بطابعها الريعيّ أي أنها نتاج تغيرات في الأسعار، وليست نتاجاً لجهد إنتاج حقيقي، لذلك فهي ليس لديها تقاليد ولا خبرة في إدارة التكنولوجيا والإنتاج المادي، وتميل بسبب طبيعتها للتوظيف في المجالات الريعية، لذلك تبقى الأراضي والعقارات والمشاريع المرتبطة بها أفضل مجالاتها.
قلما نعترف بأزماتنا، وثمة من يعتقد أن الإفصاح والاعتراف بوجود أزمة لدينا يشكل خطراً على سمعة البلد، وأمنها أحياناً، وأن ثمة من يتربص ليعرف أخبارنا وبالتالي استغلالها في الصراع معنا علة الوجود.
توقف معمل ألبان حلب ومعمل كاميليا وشركة زيوت دمشق عن العمل والإنتاج مؤخراً بقرارات من الجهات الوصائية، و أعطيت مقرات كاميليا والزيوت لوزارة التربية، وهذه هي البداية في مخطط يشمل /14/ شركة سوف يتم تصفيتها.
يجلس محمود على باب كلية الحقوق بعكازه المطوي، كومة البسكويت المحشي تتوضع بين قدميه القصيرتين. يجلس صامتاً مثل كومته الباهتة، خجولاً من نظرات الشفقة التي تقتص من عجزه. بعض المارة يدفعون له 100 ليرة ثمن علبة البسكويت كنوع من المساعدة. يتحدث محمود عن هؤلاء: إنهم يفعلون الخير لكنهم يوجعون قلبي، أنا لست متسولاً أو مشرداً.
بات معروفاً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية كان قد أصدر منذ أوائل الشهر الجاري قراراً بإحالة لجنة التسليف العليا في المصرف التجاري السوري إلى القضاء، مع الحجز الاحتياطي على أموال أعضائها وأموال زوجاتهم (وأزواجهم) المنقولة وغير المنقولة.. وذلك على خلفية القرض الكبير الذي أوعزت رئاسة الحكومة بشكل رسمي للمصرف التجاري السوري لتسهيل منحه للسيد (النائب حينها، قبل رفع الحصانة عنه) أكرم الجندي صاحب قناة «شام» الفضائية في العام 2005 بهدف إطلاق القناة..
