تحت عنوان وضع «خارطة» لشركات وُصفت بـ«المتعثرة والخاسرة والمدمرة» لطرحها للاستثمار على أساس قانون التشاركية سيّئ الصيت (رقم 5 لعام 2016) مع القطاع الخاص، نقلت وكالة سانا الرسمية السورية اليوم الجمعة، بأنّ وزارة الصناعة تعتزم «اللجوء للقطاع الخاص» لتمويل إعادة تأهيلها عدد من الشركات العامة.
أغلقت القوات الأمريكية المنطقة حول قاعدتها بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور بعد استهدافها بعدد من الصواريخ وسط تحليق كثيف لطيرانها الحربي.
وصلت إلى قاسيون شكاوى من عدد من العاملين في دوائر الدولة في دير الزور، والذين حصلوا سابقاً على قروض من المصارف الحكومية، وفحوى الشكاوى أن هذه المصارف تطالبهم بغرامات نتيجة التأخر في تسديد أقساط القروض المتراكمة، وإلاّ سيتم إحالة ذلك إلى القضاء وملاحقتهم!.
بعد المقدمات والمبررات لخطر عجز تمويل المواد المدعومة، حيث وضعتنا الحكومة، خلال الفترة القريبة الماضية، بين خيارين أحلاهما مر، إما التوقف عن الدعم الحكومي، أو إجراء تعديل على الأسعار، بما يخفف من فاتورة العجز الحكومي، وطبعاً دائماً على حساب لقمة المواطن وجيبه.
الطاقة والخبز، ربما لا يوجد ما يكثف الأسس المادية الاقتصادية لأي بناء اجتماعي أكثر من هذين المكوّنين... الخبز الكافي للبقاء، والطاقة اللازمة للإقلاع والعمل. إنّ توفّر هذين المكونين هو الحد اللازم وغير الكافي لضمان الأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعندما تكون البنية الاقتصادية السياسية (متساهلة) مع أزمات الخبز والطاقة فإنها عملياً لا تبحث عن أسس البقاء أو الإقلاع للأمام، وهي غير مبالية بالسقوط في الهاوية.
يدور المواطن في فلك الأزمات الفاقعة غير المنتهية، وما من مجيب لنداءاته مما أرهقه من ويلات الأزمات المتلاحقة، فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي، والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين والآخر، أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من أشباه حلول، والتجربة خير دليل، فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديلات، التي سبق وطبقت، لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة، بل تمادت على حياة المواطن وصبغتها باللون الأسود أكثر مما سبق.
يقال بأنه منذ حوالي 30 عاماً، كان هناك «حرامية كبار» يخططون بهدوء وبرود خلال تلك السنوات، في الطريقة المناسبة التي يستطيعون بها تنفيذ «خطة جهنمية» لحرمان الفقير السوري من سندويشة الشاورما!
هل ستحقق زراعة التبغ هذا العام الجدوى الاقتصادية منها بالنسبة للمزارعين، أم أنها ستكون كما كل عام بالكاد تغطي تكاليفها؟
توجد أنماط متنوعة من سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة الموقرة على السوريين اليوم، فقد حلفت «يمين» على إظهار كل المعيقات الحياتية التي تنهك عاتق المواطن ودفعها في طريقه دون رحمة أو شفقة.
تداولت وسائل الإعلام منتصف الشهر تقريباً حديثاً منقولاً عن مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين كشف خلاله «عن السعي إلى تأمين كافة جرات الغاز الموزعة على المواطنين، وببدل لا يتجاوز 100 ليرة سورية للأسطوانة الصغيرة».
