(ما ينبغي إيلاؤه اهتماماً كبيراً، ليس فقط النضال المطلوب ضد تقسيم الأمر الواقع القائم حالياً ضمن الإحداثيات الجغرافية، ومحاولات الغرب والصهاينة تكريسه، والمساعدات التي يتلقاها مخطط التقسيم هذا من المتشددين من الأطراف السورية، بل وأيضاً ينبغي العمل ضد الإحداثي البشري لعملية التقسيم، والذي يقسّم السوريين ملايين مقابل ملايين، بين «جيدين» و«سيئين»، «وطنيين» و«خونة»)- افتتاحية قاسيون العدد 1020 بتاريخ 31/أيار/2021.
يقدم الخطاب السياسي والإعلامي الغربي جملة من الأكاذيب والأساطير والخرافات التي يكررها بإصرار وبشكل يومي طوال سنوات وسنوات، عملاً بالمبدأ النازي الشهير: «اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا... لعل شيئاً يعلق في الأذهان»
مرّت حتى الآن قرابة خمسة أعوام ونصف منذ صدر القرار الدولي رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية، والذي صدر في حينه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ورغم ذلك لم يتمّ تنفيذه بعد.
وصلت قاسيون شكوى من بعض أهالي موحسن في دير الزور حول تزايد المعاناة من غزو الحشرات التي تمنعهم من النوم بالنتيجة من كثرتها وتكاثرها، لتتضافر مع غيرها من العوامل التي تحول دون الاستقرار النهائي في المدينة.
للفلافل السوري تاريخ فريد، ومن يريد «تنبيش» تاريخ هذا الطعام الشعبي، سيكتشف عملية «نصب» بطيئة تطبخ على نار هادئة، ولكن مستمرة ضد لقمة الموطن السوري الفقير! فلنجري حساباً بسيطاً لا يحتاج إلى جهود العلماء للتأكد من وجود حرب على لقمة الشعب السوري المفقر.
بدايةً، قامت وزارة التربية بأول يوم امتحان بتاريخ 1 حزيران «بكف أيدي عدد من المدرسين، وأحالت عدداً من رؤساء المراكز الامتحانية للرقابة الداخلية في محافظتين سوريتين لمشاركتهم في عمليات الغش في الامتحانات العامة».
ها هو سعر الصرف ومستويات الأسعار تستقر نسبياً لمدّة شهرين على التوالي، وهو أمر يستحق الرصد في الوضع السوري، بعد أن أصبح المسار المتدهور لليرة متسارعاً منذ نهاية عام 2018، وقد بلغ ذراه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 ومن العام الحالي. فهل هذا الاستقرار الحالي مستدام؟ وبماذا يرتبط؟ وما علاقة أمراء الحرب؟
لم تصدر الحكومة أرقاماً حول عام 2020 ومستوى التراجع والخسائر فيه، بل إن بعض التصريحات الرسمية تحدثت عن نموٍ اقتصادي! ولكنّ بعض الوقائع والمقارنات من واقع المدن الصناعية الأساسية الثلاث: عدرا العمالية في ريف دمشق، حسيا في ريف حمص، والشيخ نجار في حلب، توضّح أن تراجعاً هاماً جرى في العام الماضي على الصعد كافة، والوضع المحلي والدولي المضطرب اقتصادياً كانت له آثار هامة.
لم يعد أمراً مستغرباً على المواطن السوري، أن تطلق الجهات الرسمية مشاريع واستثمارات على حساب جيبه ومرافقه العامة، وليس بجديد عليه أن توجد التبريرات والحجج اللامنطقية، والتي تحاول تسويقها على أنها مشاريع وجدت لخدمة المواطن وتلبيةً لاحتياجاته التي تشغل بالها به.
يعتبر قطاع الزراعة في سورية من القطاعات الهامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، يضاف إلى ذلك أنه أحد أكثر القطاعات المساهمة بتوفير فرص العمل، ومصدر دخل أساسي يعيل عدداً كبيراً من الأسر السورية.
ومع ذلك فمحاولات الإجهاز عليه والمتكررة لضربه ما زالت مستمرة وتفعل فعلها، عبر القرارات التي تحول دون تطوره، أو حتى استمراره.
