دير الزور.. بعض العاملين «ألا يكفينا ما فينا»؟
وصلت إلى قاسيون شكاوى من عدد من العاملين في دوائر الدولة في دير الزور، والذين حصلوا سابقاً على قروض من المصارف الحكومية، وفحوى الشكاوى أن هذه المصارف تطالبهم بغرامات نتيجة التأخر في تسديد أقساط القروض المتراكمة، وإلاّ سيتم إحالة ذلك إلى القضاء وملاحقتهم!.
يؤكد هؤلاء العاملون أنهم حصلوا على قروض قبل انفجار الأحداث بمدد مختلفة، ونتيجة الأحداث تهجروا إلى مناطق مختلفة داخل الوطن، وحددوا أماكن عملهم، حيث تهجروا وبقيت رواتبهم من أماكن عملهم في دير الزور، وبقي المحاسبون يخصمون الأقساط منها حسب الأصول.
تفاصيل
نتيجة الحصار الذي استمر حوالي 3 سنوات، انقطع التواصل الإلكتروني بين فروع المصارف في دير الزور مع إداراتها العامة في العاصمة دمشق، ولدى مراجعة هذه الإدارات تبين أن هناك عدداً من الأقساط غير موجود على الشبكة الإلكترونية، ولا يعرفون ما عليهم وما لهم، لأن قسماً كبيراً منهم استمر خصم الأقساط من قبل المحاسبين في دوائرهم، والبعض كان الحسم منه أكثر من المدة المقررة، وبعد فك الحصار، وعودة هذه المصارف للعمل ومراجعتها، تبين أن هناك أقساطاً متعددة، تختلف من محاسب إلى آخر ومن مصرفٍ إلى آخر، غير مسددة، وبالتالي يستحق دفعها مع غرامات التأخير القانونية عنها، علماً أنه لا ذنب لهؤلاء بما حصل، وخاصةً أنه لدى مراجعة محاسبة هذه الإدارات تبين أيضاً أن العديد من المحاسبين تغيروا، وبعضهم هاجر خارج الوطن، وأن دفاتر الشطب قسم كبير منها مفقود، وما هو موجود على حاسوب كل دائرة لا يتطابق مع ما هو موجود في حواسيب هذه المصارف!.
والأنكى من ذلك أن غرامة التأخير على الأقساط المتراكمة تختلف من مصرفٍ إلى آخر، حيث تتفاوت نسبة هذه الغرامة بين المصارف (توفير- تسليف شعبي..) بعضها يتجاوز 10% من مبلغ القسط الشهري!.
أسئلة ومقارنات مشروعة
في الشكاوى، ومع الإقرار بحق المصارف بما يتوجب لصالحها من أقساط شهرية متراكمة، وبالرغم من أن البعض من العاملين اضطر لتسديد الغرامات دون قناعة عن مسؤوليته حيالها، يتساءل هؤلاء:
ما ذنبنا أن محاسبينا لم يسددوا للمصارف الأقساط التي خصموها من رواتبنا، أو لم يقتطعوا بعضها وفقاً لما هو مفترض بشكل شهري، والبعض خصم منه أكثر مما هو متوجب عليه من أقساط، وبالتالي ضاعت حقوق البعض بين محاسبي الدوائر والمصارف؟
وحتى لو تم الإقرار بالمبالغ التي اقتطعت زيادة، فإن معاملة استردادها تستغرق زمناً طويلاً، وجهداً ومبالغ إضافية!.
ولماذا نحن نتحمل غرامات التأخير، وهي ليست مسؤوليتنا بل مسؤولية المحاسبين وإدارات المحاسبة ومديري الدوائر الذين لم يتابعوا ذلك في وقته؟.
والتساؤل الأخير: لماذا لا يجري إعفاؤنا من هذه الغرامات التي لسنا مسؤولين عن غالبيتها؟ فهي على قلتها لا تتناسب مع رواتبنا ومع ظروف المعيشة الحالية في ظل الغلاء المستفحل يومياً وانخفاض القيمة الشرائية لها!.
بينما على الطرف المقابل يعفى كبار التجار والمستثمرين من غرامات التأخير في كثير من الأحيان، ناهيكم عن النهب والفساد العلني والتهرب الضريبي! فمن سينصفنا؟.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1024
