الاستمرار في رفع الدعم سيرفع بطاقة حمراء في وجه الحكومة..

في حين لوّح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية «عبد الله الدردري» الثلاثاء بأن الحكومة «ستتخذ خطوات جديدة لتخفيض الدعم الحكومي للمحروقات» ويأتي ذلك بعد أن بدا من الحكومة تراجعها عن خطط رفع أسعار المحروقات التي تم طرحها في أيلول الماضي بحيث ترفع أسعار المحروقات بالتدريج على مدى خمس سنوات وصولاً إلى الأسعار العالمية، على أن يتم تعويض الأسر السورية بمبلغ 12 ألف ليرة سورية في العام الأول من هذه الخطة وهو العام 2008.

وقال «الدردري»: «إن مستوى 10% لعجز الميزانية غير مسبوق، ويمثل تهديدا للأوضاع المالية»، موضحاً أن معالجة قضية الدعم «سوف تكتسب زخما في 2008». وأضاف «الدردري» في حديث لوكالة (رويترز) للأنباء: «إن ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية دفع عجز الموازنة الميزانية لما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 مقارنة مع 6% في 2007. وقوبلت هذه الخطط حينها برفض من اقتصاديين وسياسيين إضافة إلى منظمات شعبية عدة بسبب التخوف من تأثير هذه الخطوة على مستوى معيشة غالبية السوريين الذين بدا استياؤهم من هذه الخطة واضحاً. وطالب الاقتصاديون والسياسيون الحكومة بمعالجة العجز عبر مكافحة التهرب الضريبي والفساد والحد من الهدر ومكافحة تهريب المحروقات إلى دول الجوار بدل رفع أسعارها.

وأضاف د. «جميل» في حواره مع سيريانيوز: «إن الاستمرار في طرح موضوع رفع الدعم عليه إشارات استفهام كبيرة من كل الوطنيين الذين تهمهم مصلحة البلد في هذا الوضع الخطير الذي نمر به». مؤكداً أنه: «عندما تم طرح موضوع رفع الدعم للنقاش في المرة الأولى رفعت الأوساط الشعبية والنقابية عمليا البطاقة الصفراء، وإذا أرادوا الآن الاستمرار في هذا الموضوع سوف تتحول البطاقة الصفراء إلى حمراء». وأشار د. «جميل» إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي «حاول من خلال رفع أسعار البنزين ذي التأثير الثانوي أن يعلمنا، حسب قانون رد الفعل الشرطي، أن نمرر الأمور السيئة ونعتاد عليها بهدوء، وهذا لن يحصل».

وكانت الحكومة رفعت سعر البنزين في مطلع تشرين ثاني الماضي ليصبح 36 ليرة سورية بدلا من 30، فيما اعتبره البعض إيذانا ببدء تنفيذ الخطة الحكومية، لكن مصادر حكومية قالت حينها إن رفع أسعار البنزين لا يعني بدء تنفيذ هذه الخطة.

وبدا أن الحكومة تراجعت عن الخطة التي تم الإعلان عنها بعد أن تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع البطاقة الذكية الذي اقترحه وزير الاتصالات السابق عمرو سالم كبديل عن رفع أسعار المحروقات يتضمن استخدام البطاقة الذكية لبيع المحروقات المدعومة للمواطنين بكميات مناسبة وبيع الكميات الزائدة بأسعار أعلى.

وأعلنت وزارة النفط مؤخرا عن رغبتها بالتعاقد مع شركات دراسات للتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع البطاقة الذكية ووضع دفتر الشروط تمهيدا لتنفيذه.

لكن المصادر الحكومية نحت باتجاه الفصل بين مشروع البطاقة الذكية وخطة رفع أسعار المحروقات، وقال مدير عام شركة (محروقات) عبد الله خطاب لـسيريانيوز قبل أيام: «إن الموضوعين غير مرتبطين ببعضهما، رغم أن استخدام البطاقة الذكية في مسألة الدعم ممكن». 

وقال الدردري: «إن من المتوقع أيضا تراجع معدل التضخم إلى 4.4 % هذا العام مقارنة مع 10.6% في 2006 نظرا لتراجع أعداد اللاجئين العراقيين الذين ساهموا في زيادة الأسعار».

وتشير التقارير إلى أن 185 ألف لاجئ عراقي من أصل مليونين غادروا سورية عائدين إلى بلادهم، لكن مصادر حكومية قالت في وقت سابق إن وجود اللاجئين العراقيين في سورية ساهم في رفع الأسعار وليس هو السبب في رفعها.

2007/12/18

■ عن سيريانيوز