بشكل مفاجئ و من دون سابق إنذار، ودون ذكر أية مبرّرات مقنعة، أصدرت الحكومة السورية اليوم، الثاني من كانون الثاني 2023، قراراً برفع رسوم جواز السفر الفوري على المنصة الإلكترونية إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية للجواز الواحد.
أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء، محمد نبيل القصير أنّ وزارة الصحة رفعت أمس الأربعاء (14-12-2022) أسعار نحو 20 زمرة دوائية، موضحاً أن نسبة الرفع لهذه الزمر تراوحت ما بين 22% إلى 26% وهي تختلف من صنف لآخر.
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، بأنّ: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تشركنا في قراراتها ولا حتى في أي اجتماع يخصّ المستهلك.
أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بياناً أعلنت فيه استجابة سريعة لمطلب شركتي الاتصالات سيرياتل و إم تي إن، رفع أسعارهما، بذريعة أن رفع الأسعار هي الطريقة الوحيدة لاستمرار الخدمة.
قالت صحيفة "الوطن" المحلية أمس الجمعة إنها حصلت من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للاتصالات على معلومات بأن هناك "زيادة مرتقبة على أسعار الاتصالات عموماً في سورية وذلك بعد تقدم الشركات المشغلة بطلب عاجل نظراً لزيادة تكاليف التشغيل لديها" على حد قولها.
أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس الإثنين قرارا برفع أسعار المشتقات النفطية للأغراض الصناعية والتجارية.
أصدر المكتب التنفيذي التابع لمجلس محافظة اللاذقية قراراً، أمس الثلاثاء 21 كانون الأول، يقضي برفع أجور نقل الركاب عبر سيارات الأجرة / التكسي في المحافظة.
أكد مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط في تصريح خاص لصحيفة «الوطن» المحلّية، أنه تم رفع أسعار الأعلاف منذ أسبوع بقرار من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، مبيناً أنّ المؤسسة كانت تحصل على مادة النخالة من المطاحن بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد واليوم ارتفع سعرها وأصبحت تحصل عليها المؤسسة بسعر 600 ليرة وتم بيعها لمربي الأبقار والأغنام بسعر 700 ليرة.
بعد أن ظهرت عدة تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الآلية الجديدة لتقديم خدمة ADSL في سورية، ونفت الجهات الرسمية الموضوع، عادت لتوضح نفيها، وتؤكد أنها لم تقر بعد التفاصيل، ولكن الآلية ستطبق واعتباراً من بداية العام القادم. ليصبح الإنترنت المفتوح من الماضي، وليستهلك كل منّا على «قد مصرياته».
إذا ما تركنا مناقشة الأرقام التفصيلية لحين صدورها، فإن الآلية تستحق النقاش. حيث تُنهي الإنترنت المفتوح، مقابل رسوم ترتفع حسب السرعة، كما هي الآن. وتؤدي إلى رفع الأسعار على الباقات بشكل تصاعدي يحدد فيها الكم والسرعة... فما دوافع الحكومة؟ وهل يمكن تبريرها؟
حتى الآن أكثر القرارات الحكومية تهدف بشكل عام إلى إرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة والتجار والسماسرة ومنها: الإعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم وأبرزها قانون إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المالية، وإعفاء المكلفين بالمنشآت السياحية، وضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل إذا ما سددوا الضريبة أو الرسم، وفي جانب آخر تتخذ الحكومة قرارات معاكسة أو غير مدروسة، ومنها قرار رفع الفائدة بالنسبة لقروض الصناعيين، والمترافق مع التخبط القائم في سعر الصرف، وهذا ما ينعكس على المواطن سلباً، من خلال الارتفاع الدائم في الأسعار.
