تقارير رسمية في الأدراج، ونقل وعقوبات بقرارات شخصية.. الفساد والتلاعب يعيثان في مؤسسة مياه حمص
في الوقت الذي تبدو فيه الجهات الوصائية عاجزة عن وقف التهرب الضريبي، وهو بمئات الملايين، وتقف حقيقةً، عاجزة عن وقف الهدر الحكومي، وعاجزة أمام الخلل الإداري، كما أنها تبدو مشلولة أمام الفساد الذي بات جزءاً أساسياً من مفردات أحاديث الناس اليومية، في غياب المحاسبة والآليات والنواظم، فإن المواطن هو الذي يتحمل هذه الفاتورة، لأنه الحلقة الأضعف، لذلك فإن كل الإجراءات التي تتخذها الجهات الوصائية لتحصيل فاتورة الفساد تكون على حساب ذوي الدخول المحدودة!!