بعد قراءتي لقاسيون منذ ما يزيد عن العام، بدأت أعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما ذكر د. قدري جميل في التقرير الذي يعتبر بحق دليل للسير باتجاه الوحدة، والفضل في ذلك لامتداد تيار قاسيون.
كنت في الصف الأول الإعدادي، عندما تعرفت على السينما لأول مرة. حصل ذلك عن طريق الصدفة الوطنية!. كانت صفوف مدرستنا (كما صفوف المدارس الأخرى) قد دعيت إلى المشاركة في مسيرة حاشدة من النوع الذي تعرفونه، في مدينة حمص، ذلك النوع من المسيرات الذي يُطلق عليه في وسائل الإعلام.. المسيرات العفوية لجماهير شعبنا، ورغم التحضيرات الكثيرة والتعليمات القاسية بضرورة الالتزام بخطة المسيرة.. إلا أننا – نحن الطلاب- تسربنا بعد دقائق قليلة، بعفوية كاملة، وتفرقنا زرافات زرافات، لأجد نفسي مع مجموعة من زملائي في الصف أمام.. السينما!..
لم يعد مقبولاً ما يسلكه بعض المسؤولين والإداريين في بلدنا الذين جعلوا من كراسيهم سلطاناً على العباد، ومن مكاتبهم مزارع شخصية لهم يصدرون قراراتهم دون أي خوف أو خجل أو احترام لأبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية. والأخطر من ذلك أن يصل الأمر ببعضهم إلى نقل ملكيات خاصة لمواطنين بموجب صكوك ودفاتر رسمية من جهات عدة إلى ملكية عامة مستباحة لهذا المسؤول أو ذاك له حق التصرف بها كما يشاء.. هكذا وبكل سهولة نرضخ لقانونهم الذي أصبح يصدر حسب المزاج، لنجد أنفسنا في نهاية المطاف عراة لانملك شيئاً في هذا الوطن سوى الجلد والعظم!!.
وردت إلى «قاسيون» الرسالة المطلبية التالية، الموجهة من سكان أحد أحياء حمص، إلى ذوي الأمر، عبر جريدتنا التي تضم صوتها لمطالبهم العادلة، وننشرها كما وردت:
بدعوة من الرفاق في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حمص أقيمت ندوة هامة حول مفهوم وحدة الشيوعيين السوريين يوم الجمعة 26/10/2007 حضرها عدد واسع من الرفاق والأصدقاء ومن الطيف في الفصائل الشيوعية...
جرى مؤخراً التوقيع على «محضر تبادل» بين محافظة حمص ومديرية أوقافها، حيث تنازلت مديرية الأوقاف بموجبه عن العقار رقم /1280/ منطقة عقارية أولى بحمص، والبالغة مساحته حوالي /2500 م2/ وتبلغ قيمته قرابة /650ـ750/ مليون ليرة سورية مقابل تخصيصها من قبل محافظة حمص بـ /5000 م2/ من العقار رقم /3/ الواقع على طريق حمص ـ تدمر القديم والتي لا تتعدى قيمتها /3/ مليون ليرة سورية فقط.
نعت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حمص، الرفيق خطار غالي «أبو بشار» عضو اللجنة، الذي وافته المنية يوم الجمعة في 29/1/2010..
تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.
تستمر «قاسيون» في متابعة قضايا العاملين الشرفاء المصروفين من الخدمة في محافظة حمص، بسبب وقوفهم في وجه مصالح بعض المتنفذين الفاسدين أصحاب الحظوة والمقربين من الحكومة وأعضاء لجنة الصرف من الخدمة.. ولقاؤنا اليوم مع العامل محمود مصطفى الذي أفادنا قائلاً:
هل تقوم الأجهزة التفتيشية بدورها المطلوب منها، وخصوصاً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية؟
