نشر عدد من صناعيي وتجار مدينة حلب إعلانات عن إغلاق مؤسساتهم ومصانعهم، ونسبوا السبب في ذلك إلى الضرائب الضخمة التي طالبتهم بها مؤخراً وزارة المالية، وسط مناخ بات فيه الخيار هو بين التطفيش أو الخضوع لاقتطاعات كبرى وغير مسبوقة...
جرى خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حلب، الذي عقد بتاريخ 8/5/2021 بحضور وزير الصناعة، استعراض الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل القطاع الصناعي بشكل عام، وفي حلب بشكل خاص.
تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955 في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب، وننشر أدناه القسم الثاني من اللقاء:
تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955 في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب:
خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى حلب، مطلع الأسبوع الحالي، تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة توليد الشيخ نجار الكهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط، مع الإعلان عن البدء بتأهيل المحطة الحرارية.
تزايد استغلال أصحاب مولدات الأمبير في حلب مؤخراً، حيث وصل سعر الأمبير الواحد الى 10000 ليرة في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى بلغت معدلات الاستغلال أرقاماً أعلى من ذلك أيضاً، وبمطلق الأحوال لم يقلّ وسطي سعر الأمبير الواحد عن 7000 ليرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة التشغيل اليومي التي تتراوح بين 6-10 ساعات فقط لا غير.
لا تزال جامعة حلب تغص بالمشكلات عبثاً، حيث تعتبر بعضها ذات حلول واضحة وبسيطة، ومع ذلك يتم ترقيعها في بعض الكليات، وتجاهلها في أخرى.
يسارع الطلاب الوافدون من المحافظات ومن ريف حلب، مع بداية العام الدراسي من كل سنة، للتسجيل على السكن الجامعي، للتخفيف من عذاب السفر، ونفقته والوقت المهدور خلاله، وهرباً من بدلات الإيجار المرتفعة.
لم يطل أمد تفاؤل أهالي حلب، بعد الوعود الحكومية المستمرة بالعمل على تحسين الوضع الكهربائي، وإيصالها للأحياء الشرقية، بإيجاد حل لسوق الاستثمار بالأمبيرات، التي تُسعر بما يستنزف جيب المواطن إلى ما فوق طاقته في واقع الحال.
تتفاقم أزمة المواصلات في حلب، مثلها كمثل العديد من المحافظات السورية اليوم، بسبب أزمة المشتقات النفطية عموماً، وبالتفصيل: بسبب أزمة البنزين بداية، وارتفاع سعره تالياً، وبسبب أزمة المازوت وذريعته الحالية.
