تناقلت عدة صفحات سورية محلية، وحلبية بشكل خاصة، اليوم الأربعاء خبراً يقول: «خمسون باصاً مجانياً لنقل الجماهير من مختلف المناطق بحلب إلى ملعب الحمدانية لحضور مباراة الاتحاد مع الجيش ضمن مباريات المرحلة الثانية لدوري السوري لكرة القدم يوم الخميس القادم».
بعد أن بدأ التنفيذ في محافظة دمشق، محافظة حلب تصدر أيضاً في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، قراراً يحدد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات كافة على الشكل التالي:
يقول الخبر المتداول عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية: «بدأ اليوم وصول أول شحنة من التجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية، وتمت المباشرة بتركيبها استكمالاً لعمليات إعادة التأهيل التي تجري في المحطة، والتي شملت أنظمة التحكم ومضخات تغذية المرجل ومبردات الزيت الخاصة بها، إضافة لتأهيل نظام التوتر المتوسط بالكامل في المحطة وصيانة قطع المولدة الخامسة».
حلب عاصمة الاقتصاد السوري، هكذا كانت تعرف، وعلى ما يبدو أنها ما زالت، ولكنّها بطرق أخرى هذه المدينة المنكوبة والغنية، حتى بأزماتها، بلا طاقة اليوم. عانت حلب بشكل خاص من أزمات كهرباء ومياه حادة خلال سنوات الأزمة العشر، دون وجود حلول جدية أو مساعي لحلول جدية، بل على العكس أصبحت حلب مركزاً لتجربة (بدائل السوق) وتحديداً فيما يخصّ الكهرباء، إذ ظهرت المولدات ومنها نظام الأمبير مبكراً، وما كان يعدّ حلاً مؤقتاً لحين إخراج المدينة من ظلامٍ دامَ أكثر من عامين أصبحَ أمراً واقعاً، أفرغَ جيوبَ المواطنين. ليكون واحداً من معالم انحدار حال المدينة على لسان قاطنيها بلهجةٍ ساخرة ممزوجة بالكثير من الألم «صرنا متل العصر الحجري بس ناقصنا ديناصورات».
اندلع حريق ضخم في أحد معامل الدهانات في المدينة الصناعية بمدينة حلب أمس الخميس.
خلال حوالي 150 عاماً، صنعت منطقة حلب محطاتها التاريخية خلال ظروف مختلفة، التي لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن التاريخ السوري منذ القرن الأخير تحت الحكم العثماني مروراً بمرحلة الاستعمار الفرنسي ومرحلة الجلاء والاستقلال.
نقلت صحيفة «الوطن» السورية المحلية أمس الجمعة أن عبوة النصف ليتر من المياه المعدنية (دريكيش والسن) تباع في المحال التجارية بحلب بضعف سعرها الرسمي (بـ 700 بدل 350 ليرة سورية)، في حين وصل سعر عبوة الـ 1.5 ليتر في المتاجر إلى حوالي 3 أضعاف سعرها الرسمي المحدّد بـ 525 ليرة سورية.
لا تزال بعض المنظمات «الإنسانية» تعتبر نفسها ابنة الدولة المدللة التي يحق لها أن تسرح وتمرح بدون رقابة بحجة العنوان الإنساني، وهو ما جعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لبعض أوجه الفساد من كل ما هو متاح لها وأمامها..
نشر عدد من صناعيي وتجار مدينة حلب إعلانات عن إغلاق مؤسساتهم ومصانعهم، ونسبوا السبب في ذلك إلى الضرائب الضخمة التي طالبتهم بها مؤخراً وزارة المالية، وسط مناخ بات فيه الخيار هو بين التطفيش أو الخضوع لاقتطاعات كبرى وغير مسبوقة...
جرى خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حلب، الذي عقد بتاريخ 8/5/2021 بحضور وزير الصناعة، استعراض الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل القطاع الصناعي بشكل عام، وفي حلب بشكل خاص.
