عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

أعلن الاتحاد المغربيّ للشغل خوض إضراب وطنيّ يوم 29 من الشهر الجاريّ، رداً على البلاغ الصادر عن الحكومة بخصوص طريقة الحوار الاجتماعيّ وتعريفه.
وأكد «الميلودي مخاريق» الأمين العام للاتحاد أن هذه هي المرة الأولى منذ سنة 1981 التي يخوض فيها الاتحاد المغربيّ للشغل إضرابا وطنياً بهذا الحجم «لأننا في السابق كنا نخوض إضرابات

اعتقلت قوات الدرك خمسة موظفين في شركة ميناء حاويات «العقبة» أثناء مشاركتهم في إضراب مفتوح كان بدأه موظفو الميناء في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضيّ.

قول تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية العالمية لعام 2013، بأنه في ظل الكساد العالمي الذي يبدو غير قابل للتعافي في الأفق القريب، فإن انعطافاً في استراتيجيات النمو نحو زيادة الأجور والاستهلاك وتوزيع الثروة من فوق لتحت لتوسيع السوق المحلية، أصبح ضرورة لاستمرار النمو في الدول النامية. ويصوب التقرير سهامه على ضرورة إيقاف سياسة دعم الصادرات كمحرك للنمو

عمال الكهرباء يواجهون يومياً مصيرهم المحتّم «الموت» في المناطق الساخنة تحدّياً لواجب الإصلاح والتخديم من أجل ضمان استمرار تدفق التيار الكهربائي للمواطنين.

حضرت التصريحات الحكومية قبل العيد في لجم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، لكن التطبيق غاب، ولم تكن سوى كلامٍ بلا صدى وفاعلية، لتكون مجرَّد تصريحات رنانة لا طعم لها ولا لون مع مزاجية الكثير من التجّار.

تعدُّ محطات الوقود «الكازيات» من أماكن العمل الخطرة كونها تتعامل مع مواد قابلة للاشتعال في أي لحظة، من هنا لا تعطي الدولة أيّة رخصة إلا عند التأكد من بيئة العمل، ومدى ملاءمتها لمعايير السلامة العامة.

قدمت النقابية هدى مليحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مداخلة هامة أمام مجلس الشعب حول الموازنة العامة للدولة للعام 2011، نقتطف فيمايلي أهم ما جاء فيها:

يبدو أن المدير العام لمؤسسة السكك الحديدية أدار ظهره  لواقع العمال في المؤسسة، فلا يرد على مراسلات اللجان النقابية، ولا يلتزم بأي موعد مع التنظيم النقابي، مما يؤدي إلى تراكم المشكلات في المؤسسة، ويبقي العمال تحت رحمة المدراء المركزيين، لأن أي موضوع يتطلب حلاً يكون بيد المدير العام حصراً، والمدير العام كما أسلفنا، لا يرد على أحد!  ونذكر من هذه المشكلات على سبيل المثال لا الحصر:

الاجتماع النقابي الذي انعقد مؤخراً تحضيراً لانعقاد المؤتمرات النقابية السنوية، طرح عدة قضايا لها أهميتها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل من الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية بسبب السياسات الليبرالية التي تعتمدها الحكومة في تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية، والتي أدت لنتائج كارثية باعتراف جميع القوى الوطنية والشعبية، بما فيها النقابات.

أسابيع قليلة تفصلنا عن المؤتمرات السنوية، التي من المؤكد أنها تشكل محطة هامة لكل مكتب نقابي في تقديم ما تم إنجازه، وما لم ينجز بعد من مهام كثيرة توزعت بين مطالب عمالية وقضايا نقابية لم تتحقق طيلة الفترة السابقة رغم الوعود المتكررة بتسويتها من المسؤولين، بدءاً بالدعم الحكومي لوقود الشتاء، ومروراً بأهم المطالب والقضايا العمالية، وانتهاءً بالهوة الشاسعة بين مستوى الرواتب والأجور.. تلك كانت أبرز النقاط التي تم طرحها في مجلس اتحاد عمال دمشق.