اعتقالات لكسر إضراب عمال حاويات «العقبة» بالقوة

وقال بعض العمال «إن قوات الدرك عملت على فض الإضراب، إلا أن التشاورات حالت دون استخدام القوة، مشيرين إلى أن محافظ العقبة خرج عليهم، وطلب منهم مغادرة الشركة والإضراب بعيدا، ما دعاهم للتوجه إلى المبنى الرئيسيّ لمقر النقابة العامة». ووفق الناطق الإعلاميّ باسم النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص «محمد مطيلة» يأتي الإضراب احتجاجا علی عدم التزام  إدارة الشركة في تنفيذ القرارات المتفق عليها سابقا مع العاملين، التي أدت إلى وقف الإضراب السابق.
وشمل الإضراب بوابات الدخول، والخروج، وإغلاق عنابر البواخر، وإخراج جميع الشاحنات خارج الميناء. ممَّا سبب بتوقف حركة المناولة تماما في ميناء الحاويات، وأن المضربين سيتعاونون في تحميل الحاويات التي تخص أغذية الأطفال، وبعض الأدوية، والحاويات التي تهم مؤسسات المجتمع المدنيّ.
وتتمثل مطالب العاملين بـ«صرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن 25 ديناراً ليصبح 200 دينار، وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحيّ بعد نهاية الخدمة، وإقرار بعثات الدراسية لأبناء العاملين في الشركة». فيما ربطت إدارة الشركة الاستجابة لمطالب العاملين بتعديل نظام «الشفتات» إلى ثماني ساعات، بينما يفضل العاملون نظام 12 ساعة، كونه أكثر راحة للعاملين على الآليات الثقيلة.
إدارة الميناء كما هي العادة تحججت أن الإضراب غير قانونيّ وشرعيّ، مبررة ذلك من خلال المفاوضات الجارية بين نقابة العاملين في الميناء والإدارة تحت مظلة وزارة العمل تمهيدا للوصول إلى نتائج مرضية للأطراف كافة.
وهددت الإدارة المضربين قائلةً: «إن السلطة ومجلس إدارة الميناء، لن تقف متفرجة على هذا الإضراب، وأنها ستلجأ إلى السبل المتاحة كافة، والبدائل المعدة، لكي لا تتوقف أعمال الميناء وتشغيله، وأن أيّ محاولة إعاقة لمثل هذه الجهود، ستواجه وفقا لما نصت عليه الأنظمة، والتعليمات».
تجدر الإشارة أن العاملين في ميناء الحاويات نفذوا خلال الفترة الماضية سلسلة من الاحتجاجات، للتأكيد على مطالبهم العمالية والإدارية.