بعض معاناة عمال السكك الحديدية في الحسكة
يبدو أن المدير العام لمؤسسة السكك الحديدية أدار ظهره لواقع العمال في المؤسسة، فلا يرد على مراسلات اللجان النقابية، ولا يلتزم بأي موعد مع التنظيم النقابي، مما يؤدي إلى تراكم المشكلات في المؤسسة، ويبقي العمال تحت رحمة المدراء المركزيين، لأن أي موضوع يتطلب حلاً يكون بيد المدير العام حصراً، والمدير العام كما أسلفنا، لا يرد على أحد! ونذكر من هذه المشكلات على سبيل المثال لا الحصر:
- منذ عامين ونصف والعمال محرومون من الطبابة السنية رغم المراسلات والاجتماعات مع نقابة أطباء الأسنان، ولهم الحق في ذلك لأن الإدارة العامة للسكك لا تصرف مستحقاتهم وتقوم (المالية، والطبية) بالشطب عليها، وهناك حديث عن رفع دعوى على المؤسسة من جانب نقابة أطباء الأسنان.
- هناك تعميم (منع تعاون) على جميع المخابر في الحسكة والقامشلي من فرع هيئة المخابر، وذلك لأن لهم في ذمة المؤسسة ما يقارب المليون ونصف المليون، ورغم المطالبة الملحة من جانب المعنيين بحل المشكلة، إلا أن جل ما فعلته المديرية هو أنها حسمت مبالغ باهظة جداً، ولا تقوم بصرفها إلا بالقطارة.
- راسل اتحاد عمال محافظة الحسكة المديرية العامة مطالباً بتحويل مبلغ مليون وتسعة وخمسين ألف إلى حسابه لتصفية حساب قديم «هذا غير المترتب حديثاً» قيمة أدوية مستجرة من الصيدليات العمالية بمحافظة الحسكة لغاية 31122009.
- هناك مطالبات مستمرة من جانب نقابة الصيادلة بالتدخل لدى المديرية العامة بصرف ما ترتب عليهم من أموال قيمة الأدوية المستجرة من الصيدليات، والأمر يتعلق بأطباء التصوير الشعاعي والمستوصفات العمالية، والوضع كذلك في كل ما يتعلق بالطبابة. مما يؤكد أن هناك نية لدى المديرية العامة بعدم الصرف إلا على مزاج المدقق في مديرية الشؤون المالية، في الوقت الذي تدخلت الرقابة الداخلية بالتحقيق وتحويل الكتب إلى المديرية العامة، وبدورها تحيلهم إلى المديريات لإجراء اللازم.
- اجتمعت لجنة المساكن في مديرية الفرع وتم تخصيص العمال بمساكن وظيفية حسب الأصول، وحسب مذكرة الإدارة العامة والعلامات، وأرسلت منذ عام، وبعلمنا بتاريخ 3 حزيران كانت على طاولة المدير العام ولغايته لم يتم البت بها.
- يتم رفع مقترح بتكليف العمال بالعمل الإضافي كل ربع على حدة، وينتهي الربع ويداوم العامل ويفاجأ بعدم الموافقة على التكليف، ويهضم حقه ليضاف إلى أرباح المؤسسة المعلن عنها.
- منذ أعوام وعمال المؤسسة محرومون من الوجبة الغذائية الداعمة للذين طبيعة عملهم تتطلب استحقاقها، لتضاف كذلك إلى أرباح المؤسسة.
- نسمع بتعديل قيمة الحوافز الإنتاجية وبالدراسة حولها منذ عام، ولم تعدل حتى الآن.
- ثمة رداءة في الألبسة وتغير في المواصفات، وآخرها بدلة السفاري الصيفي والشتوي للعمال، وهذا ما تبين من خلال تقرير لجنة الأمر الإداري رقم 188تاريخ 1692010وملاحظاتهم على البضاعة، وقد ارتأت اللجنة إجراء تحليل للمطابقة مع دفتر الشروط إلا أنه لم يبت بالمطلب حتى تاريخه.
- المحطات المتوسطة ومعاناة العمال مع شح مياه الشرب والذين تبخل المؤسسة عليهم بصيانة المضخة المركبة على بئر ارتوازي لجر المياه الجوفية (علما أن محطة أبو فاس مثلاً، تعاني من نقص في الكادر العمالي، ويقوم ثلاثة عمال بالعمل هناك ولديهم مضخة متعطلة منذ سبعة أشهر.
- في حال تعطل إحدى سيارات الخدمة يرتبك العمال في الدوائر لأن الموافقة على الإصلاح ستأخذ وقتاً طويلاً، كون مدير الفرع ليس مخولاً إلا بصرف مبلغ ضئيل، وكذلك ليس مخولاً بالشراء لأن المركزية هي صاحبة الأمر، ولا حول ولا قوة للفروع المحكومة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء.
هذا غيض من فيض مما يعانيه عمال المؤسسة، وهو واقع لا يقبله لا قانون ولا منطق ولا عقل، ويتناقض مع مصلحة العمل ومصلحة العمال على طول الخط، وبالتالي مع مصلحة إحدى المؤسسات الرائدة في البلاد، ومن هنا فإننا نضع الأمر بين يدي أصحاب العلاقة لحل المشكلات المتراكمة والمزمنة، والتي تستفحل يوماً بعد يوم لأن في ذلك مصلحة عمالنا واقتصادنا الوطني.
■ عامل في مؤسسة السكك الحديدية
