لعل من أهم معضلات الحركة السياسية السورية عموماً، والنقابية خصوصاً، سابقاً في السنوات الماضية وحالياً في ظل الأزمة، هو غياب البرامج أو قصورها في أحسن الأحوال وعدم امتلاك رؤية، ومستوى معرفي، ورؤية الواقع الحالي المتغير باستمرار، واستشفاف المستقبل، واقتصارها على الشكل وليس الجوهر.
من الحالات التي لم تصل إلينا بعد، أنه في كثير من دول العالم، يحصل موظفو وعمال القطاع العام والخاص على ثلاثة عشر راتبا في السنة.
إن عدم استلام الرواتب يرتّب على العمال ديوناً مالية هم بغنى عنها، لعدم وجود أي مورد آخر سوى هذه الوظيفة التي أصبحت تحت رحمة الديون الكثيرة، ومع ذلك فإنهم مازالوا ملتزمين بالدوام عسى ولعلَّ يأتي الفرج.
قالت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث لها إن الحقيقة المرَّة تتمثّل في عدم قدرة نحو 375 مليون عامل وعاملة على كسب ما يكفي للحفاظ على أنفسهم وأسرهم تحت خط الفقر المدقع الذي يبلغ 1.25 دولار يومياً.
لم يكن مشهد حرق الدواليب على مقربة من «مؤسسة كهرباء لبنان» أمس، جديداً، فقد مضى على اعتصام المياومين 75 يوماً، تخلّلها حرق دواليب وأعصاب، وبيع خضار تارةً وكعك طوراً.
عمّ الإضراب العام الأربعاء الماضيّ 23/10/2014، كل المؤسسات والوزارات والمدارس الحكومية في قطاع غزة احتجاجاً على عدم تلقيّ الموظفين التابعين للحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة «حماس»، رواتبهم من حكومة التوافق الوطنيّ الفلسطينية.
وكانت نقابة الموظفين الحكوميين القريبة من «حماس» قد دعت الأربعاء، إلى الإضراب الشامل احتجاجاً على استمرار عدم دفع رواتبهم منذ أشهر عدَّة
ركز الإعلام بمختلف مشاربه السياسية على إجراءات الحكومة الأخيرة التي رفعت فيها أسعار المشتقات النفطية من مازوت وبنزين وتأثيرها الكبير على رفع أسعار المواد الغذائية وأسعار المواصلات الوسيلة الوحيدة لتنقل المواطنين، وبهذا الإجراء تكون الحكومة قد وجهت صفعةً جديدةً للفقراء وتسحب ما تبقى من جيوبهم التي (لطشتها) ارتفاعات الأسعار السابقة وجعلتهم يشدون الأحزمة على بطونهم أكثر مما سبق.
في سياق ردوده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب في جلسته المنعقدة الأسبوع الفائت، كشف وزير الكهرباء «عماد خميس» تشكيل لجنة وزارية للتدقيق في بيانات العمال التابعين لشركة كهرباء الرقة لإعطائهم مستحقاتهم من الرواتب المتأخرة.
بات من المسائل الهامة التي يجب أن تعمل عليها هيئة التشغيل بالتعاون مع وزارة العمل، نتيجة خلط «الحابل بالنابل» تشكيل لجنة وطنية من القطاعين العام وما تبقى من الخاص.
كشف استبيان للاتحاد العام لعمال «سلطنة عمان» حول الرضا الوظيفي لعام 2014 عن جملة من الحقائق الجديدة أهمها وجود نسبة 58% من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص غير راضين عن الوعيّ القانونيّ بمجال العمال.
