في المجلس العام لاتحاد عمال دمشق: رفع الحد الأدنى للأجور سيظل المطلب الأساسي للحركة النقابية

القادري: رفع أسعار الطاقة سيضرب الصناعة الوطنية

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق

 وبعد تقديمه لآخر الأوضاع السياسية في المنطقة، تحدث عن الوضع الاقتصادي مؤكداً أن  دعم المحروقات وزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى لها سيظل مطلباً أساسياً من مطالب الحركة  النقابية، وفي تعليقه عما صدر من تصريحات عن المسؤولين خلال الفترة الماضية حيال رفع أسعار الفيول وحوامل الطاقة، قال القادري بأنها ستشكل ضربة مؤلمة للصناعة الوطنية السورية فيما لو تم تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار القادري إلى أن المحاكم العمالية لم تفعّل حتى الآن بالشكل الأمثل، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة للوضع المهني والعمالي بشكل مستمر، ورصد كافة الصعوبات والمعيقات، وتلافي أي خلل. ودعا القادري إلى إيجاد حلول نهائية تنأى عن المزاجية والكيفية في معالجة الدعاوى العمالية المعروضة أمامها، وأكد في كلمته على أن المؤتمرات النقابية يجب أن تكون ساحة حوار حقيقية تعكس هموم العمل النقابي لإيجاد سبل وحلول لمشكلاته، والارتقاء به بما يضمن صون مصالح الطبقة العاملة، ونوه القادري لأهمية التكريم ومعانيه في تحفيز الإبداع لدى العمال، مشدداً على ضرورة أن يحقق التكريم المعاني المرجوة منه من خلال الصدقية، والشفافية في اختيار العامل المكرم.

محمود الرحوم رئيس نقابة الغذائية

 عرض لواقع الشركات التابعة لقطاع النقابة مشيرا إلى أن شركة الكونسروة لم تنفذ خطتها السنوية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذلك شركة الألبان التي لم تتمكن من التعاقد مع مباقر الدولة مما أدى إلى نقص كميات الحليب وحال دون تحقيق خطتها الإنتاجية

وأكد الرحوم أن النقابة استطاعت تثبيت العديد من العاملين في شركة الصوامع وعمال الوحدة الاقتصادية في شركة المخابز مطالباً بتشكيل لجنة لإعطاء شهادات خبرة للمؤقتين منهم، مشيرا إلى مشكلة بعض عمال القطاع الخاص  من حيث التأمين عليهم في الحد الأدنى للأجور وهو ما يسبب خسارة للعامل ولمؤسسة التأمين.

أين المازوت المدعوم؟

صالح منصور رئيس نقابة الغزل والنسيج

 تساءل  عن الأسباب التي أدت إلى تأخر صدور القرار الحكومي بشأن دعم مادة المازوت، وخاصة أننا على أبواب الشتاء، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير في سعر القطن  أدى إلى توقف العديد من شركات الغزل الخاصة عن العمل مطالبا بهذا الخصوص بإعادة النظر بأسعار القطن، ودعا منصور إلى تفعيل اللجان المشكلة للنظر في التعويضات التي تم اقتطاعها من العمال ولم تعاد حتى الآن، منوهاً بأهمية إقامة دورات للقطاع الخاص حول قانون العمل /17/، وتخصيص كل نقابة بحصتها من مشروع الموتيلات السياحية في رأس البسيط ليصار إلى رصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة التقديرية للعام القادم .

وحيد منصور رئيس نقابة التنمية الزراعية

 أكد أن العديد من المطالب العمالية ماتزال ماثلة أمام المؤتمرات النقابية السنوية ولم تتحقق، وفي مقدمتها الوجبة الغذائية وطبيعة العمل للمهن الشاقة دون أن تجد حلولاً لها على المدى المنظور، مشيراً إلى أن قرار وزير الزراعة الأخير بإخلاء 42 عائلة من سكنها الوظيفي فيه غبن كبير للأسر العاملة المستحقة للسكن، وأوضح منصور إن المشاكل تتفاقم شيئاً فشيئاً، وقضايا جديدة تطفو على السطح تعكس سلباً على العمل النقابي لعدم إيجاد الحلول الناجعة لها.

حسام إبراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء

 أكد على ضرورة أن يشمل تعويض المهن الخطرة جميع العاملين دائمين كانوا أم مؤقتين، مشيرا إلى أن حصر التعويض بالعمال الدائمين إجحاف بحق المؤقتين الذين يعملون بنفس المهنة وأن أفضل الحلول هي صدور الملاكات العددية والأنظمة الداخلية بذلك، ونوه إبراهيم إلى خطورة ما يتم تداوله من ارتفاعات قادمة لأسعار حوامل الطاقة، كما تساءل عن أسباب عدم تمثيل النقابات باللجان المشكلة.

شفيق طبرة عضو مجلس اتحاد دمشق

 تحدث عن الغبن الذي يلاحق العديد من العاملين جراء قرارات الصرف الجماعية من الخدمة دون تبيان الأسباب الموجبة لذلك، وانتقد طبرة بعض التصريحات الحكومية التي تناولت موضوع شبكات الحماية الاجتماعية، متسائلاً عن ماهية المادة 137 من قانون العمل إذا كان هناك توجيه برد الدعاوى التي يقيمها العمال المسرحون بشكل تعسفي، وما فائدة تعديل القوانين في هذه الحالة.

ناصر مفعلاني رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة

 أكد أن مشكلة النقابة مع المؤسسة العامة للأعلاف لم تنته بعد، مشيراً إلى قرار الحجز الاحتياطي على جزء من أموال النقابة بسبب الدعوى المرفوعة من قبل مؤسسة أعلاف السويداء رغم محاولات المكتب الحثيثة التوسط لحل الخلاف، كما تحدث عن الصعوبات التي يلاقيها العمال مع مؤسسة عمران، وعن أسباب فصل بعض العمال بالجمارك.

أسعد حميدان رئيس نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام

 أشار إلى جملة من المطالب العمالية التي حققها مكتب النقابة خلال الفترة الماضية منها إعادة الطبابة للعاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإعادة صرف الوجبة الغذائية للعاملين في مؤسسة الوحدة للطباعة، مشيرا إلى مشكلة التأمينات مع العمال العاملين في مطابع  دار البعث مازالت على حالها.

هناك فرق كبير بين الطلب والتمني!

جمال المؤذن رئيس نقابة عمال الخدمات العامة والسياحة

 أكد أن تمني النقابات من أرباب العمل في القطاع الخاص بصرف منحة لعمالهم أسوة بالمكرمة التي منحها السيد رئيس الجمهورية بصرف 50 % من الأجور لعمال القطاع العام يثير الاستغراب، مشيراً أن هناك فرقاً كبيراً بين الطلب والتمني، ولفت المؤذن إلى أن مكتب النقابة عمل خلال الفترة الماضية على رصد العديد من التجاوزات التي ترتكبها بعض المنشآت السياحية بخصوص عدم تطبيق بنود قانون العمل، والتي تم تجميعها بمذكرة أرسلت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم يأت رد عليها إلى الآن.

غسان منصور رئيس نقابة البناء والأخشاب

 طالب بالإسراع بتثبيت العمال في الشركة العامة للطرق والجسور، وتسديد كافة ديون النقابة، ودعا إلى تشكيل لجان مختصة من شانها إعادة النظر بطريقة منح الشهادات المهنية، مشيرا إلى إن العام الحالي كان متميزا للشركات الإنشائية لجهة تحصيلها  القسم الأكبر من الديون على الجهات العامة، حيث بلغت ديون الشركة العامة للبناء لوحدها ستة ملايين.

أيهم جرادة رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية

 أشار إلى أن تدشين خط إنتاج الخلايا الكهروضوئية في شركة النصر سيعود بالفائدة الكبيرة على الشركة، ويسهم في الاستفادة من الطاقات البديلة والمتجددة، وأن هناك نية لإقامة خط إنتاج مشترك، منوهاً بأن النوايا تتجه بجدية لدعم شركة بردى بعد أن حققت ما يقارب مئة مليون ليرة سورية أرباحاً لغاية 30-10 من العام الحالي.

من يحمي العامل من التسريح التعسفي؟

عبد العليم بكور أمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد عمال دمشق

 أكد على ضرورة إدخال بعض التعديلات على قانون العمل رقم 17 لما فيه من إجحاف بحق العمال، مشيراً إلى أنه لابد من إضافة فقرة تنص على منح العامل تعويضاته في حال فصله من العمل، فمن شبه المستحيل إثبات التسريح التعسفي للعامل وهو لايملك سوى شهادة الشهود فقط، بينما يحق لرب العمل تقديم وامتلاك كافة الوثائق لإدانة العامل، ودعا بكور بهذا الخصوص إلى ضرورة الإسراع باكتمال إجراءات التقاضي لدى المحكمة لصعوبة وضع العمال خاصة بعد أن تغيب ممثلي غرف التجارة والصناعة والسياحة. 

إنعام المصري أمينة شؤون الثقافة والإعلام

 أشارت إلى الانتشار الكبير لظاهرة عمالة الأطفال، وإلى قضية انتشار القطاع غير المنظم، والعمل غير اللائق مع تفشي البطالة التي أخذت رقعتها بالاتساع، موجهة المسؤولية إلى وزارة العمل التي تقف موقف المتفرج، كما أشارت المصري إلى ضرورة توفير وتأهيل مفتشي العمل، وتطرقت المصري لموضوع ارتفاع معدلات الفقر، الذي يتطلب زيادة الأجور والرواتب في ظل الزيادة المستمرة للفواتير المعيشية التي تقع على كاهل العامل والمواطن معاً، والتي بات دفعها بحاجة لراتب خاص بها، مؤكدة على أهمية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة.

ونوهت المصري إلى سلة الضرائب الكبيرة التي تفرض على المواطنين بحق ودون حق، مشيرة إلى الثغرات الموجودة بتطبيق قانون العمل رقم 17، ومنها النقص الكبير في عدد مفتشي العمل الذين تحتاجهم الوزارة للإشراف على تطبيق القانون .

شعبان شعبان أمين السر العام

  أشار إلى أن قرار وزير الزراعة بإخلاء 42 مسكناً وظيفياً في مديرية الصحة الحيوانية من أصل 45 مسكناً، يعتبر إجحافا بحق العمال وأسرهم، مؤكداً بان هذا القرار لم يأخذ وجهة نظر التنظيم النقابي، مما يعني إعادة النظر فيه واتخاذ ما هو في مصلحة العمال.          

علي مرعي رئيس نقابة النفط

  أكد على ضرورة المتابعة الفعلية مع وزارة المالية لإصدار الملاكات العددية للشركات النفطية، وأشار مرعي إلى أن فصل العمال المؤقتين من الشركة السورية لتوزيع وتعبئة الغاز أثر سلباً على واقع وسير العملية الإنتاجية فيها، مؤكداً إن الاستمرار بهذه السياسة سيؤدي لأزمة في إطار وضع الغاز وعماله، الوطن بغنىً عنها، مستشهداً بالحرائق التي حصلت مؤخراً في  وحدتي غاز عدرا وحلب التي كلفت الدولة خسارة بمئات الملايين. وأوضح مرعي أن المؤسسة العامة للجيولوجيا هي الوحيدة التي لم تمنح بعد الوجبة الغذائية لعمالها رغم صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بذلك، منوهاً في الوقت ذاته لأهمية الحفاظ على الخبرات الوطنية بدلاً من تهجيرها، في وقت تدفع فيه شركاتنا سنوياً عشرات الملايين للخبرات الأجنبية التي هي في كثير من الأحيان أقل خبرة من الوطنية.