عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

رقم «17»

المادة (57/أ): لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الولادة.

لقي أربعة عمال حتفهم خنقاً بالغاز أثناء عملهم في تنظيف خزانات الغاز في قرية تل عدس التابعة لحقول النفط بالرميلان في محافظة الحسكة، والمؤسف في المسألة عدا قصة الموت القاسية، أن هؤلاء العمال كانوا يعملون بشكل يومي، ولكنهم غير مشمولين بالمظلة التأمينية أو النقابية التي يمكن أن تؤمن لهم حقوقهم، والتي فقدوها بموتهم نتيجة إهمال الجهات المسؤولة عن عمليات تنظيف 

جاء الاجتماع الذي عقدته قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال مع الكوادر الرئيسية في الحركة النقابية، في إطار التحضير لعقد المؤتمرات النقابية السنوية القادمة، والتي سيتم فيها عرض حصيلة عملها ونشاطها النقابي وما قامت به خلال عام أمام أعضاء المؤتمرات.

والمعتاد في مثل هذه المؤتمرات أن تقدم كل نقابة مهنية تقريرها السنوي الذي يتضمن بشكل أساسي أهم القضايا المطلبية للعمال، وما يعترض تحقيق هذه المطالب من صعوبات ومعوقات.

يلوّح اليوم «بالتنفيذ الصارم جداً لقانون محاسبة سورية قريباً جداً»، ويساق في هذا الإطار حجج ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان ذلك يدل على شيء فهو يدل على أن الإدارة الأمريكية الممثلة بامتياز لمصالح الإمبرياليةالأمريكية تسير بثبات نحو توسيع رقعة هيمنتها وحربها، هذا النهج الذي يحكمها بسبب أزمتها المستعصية التي لم تجد لها حلاً إلا باستخدام خيار التهديد والقوة العسكرية.

بات التوظف في إحدى دوائر الدولة من المكاسب الهامة التي يتمنى الظفر بها أي سوري، فهذه الوظيفة أمست من أجمل الأحلام التي يصعب على أي مواطن عادي أو خريج جامعي تحقيقها، بعد التوقف شبه المطلق عن التوظيف.

ولعل أهم ما في الوظيفة المزايا التي يأخذها العامل عند نهاية الخدمة أو وصوله لسن التقاعد، وهو الأمر الذي مازال الكثير من العمال في القطاعات المختلفة يعانون الأمرين قبل حصولهم عليه، رغم أنه من الحقوق المصانة حسب القوانين والأنظمة.

إشارة إلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 2163/ق تاريخ 27/9/2010 والمتضمن بيان إمكانية تلبية المطلب العمالي المشار عليه بكتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 2012/9 تاريخ 21/9/2010 لناحية تسوية أجور بدء تعيين العمال المؤقتين الذين جرى تعيينهم بصفة دائمة استناداً لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 تاريخ 17/9/2008 ووفق مضمون التعميم رقم 1403/1 تاريخ 14/1/2010 لا بد من توضيح الأمور والنقاط التالية:

طالب كل من علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط، والمهندس معروف عليا المدير العام للشركة السورية لتوزيع الغاز، بعودة عمال غاز المفصولين إلى عملهم نظراً للحاجة الماسة إلى خدماتهم لاكتسابهم الخبرة ولتأمين الاستقرار بسوية الإنتاج.

وأكد عليا أن العمال الموسميين الذين يتم استخدامهم هم من صغار السن، ويتمتعون بالقوة البدنية والصحة الجيدة، حيث أن أعمال تعبئة صيانة الأسطوانات تتطلب جهداً عضلياً.

كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب واللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي أن الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.

نفّذ عشرات العمال المؤقتين المسرحين من عملهم في شركة محروقات بانياس اعتصاماً أمام مبنى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 2/11/2010، رافعين مطلبهم العادل بالعودة إلى عملهم.. ولم يفكوا الاعتصام إلا بعد أن قام مكتب الرئاسة بمفاوضة ممثليهم ومنحهم وعداً بتنفيذ مطلبهم الوحيد وهو إعادتهم إلى عملهم..

 يذكر أن قضية عمال شركة محروقات المسرحين ما تزال مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، علماً أنه تم تشغيلهم في شركة محروقات بانياس قرابة /10/ سنوات متواصلة دون انقطاع، قبل أن يتم التخلي عنهم دون مبررات منطقية، واستبدالهم بعمال أقل كفاءة وخبرة..

بعد فترة طويلة مما يمكن تسميته بالحرب الباردة، ظهر في الآونة الأخيرة الخلاف واسعاً بين كوادر الحركة النقابية وممثلي الحكومة، وفي كل شيء.. هذا ما تبينه مجريات اللقاء الذي جرى مع الحكومة في الاجتماع الثامن لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، ولكن الملاحظ من تجربة اجتماعات كهذه أنها تأتي لذر الرماد في العيون، أو لتسويق برنامج الحكومة المتعارض تماماً مع ما تطرحه الكوادر النقابية وقيادة الاتحاد، وهذا يبدو واضحاً من خلال التقرير الاقتصادي الناقد للنهج الحكومي الاقتصادي، ومنعكسات هذا النهج على مستوى معيشة الطبقة العاملة وجميع ذوي الدخل المحدود، من حيث الأجور ومن حيث واقع القطاع العام الذي يترنح تحت ضربات الحكومة الموجعة، حيث تحاول الحركة النقابية الدفاع المستميت عنه ضمن إمكانياتها المتاحة، ووفقاً للشروط التي تعمل بها الحركة النقابية، والتي تمنعها – حتى الآن- من اتخاذ القرارات اللازمة دفاعاً عن القطاع العام وحقوق الطبقة العاملة.