عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

مداخلة عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:

تناول نائب رئيس الاتحاد العام موضوع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بعد أن شارفت على الانتهاء، فأكد على ضرورة أن تتضمن الخطة الجديدة تحقيق قضايا البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي حدد كهوية للاقتصاد الوطني في المؤتمر القطري العاشر للحزب، على اعتبار أن التنظيم النقابي يرى أن البعد الاجتماعي والقوانين المتعلقة بهذا الجانب لم يتم تحقيقها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وطالب الكنج بضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العام، في ظل وجود شركات لديها مشاريع مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية وبحاجة إلى تمويل، وفيما يخص استثمار المرافئ طالب نائب رئيس الاتحاد خلال مداخلته بضرورة  تنفيذ بنود هذه العقود والتزام أطراف العقد بها. وأشار الكنج إلى التقصير الواضح من مجالس الإدارات في متابعة عمل الإدارات، بدليل أن الجهات الوصائية تقف موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً، وشدد على ضرورة تقييم عمل هذه الإدارات من الجهات الوصائية في المحافظات، والوقوف على نتائج عملها سواء فيما يتعلق بوضع الخطة الإنتاجية أو العلاقة مع العمال، وتحديث الشركات ومحاربة الفساد المستشري الذي تم التأكيد على محاربته أكثر من مرة.

عقد الاتحاد العام اجتماع مجلسه العام السابع بحضور رئيس مجلس الوزراء والنائب الاقتصادي وعدد من الوزراء، حيث افتتح رئيس الاتحاد العام المجلس بالإشارة إلى العلاقات المتميزة السائدة الآن بين النقابات والحكومة، والتوافق بينهما في العديد من القضايا، ولم ينس رئيس الاتحاد التنويه والإشارة إلى أهمية القانون (17) بالنسبة لعمال القطاع الخاص كونه جاء على الكثير من المطالب والحقوق التي كانت تنادي وتطالب بها النقابات، وتأكيداً على ذلك جرى توزيع كراس على أعضاء المجلس يتضمن تلك المزايا التي حصل عليها العمال، وكذلك الواجبات والمحظورات التي على العمال إتباعها(!!)، ولكن قيادة الاتحاد أغفلت ذكر المخاطر التي سيتعرض لها العمال جراء تطبيق هذا القانون، وخاصةً المادة (65) والمادة (277)، ولو تم ذلك فإن نقاشاً حامي الوطيس كان سيدور في هذا الاجتماع وبحضور الحكومة.

بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959 بتساؤلات كثيرة طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي عن حجم التعديلات التي ستطرأ على قانون التأمينات، هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينة الحالية أم ستحافظ عليها؟! هل مقترحات المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، والتي تشير إلى تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي... إلخ هي الأساس في التعديل القادم؟

بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959 بتساؤلات كثيرة طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي عن حجم التعديلات التي ستطرأ على قانون التأمينات، هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينة الحالية أم ستحافظ عليها؟! هل مقترحات المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، والتي تشير إلى تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي... إلخ هي الأساس في التعديل القادم؟

تكلم بسام الرفاعي رئيس الاتحاد المهني مؤكداً على أن «المهام القادمة التي تنتظر التنظيم النقابي هي مهام  مختلفة وغير سهلة مع صدور قانون العمل الجديد بحلته المختلفة عما عشناه وعايشناه مع القانون /91/ لعام 1958 في القطاع الخاص» .. وشدد على ضرورة  تعبئة الجهود للدفاع والالتصاق بعمال القطاع الخاص ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أي تعسف.

في كل عام وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة مذكراً بنضالات العمال وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال الكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة والتي يحاول الرأسمال الهجوم عليها كلما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة.

في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج مثل صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البياضات مثل (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

 وردت إلى مكتب الصحيفة في القامشلي رسالة عمالية جاء فيها:

يبدو أن أرباب العمل بدؤوا بالاستفادة من مزايا قانون العمل الجديد /رقم 17/، حيث هدد المسؤول الأول في معمل «كابلات السويدي» (الواقع في تل كردي بمنطقة عدرا) بحرمان العمال من جميع المزايا التي كانوا يحصلون عليها في القانون السابق، وذلك بعد أن أعلن العمال إضرابهم السلمي عن العمل نتيجة قرار رب العمل بتعديل نظام ورديات العمل السابق الذي كان يقسم العمل على ثلاث ورديات، وجعله على ورديتين، تعمل كل وردية مدة 12 ساعة متواصلة، دون دفع أي تعويض للعمال مقابل هذه الساعات الإضافية، مما جعل العمال يحتجون على هذه القرار الجائر بحقهم، وقرروا الإضراب إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، واعتصموا أمام مبنى إدارة المدينة الصناعية بعدرا، طالبين من نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية التدخل لمساعدتهم للوصول إلى حقوقهم التي اعتدى عليها رب العمل.

1 -  إن جذر موقف الفريق الاقتصادي يتلخص في ضرورة الانضمام إلى اتفاقية الغات والسوق الأوربية، وذلك بدعوى أن هذا الانضمام سوف يدفع السوق السورية إلى الأمام، وهذا عكس ما يحدث فعلياً على أرض الواقع، حيث أن الاقتراب من ذلك يؤدي تلقائياً إلى تدهور الاقتصاد السوري. لذلك كان المطلوب النص على ذلك في الفقرة /5/ القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث أنه من الواضح أن الانضمام إلى الاتفاقيتين سوف يتلف إمكانية إقامة نظام اقتصادي (عالي النمو وعميق العدالة).