عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

المادة 60: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية:

منذ أن تأسست شركة أسمنت طرطوس عام 1982، وهي تعاني من خلل على كافة الأصعدة الإدارية والفنية والإنتاجية لم تسأل أية جهة وصائية عن أسباب الخلل وأسباب التوقفات الدائمة في العام 2004 عينت إدارة جديدة وبالتعاون مع العمال والنقابة اتخذت إجراءات هامة في الشركة أخذت أشهراً عديدة وهي جملة قضايا فنية مجهود العمال كمعايرة الأفران واستبدال قطع عديدة متآكلة، وكان من نتائجها زيادة الإنتاج، مثلاً، كان وسطي إنتاج الكلنكر 850 طن باليوم أصبح الآن 1100 طن وبشكل عام بلغت الزيادة في الإنتاج 30% عن السنوات السابقة، وقام العمال بمبادرات أخرى هامة ومنها تعديل الدارات بلوحة واحدة.

في السادس والعشرين من هذا الشهر سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماع مجلسه العام، والذي قد يكون الأخير في هذه الدورة الانتخابية، وتنتصب أمام هذا الاجتماع قضايا كثيرة ستكون حاضرة في هذا الاجتماع، وأبرزها قضية الدفاع عن القطاع العام الذي تحضر له الطبخة الجديدة القديمة، لخصخصته وبيعه والتفريط به تحت شعار إصلاحه وإعادة هيكلته، لكن خارج ميزانية الدولة كما قال الدردري (يأتي تشكيل اللجنة تمهيداً لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، مع التأكيد على أن محاولة الإصلاح تعتمد على الاستقلالية والإدارة الاقتصادية والمرونة والابتعاد ما أمكن عن ميزانية الدولة والاستفادة من الموارد المتاحة في السوق من مصارف وسوق أرواق مالية و غيرها، ) مع تشديد الدردري طبعاً على حقوق  العاملين التي ستبقى مصانة بكل الأحوال كما قال، وأنه لن يكون هناك أي تسريح قسري لأي عامل.

يبدو أن هناك من يريد أن يمحو من  الذاكرة كل النضالات التي خاضتها الطبقة العاملة السورية، وأن يتعامى  عن الحقوق التي اكتسبتها بنضالها الطويل  في كل معاقل الإنتاج، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وربما  نسي البعض أو تناسى تماماً النضالات التاريخية للحركة النقابية السورية.

رغم وجود الكثير من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إلا أنها على أرض الواقع لم تضمن حتى اليوم حقوق الطبقة العاملة بالحد المطلوب، ولاسيما فشلها في ضبط عمل معظم الشركات والقطاعات الخاصة والمشتركة منها العاملة على الأراضي السورية، ويبرز ذلك من أعداد الممارسات المخالفة لهذه القوانين وللأحكام القضائية في الوقت ذاته، والتي لا تزال مستمرة على مرأى من الجهات المعنية.

جاءنا الرد التالي من المدير العام لشركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب، يوضح فيها وجهة نظر الإدارة ببعض النقاط التي تناولناها في مادة سابقة في الجريدة.. يقول الرد:

فرضت الحركة الاحتجاجية الشعبية، بما طرحته من مطالب وحقوق مشروعة، نفسها على الشارع بالمعنى العام، وأصابت بآثارها الإيجابية الكثير من المواقع التي كان يظن البعض أنها محصَّنة، فخلقت داخلها جدلاً وحواراً عميقين جرى من خلالهما طرح الكثير من القضايا التي كانت تعتبر غير قابلة للنقاش أو التعاطي فيها، فأصبحت الآن مدار نقاش وبحث وعمل، وربما استبدال.

تلقى الشباب من عمال الولايات المتحدة الضربة الأقسى من الركود الاقتصادي المتكرر. وعدا عن أنهم أول من يتم تسريحه، وآخر من تتم إعادته للعمل، «يتقاضى العمال الشباب، خلال العقد الأخير، أجراً أقل من الأجر الذي كان يتقاضاه أقرانهم قبل عشر سنوات، هذا إذا تمكنوا من إيجاد عمل أصلاً. وصارت الرعاية الصحية ترفاً زائداً لا يتوفر لهم، وتأمين التقاعد أمر يناله آباؤهم فقط»، حسبما ورد في تقرير أصدره اتحاد العمل الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية بالاشتراك مع مؤسسة «أمريكا العاملة»، بعنوان «العمال الشباب: العقد الضائع».

عند قدوم كل إدارة جديدة تعلو البهجة قلوب العمال، وتعود الأحلام من جديد بعد دفنها على يد الإدارات السابقة، وخاصة بعد تصريح كل مدير جديد بأنه سيعيد هذه المؤسسة إلى مجدها السابق، وأنه مع مصلحة العمال، ومكتبه مفتوح أمام الجميع... وغيرها من التصريحات التي تعيد الأمل لدى عمال المؤسسة بأن عهداً جديداً سيحل. وهنا تبدأ سلسلة التوقعات المتفائلة من حل مشكلة عطلة السبت وتطبيق نظام حضاري للحوافز، وتكبر حتى تصل إلى دراسة واقع المؤسسة وبيان أسباب تراجعها، ووضع الحلول ومحاسبة المسؤولين عن حالة التردي التي وصلت إليها الكثير من الفروع، وضغط الإنفاق وخاصة الترفي منه، وزيادة الانجاز والكثير الكثير من المطلوب تحقيقه، وقد يصل التفاؤل إلى المبعدين عن المناصب (ذوي الكفاءة والنزاهة) بأن يعطى لهم دور في إصلاح المؤسسة. ولكن وكما في كل مرة تتبخر الوعود والأحلام وتعود الأمور إلى سابق عهدها.

إن إعادة الجنسية بعد /49/ عاماً من المعاناة المتعددة الوجوه لعشرات الآلاف من الأسر الكردية يشكل اعترافاً من الدولة بحقوق اعتدي عليها.. فقد سلبت منهم الجنسية والأكثرية الساحقة كانت تتمتع بالجنسية السورية قبل الإحصاء الرجعي المذكور. وخلال تلك السنين الطويلة تعرضوا لكثير من المظالم وأوجه الحرمان، سواء في العمل أو التوظيف أو لجهة عدم الحصول على البطاقة التموينية، وحرموا كذلك من الدراسة ومن السفر خارج البلاد، ومن أراضي الإصلاح الزراعي، ومن الانتساب للنقابات المهنية وغيرها.