أبرز ما يتضمنه جدول أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي يعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مناقشة رؤية الاتحاد العام للإصلاح الاقتصادي والتي تضمنها التقرير الاقتصادي للمجلس العام بدورته الخامسة، وسبق للاتحاد العام طرح هذه الرؤية في مؤتمره الـ /25/ عام 2007 وملخص هذه الرؤية:
لا تزال أصداء قرارات الإعدام التعسفية التي صدرت بحق 15 شركة من شركات القطاع العام تتردد في أروقة الاتحادات النقابية، فعمال تلك الشركات يطرحون عشرات الأسئلة عن مصيرهم بعد تلك القرارات، والنقابات لا تملك الجواب، وقد تبدو علامات الغضب على وجه هذا النقابي أو ذاك، بعد أن تجاهلت الحكومة المنظمة النقابية بأكملها ومضت في قراراها العجيب دون الرجوع إليها، في أكبر ضربة توجهها للنقابات منذ عقد «الشراكة التاريخية» بين الطرفين.
قامت «قاسيون» برصد ردود فعل بعض النقابيين المعروفين على قرار وزارة الصناعة بإيقاف عدد من شركات القطاع العام...
عقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق جلسته الشهرية بعد تأخير غير مقصود بسبب حلول شهر رمضان والأعياد، وبعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد عمل معظم المكاتب النقابية، وقد جاء اجتماع المجلس مخصصاً لإعادة الاعتبار للتنظيم النقابي بعد مرحلة من الترهل انعكس بقوة على اللجان النقابية وعملها في كافة المواقع الإنتاجية.
أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2009 القاضي بصرف منحة للعاملين في الدولة ولمرة واحدة بنسبة 40% من الراتب الثابت قبل العيد بأيام، وبناء عليه تحركت الجهات المعنية لتشمل المنحة باقي القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع المشترك والخاص. فقد دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ محمد غسان القلاع لحضور اجتماع يطالب أرباب العمل بصرف المنحة لعامليهم أسوة بالعاملين في القطاع العام.
عمال شركة المغازل والمناسج بحلب يقفون في وجه الاستبداد والفساد والنهب، ويطرقون كل الأبواب بدءاً من لجنتهم النقابية الموجودة داخل الشركة، إلى نقابتهم (نقابة عمال الغزل والنسيج بحلب)، وصولاً إلى اتحاد عمال المحافظة. ويعرضون كل مطالبهم المحقة والمشروعة، والتي ضمنوها في المعروض الذي قُدم لمحافظ حلب بعد أن ضاقت بهم السبل، ونظراً لأهمية ما جاء في معروض العمال وشموله على أهم مطالبهم وقضاياهم، فإننا ننشر المعروض كما وصل إلينا بالحرف. علماً أن المعروض قد مضى على تقديمه للمحافظ أكثر من ثلاثة أشهر دون أية معالجة، وجاء فيه:
تعاني فئة واسعة من العاملين في وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً في«محافظة» دمشق من تأخر التثبيت وتعديل فئة التعيين.
شهدت وزارة النفط صباح يوم الأحد 1/10/2006 حادثة من نوع خاص، أقل ما يمكن أن توصف به أنها غير إنسانية، فحسب شهود عيان، تم استدعاء أحد العاملين في الوزارة من قبل رئيسه المباشر (المهندس ح.ي) وحين حضر اصطحبه إلى مكتب السيد وزير النفط دون أن يعرف العامل السبب.. وفور دخول الأخير إلى مكتب الوزير، صرخ الوزير في وجهه قائلاً: أهذا أنت؟؟ وانهال عليه ضرباً ولكماً، فهرب العامل (وهو معاق وعاجز بنسبة 50%) من الوزير الغاضب إلى خارج المكتب فلحق به وعاود ضربه أمام كل من كان حاضراً...
لم تسفر المباحثات الجارية بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد المتعلق بعمال القطاع الخاص، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة.
يبدو أن قدر الطبقة العاملة السورية في هذه المرحلة أن تظل تعيش دوامة استلاب حقوقها ومكتسباتها وتشديد الهجوم عليها بأشكال وطرق متعددة وبحجج واهية، تارة من أجل ضغط النفقات، وتخفيض التكاليف، وتارة أخرى أن القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية، والجهات الوصائية ينتابها الخطأ، وعدم الدقة، لذا تلجأ تلك الجهات المختلفة إلى جهات استشارية وقضائية لأجل حرمان العمال من حقوقهم ومكتسباتهم، والتي أقرها القانون المطبق، والتي تحرمهم إياها التعليمات التنفيذية والاستثاءات القانونية مما يؤدي إلى خسارة مزدوجة، خسارة العمال لحقوقهم وانعكاس ذلك سلباً على أوضاعهم المعيشية والحياتية، وخسارة الجهة الإنتاجية التي يعمل العمال لديها من الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية للآلات وللعمال مما يؤدي إلى خسارة محققة باليد العاملة وبالإنتاج، وهذا ما تطرقت له مذكرة الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج إلى الاتحاد العام حول حقوق العمال الموسميين الذين يعملون في مؤسسة الأقطان والبالغ عددهم (6000) عامل موسمي، يجري تشغيلهم بموسم جني الأقطان وحلجها، حيث هناك اختلاف بين جهات عدة حول أحقية هؤلاء العمال بالترفيع المستحق وفق القانون الأساسي للعاملين، وقرار مجلس الوزراء رقم (547) وصك الاستخدام النموذجي المرفق.
