مؤسسة الإسكان العسكري وحقوق العمال الضائعة
عند قدوم كل إدارة جديدة تعلو البهجة قلوب العمال، وتعود الأحلام من جديد بعد دفنها على يد الإدارات السابقة، وخاصة بعد تصريح كل مدير جديد بأنه سيعيد هذه المؤسسة إلى مجدها السابق، وأنه مع مصلحة العمال، ومكتبه مفتوح أمام الجميع... وغيرها من التصريحات التي تعيد الأمل لدى عمال المؤسسة بأن عهداً جديداً سيحل. وهنا تبدأ سلسلة التوقعات المتفائلة من حل مشكلة عطلة السبت وتطبيق نظام حضاري للحوافز، وتكبر حتى تصل إلى دراسة واقع المؤسسة وبيان أسباب تراجعها، ووضع الحلول ومحاسبة المسؤولين عن حالة التردي التي وصلت إليها الكثير من الفروع، وضغط الإنفاق وخاصة الترفي منه، وزيادة الانجاز والكثير الكثير من المطلوب تحقيقه، وقد يصل التفاؤل إلى المبعدين عن المناصب (ذوي الكفاءة والنزاهة) بأن يعطى لهم دور في إصلاح المؤسسة. ولكن وكما في كل مرة تتبخر الوعود والأحلام وتعود الأمور إلى سابق عهدها.
الجديد الآن قرار المؤسسة رقم /3062/ تاريخ 1/10/2009 برفع قسط الروضة من /225/ إلى /1300/ ليرة في الشهر، بحجة أن إدارة المؤسسة سوف تستقدم خبرات في رياض الأطفال، مما شكل صفعة جديدة للعمال، وذلك ليس فقط لأن القسط فوق قدرة العمال المالية، بل لأن المؤسسة رفعت القسط قبل إجراء التحسينات المزعومة. بعد أن كان العمال ينظرون إلى الروضة بأنها تناسب دخولهم المتواضعة رغم تواضع الخدمات التي تقدمها للأطفال.
ولكن مازال العمال على ثقة بأن الإدارة سوف تتراجع عن قرارها هذا بعد أن ثبت عدم صوابيته، وعلى اعتبار أنها مازالت تؤكد بأن غايتها مصلحة العمال، فهل ستقدر الإدارة هذه الثقة الغالية؟!!
