عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

عقد في 15/11/2009 اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق بغياب شبه كامل للوسائل الإعلامية المختلفة باستثناء الزميلتين «كفاح العمال الاشتراكي، تشرين» حيث لم تتم دعوة أية صحف أو مواقع الكترونية أخرى ومن بينها جريدة قاسيون، وقد صرح مصدر في قيادة الاتحاد أن الاجتماع كان يعد أهم المجالس التي عقدها الاتحاد لما أثاره من قضايا ومشاكل ملحة يعانيها الاقتصاد الوطني والحركة النقابية برمتها، ولعل أكثر النقاشات ركزت على مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي الذي بقي في مرحلة «مكانك راوح» دون ملاحظة أية خطوات جادة في هذا المجال، والقضية الثانية كانت مطالبة الحكومة بتقديم توضيح في أسباب تأخر توزيع الدعم، وأكد المصدر أن رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري قد أبدى استغرابه من التأخر في دفع مستحقات الدعم، وتساءل القادري عن أسباب تأخر الدعم الحكومي خاصة وأن فصل الشتاء قد حل مبكراً بخيراته، وأشار القادري إلى عدم وجود شيء واضح حول مبلغ الدعم وطريقة توزيعه والمستفيدين منه.

في الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني في تصريح لإحدى الصحف المحلية أن ما يقال عن عدم وجود إصلاح في شركات القطاع العام الصناعي لا أساس له من الصحة، وأن هناك خطا مدروسة وقاعدة متينة لانطلاقة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، ليكون له دور كبير في التنمية الاقتصادية. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عرض شركة بردى للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، مع إمكانية تجزئة الاستثمار حسب توزع مواقع الشركة، هذا القرار الذي جاء بعد فترة وجيزة من اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، واجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث، هذان الاجتماعان اللذان أكدا الحفاظ على القطاع العام واستمراره، وتقديم كل التسهيلات لإصلاحه.

وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من عدد من العاملين في حقول «الرميلان» للنفط:

خلال السنوات الثلاث التي مرت على الخطة الخمسية العاشرة جرت نقاشات وحوارات عديدة بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال حول مشروع قانون العمل الجديد الذي سيكون بديلاً عن القانون /91/ لعام 1959، وقد نبهت القيادات النقابية مراراً إلى خطورة بعض مواده، وخاصة ما يرتبط بجوهر العمل وتنظيمه وعلاقاته في القطاعات الثلاثة (الخاص، التعاوني، المشترك) من خلال ما يتعلق بقانون العقد شريعة المتعاقدين الذي يبدو أنه جاء تتويجاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي أقرها الفريق الاقتصادي، هذه السياسات التي كانت واضحة الهدف والغاية في دفاعها عن مصالح راس المال وإلغاء أية حماية قانونية للعمال، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يؤكد في المادة /28/ البند /4/ منه «حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون» وأيضاً في المادة /131/ من الدستور التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى» وكذلك الأمر مع البند /1/ من المادة /36/ وتعارضها في الدستور «إن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».

لم تفلح جميع المحاولات التي بذلها المشرفون على توزيع الصفحات الخضراء لإقناع إدارة الجريدة بتوزيع رواتب موزعيها التي تقارب الـ335 ألف ليرة سورية، علماً أن أغلب هؤلاء الموزعين من العاطلين عن العمل أو من طلاب الجامعات، أو من الموظفين المعدمين في دوائر حكومية وجدوا في توزيع الجريدة يوم عطلة «السبت» ساقية تدعم مسيل راتبهم الشحيح، فتساعدهم بإيفاء ديونهم أو سد بعض حاجاتهم في ظل الرواتب المتدنية لمعظم العمال سواء في القطاع الخاص أو العام..

لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.

تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.

صدر تقرير تفتيش الرقابة المالية في حمص تحت رقم /1424 ـ 2/193 ـ 2002 بتاريخ 2/12/2002 متضمناً حرمان حوالي 75 عاملاً يستحقون الطبابة المجانية، ومعينون قبل صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أو منقولون من جهات عامة أخرى كانوا يتقاضون الطبابة فيها، وتغريمهم بما تم صرفه من أدوية ووصفات طبية خلال السنوات الماضية.

إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.

 يوماً بعد يومٍ تزداد معاناة العمال بالتراجع عن الكثير من المكتسبات التي حققوها بعرقهم وجهدهم عبر نضالهم الطويل، ويوماً بعد يوم تتضاعف معاناة عمال القطاع الخاص، بعد رفع الحماية عنهم نتيجة القرارات التي تتخذها وزارة العمل والحكومة ككل ومن وراءها.. لصالح أرباب العمل والمستثمرين، دون أي اعتبار للتوصيات السياسية والمذكرات النقابية، ودون اهتمام بمصلحة الشعب والوطن.