جريدة «الصفحات الخضراء» الإعلانية تمسك رواتب موزعيها
لم تفلح جميع المحاولات التي بذلها المشرفون على توزيع الصفحات الخضراء لإقناع إدارة الجريدة بتوزيع رواتب موزعيها التي تقارب الـ335 ألف ليرة سورية، علماً أن أغلب هؤلاء الموزعين من العاطلين عن العمل أو من طلاب الجامعات، أو من الموظفين المعدمين في دوائر حكومية وجدوا في توزيع الجريدة يوم عطلة «السبت» ساقية تدعم مسيل راتبهم الشحيح، فتساعدهم بإيفاء ديونهم أو سد بعض حاجاتهم في ظل الرواتب المتدنية لمعظم العمال سواء في القطاع الخاص أو العام..
أحد الموزعين، وهو طالب سنة ثالثة في جامعة دمشق قال لنا: «كنت أؤمّن نصف مصروفي من توزيع الجريدة حتى لا أنهك أهلي بمصاريفي المتزايدة، لكن يبدو أننا دائماً مستهدفون لنكون ضحية لأرباب هذا النوع من العمل، الذين بمجرد أن يقل عدد صفحات إعلاناتهم، يبدؤون بشفط رواتبنا الهزيلة»!.
موزع آخر قال:
المشكلة أننا لا نملك أي سند قانوني نستند إليه حتى نحصّل رواتبنا، فنحن نعمل معـ(هم) على أساس أنهم أوادم وأبناء عالم وناس، ولديهم ما يكفيهم شر الاعتداء على رواتبنا، وإذا بعيونهم تضيق على كم ألف ليرة نقبضها من عرق جبيننا.
يذكر أن جريدة الصفحات الخضراء أصبحت تابعة لشركة الغد بعد أن تم فسخ العقد مع شركة «تعمير الشام»، التي بدورها أصدرت جريدة المستهلك الإعلانية، وهذه الأخيرة ظروفها العامة ليست بأحسن..
إن كل ما يتمناه هؤلاء الموزعون أن تتحرك المؤسسة العربية للإعلان أو وزارة الإعلام بصفتها المرخصة لصدور هذه الجرائد، لمساعدتهم في تحصيل حقوقهم من القابضين عليها، وقد أبدى معظم الموزعين رغبتهم بدفع جزء من مستحقاتهم لصندوق اتحاد الصحفيين إذا تم ذلك.. فهل سيتمكنون بعد هذا العرض من نيل حقوقهم التي لا يحتاجون قانونياً لدفع جزية أو خوة للظفر بها؟
إنها دعوة ملحة من قاسيون لأرباب الحل والربط، لإيجاد الحل المناسب للطالب، والعقوبة المناسبة للمانع، قبل أن يسري الأمر ذاته في الجرائد الإعلانية الأخرى، خاصة أن عددها ازداد في الآونة الأخيرة..