حرمان 75 عاملاً من حقهم في الطبابة بحمص

وبناء على الاجتماع الجاري في مكتب مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية، في 5/2/2002 وبحضور مدير الجهاز المركزي ومعاونه، وبحضور المفتشين، وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال، تم اعتماد البطاقات والبالغ عددها 75 بطاقة ومخاطبة الأطباء المتعاقدين معهم بإعطائهم الطبابة بالحالات الإسعافية.

إلا أن التقرير النهائي ناقض تقرير الاجتماع، حيث لم يذكر استرداد المبالغ من العاملين وترك الموضوع للسيد وزير الإدارة المحلية.

كما أن التقرير المذكور استند في تفسيره لرأي لجنة القرار /102/ على المعينين وفق المرسوم التشريعي رقم /782/ وتناسى العاملين المعينين وفق قانون العمل رقم /91/ والبالغ عددهم /170/ عاملاً.

ومن ناحية أخرى، فإن العاملين الذين تقاضوا طبابة مجانية دون أن يرتكبوا أي خطأ لا ذنب لهم، وإذا كان هناك تغريم كما قضى التقرير ـ جاء في التقرير استرداد مبلغ 1689274 ل.س من العاملين الواردة أسماؤهم ـ فالتغريم يجب أن يقع على المسؤولين الذين وقعوا في الخطأ وليس على العامل.

ولو أن العمال علموا بأنهم غير مستحقين للطبابة المجانية، للجؤوا إلى مشافي القطاع العام للحصول على العلاج والدواء، وإن تغريمهم بما صرف لهم من طبابة مجانية يعد مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة التي تقتضي عدم جواز معاقبة أي شخص على خطأ لم يرتكبه، كما أنه فيه ظلم وتجنٍ على العاملين الذين لا يملكون سوى أجرهم الشهري الذي، لا يكاد يكفيهم معيشتهم حتى نهاية الشهر.

كما أن أحد العمال الذي حرم من الطبابة، قد حصل على حكم محكمة الأمن الاقتصادي بأحقيته بالطبابة وهذا يدل على حق العاملين بالطبابة، وأن الاسترداد هو طعن بالحقوق المكتسبة للعاملين بأجر، والتي نصت عليه القوانين والأنظمة..