في مؤسسة الإسكان العسكرية، الفرع /ع/ بالحسكة، ومنذ تاريخ 1/7/1998، لم يتم صرف أية وصفة طبية عائلية، أو إعانة زواج أو ولادة، بالرغم من أن المبلغ المحسوم من اصل الراتب، وجميع التعويضات الأخرى باسم «الصندوق المشترك»، قد وصل إلى حوالي العشرة ملايين ليرة سورية، حتى تاريخ 30/5/2003، مع العلم أن نسبة الحسم من الراتب والتعويضات تقدر بـ 2 %.
تلقت «قاسيون» الرسالة التالية باسم العمال والمهندسين والفنيين في الشركة العامة للطرق والجسور (قاسيون سابقاً)، هذا نصها:
صدر المرسوم رقم 33 القاضي بحرية إدخال وإخراج العملات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى سورية، وأيضاً إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي فيما يخص إدخال وإخراج العملات الأجنبية من سورية وإليها وأصبحت المحاكم العادية )بداية الجزاء) هي المختصة في هذا الأمر.
قيل: «النظرية جامدة وشجرة الحياة في اخضرار دائم». نعم إنها الحياة تسير دائماً إلى الأمام وعجلة التاريخ لا يمكن أن تعود إلى الخلف هذه حقيقة سرمدية.
كل أسبوع، يتوجه أكثر من تسعين مليون زبون إلى متاجر وال- مارت. يبلغ عدد الموظفين تسعمائة ألف، وهم ممنوعون بالمطلق من الانتظام في نقابات. ولو خطر ذلك ببال أحدهم، لما كان أكثر من عاطلٍ إضافي عن العمل. إنّ المؤسسة المزدهرة ترفض علناً أحد حقوق الإنسان التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة: حرية التجمع. في العام 1992، تلقى مؤسس وال - مارت، المدعو سام والتون، ميدالية الحرّية، وهي إحدى أرفع الأوسمة التي تمنحها الولايات المتحدة.
بين الآخذ والرد ولمدة تجاوزت العشر سنوات، أربعمائة وخمسة وثلاثون عاملاً في الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية /سيرونيكس/ محرومون من حقهم الذي كفله لهم القانون في الحصول على الوجبة الوقائية، والجهات الوصائية تماطل، مع العلم أن وزير الصناعة أكد لأكثر من مرة على أنه سيعالج هذا الموضوع، فمتى ينصفون؟!.
مجموعة من السائقين، العاملين على خط القامشلي ـ الحسكة، والقامشلي ـ المالكية، رفعوا عدة شكاوى، حول موضوع تقاضي مبالغ زائدة من أصحاب الميكروباصات، وبإيصالات غير نظامية، من قبل نقابة النقل البري بالقامشلي والحسكة، وعلى أثرها، تم التحقيق بالموضوع، من قبل فرع الهيئة، والمراقب الداخلي بمديرية تموين الحسكة، ولم يصل السائقون إلى نتيجة تروي ظمأهم.
وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى القيادة القطرية لحزب البعث تعلمهم فيه بأن أصحاب العمل لم ينفذوا قراراها رقم /1345/ تاريخ 8/10/2000 والقاضي بزيادة الأجور في القطاع الخاص بنسبة 25% على أثر صدور المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2000 المتعلق بزياد الأجور في القطاع العام حيث يرى أصحاب العمل أن القرار غير ملزم وأن قرار غرفة صناعة دمشق بزيادة الأجور في القطاع الخاص والتي تتراوح ما بين /500 ـ 750/ ل.س شهرياً هو الواجب التطبيق مع التنويه بأن معظم أصحاب الأعمال لم يلتزموا بتطبيق أي من القرارين.
اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم /519/ تاريخ 1/7/2001/ في الشركة العامة للبناء حيث درست القانون رقم /8/ لعام /2001/ بشأن تثبيت العاملين المؤقتين بموجب التعليمات الصادرة بتاريخ 10/7/ 2001 عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ القانون المذكور أعلاه، وبنتيجة المناقشة خلصت اللجنة إلى الاقتراحات التالية:
عقدت نقابة الأسمنت اجتماعاً استثنائياً لبحث موضوع الأرباح لدى الشركات الرابحة والنسب التي صرفها وزير المالية لها، ومناقشة الوضع الاقتصادي للشركات التابعة للنقابة.
